أطلق كل من السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM)، والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات (ISDA)، منتجا مصرفيا جديدا في البحرين أمس، تحت اسم (مبادلة الأرباح)، تمت هيكلته بشكل يسمح للمصارف الإسلامية والتقليدية بالاستفادة منه، في عمليات التحوط والتقليل من المخاطر التي قد تنشأ لأسباب كثيرة على الصفقات المبرمة بين مجموعة من المستثمرين.
كما تمت صياغة المنتج على أسس من المرونة، بحيث يمكن تطبيق معاييره على صفقات تتضمن بيوعا مزدوجة، على أساسي معدلات الربح الثابتة، ومعدلات الربح المتغيرة، كما يمكن تطبيق معايير هذا المنتج على صفقات بيع منفرد يتيح لطرفي الاتفاقية العمل وفق معدلي الأرباح الثابتة والمتغيرة أيضا.
ويستلزم الدخول في أي صفقة من الصفقات على أساس تطبيق معايير المنتج الجديد (مبادلة أرباح)، أن يكون غرض الصفقة تحوطا فعليا وليس بقصد المضاربة، أن تتم البيوع على أصول حقيقية تتوافر فيها السلعة والمقابل المادي، كما يفضل توافر صفقتين منفصلتين للمبيعات على أساسي الأرباح الثابتة والمتغيرة، تجنب بيوع العينة، ووضع الحواشي اللازمة حتى لا يكون هناك مجال للدخول في أي شكل من أشكال المضاربات.
إلى جانب ذلك، قال رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية والمدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد خلال فعاليات تدشين المنتج أمس إن «طرح هذا المنتج سوف يسهل على البنوك والمصارف عمليات إدارة المخاطر في أسواق رأس المال والسوق النقدي، حيث تم تطوير المستندات القانونية الخاصة بمعايير هذا المنتج، بحيث تكون قابلة للتطبيق في جميع البلدان التي فيها مؤسسات مالية إسلامية، فضلا عن أنه سوف يمكن البنوك من تحويل طبيعة الصفقات القائمة على أساس معدلات ربح ثابتة إلى متغيرة والعكس بالعكس، وهو الأمر الذي سوف يعزز عملياتها، وبالتالي حماية طرفي أي اتفاقية أو صفقة من التأثر بشكل سالب من المتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق مستقبلا».
ويأتي معيار منتوج مبادلة الأرباح بعد اتفاقية التحوط الرئيسية للاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات/السوق المالية الإسلامية الدولية التي أتاحت للصناعة المصرفية الإسلامية إطاراً لقطاع تخفيف المخاطر الإسلامية.
تصريح معمم
وأضاف خالد حمد في بيان صحفي تم تعميمه على وسائل الإعلام «لقد أظهرت المؤسسات المالية الإسلامية بشكل عام مرونة كبيرة في البيئة المالية الحالية الصعبة بل إن بعضها يمر الآن بمرحلة توسع».
ولكن «نظراً إلى الارتباطات الوثيقة مع النظام المالي العالمي، فان الميزانية العمومية للمؤسسات المالية الإسلامية معرضة للتذبذب في أسعار العملات الأجنبية وكذلك حالات عدم التوافق في أوضاع التدفقات النقدية نظراً إلى الأسعار المرجعية الثابتة والمتغيرة».
وقد «أدركت السوق المالية الإسلامية الدولية أهمية هذا القطاع الحيوي والحساس في مراحل مبكرة، ولهذا فقد واجهت التحدي المتمثل في تطوير معايير تحوط إسلامية عالمية وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات، وإنني على ثقة بأن هذه الجهود المشتركة ستستمر في المستقبل من أجل فائدة القطاع».
خطوة لتطوير الأسواق
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات روبرت جي. بيكيل «إن اتفاقية التحوط الرئيسية للاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات/ السوق المالية الإسلامية الدولية، تعتبر علامة بارزة في تطوير إدارة المخاطر في التمويل الإسلامي ويعتبر تطوير نماذج تأكيد للاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات/ السوق المالية الإسلامية الدولية لمبادلة معدل الأرباح بمثابة خطوة طبيعية في تطوير السوق».
وتعتبر اتفاقية مبادلة معدل الأرباح آلية تمت هيكلتها للسماح بالتبادل الثنائي لتدفقات الأرباح من معدل ثابت إلى معدل متغير وبالعكس. وتتيح المستندات جداول منتوج تعتمد على هيكلين مختلفين للتعامل بمعدل الأرباح من أجل تخفيف مخاطر التدفقات النقدية.
وقد تم تطوير مستندات معيار مبادلة الأرباح تحت إشراف وموافقة الهيئة الاستشارية الشرعية للسوق المالية الإسلامية الدولية بالتنسيق مع المستشار القانوني الخارجي وهم السادة كليفورد تشانس ال ال بيه بالإضافة إلى المشاركين في السوق على نطاق عالمي.
إدارة التدفقات النقدية
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية، إجلال علوي إن «معيار مبادلة الأرباح قد أتاح للقطاع مستندات منتوج قوية تم تطويرها جيداً، وذلك بموجب اتفاقية التحوط الرئيسية من أجل إدارة التدفقات النقدية لمختلف أدوات سوق رأس المال الإسلامية مثل الصكوك التي شهدت عدداً متزايداً من إصدارات معدلات الربح الثابت خلال السنوات القليلة الماضية. ومع نمو وتطوير سوق الصكوك، فان الحاجة إلى التحوط ستزداد أيضاً».
سلامة الأنشطة التجارية
وقال رئيس الدائرة الشرعية في السوق المالية الإسلامية الدولية الدكتور أحمد الرفاعي «لقد اضطلعت السوق المالية الإسلامية الدولية بدورٍ رائد في إعداد معايير مستندات منتوج خدمات مالية لمجالات معينة من الصناعة وذلك من أجل تقديم أفضل الممارسات والوضوح للأنشطة التجارية السليمة».
وأضاف «بهذه المناسبة، فانّ الدائرة الشرعية في السوق المالية الإسلامية الدولية تودّ أن تشكر الهيئة الاستشارية الشرعية للسوق المالية الإسلامية على دعمها المهم والأساسي والذي نقدره عاليا».
ونوه إجلال علوي بالدور الذي يلعبه أعضاء مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية والمؤسسات الأعضاء في السوق المالية الإسلامية الدولية لدعمهم وإرشاداتهم القيّمة ضمن جهود التوحيد والتنسيق في السوق المالية الإسلامية الدولية حيث يعتبر دعم الصناعة أساسيا للتنفيذ من أجل ضمان النمو المستديم للصناعة.