تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية دشنت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أمس البلاغ الوطني الثاني لمملكة البحرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ويهدف التقرير إلى تطبيق منهج المعلومات الخاصة بكل بلد في اقتراح مجموعة من السياسات للتكيف والتخفيف من آثار الاحتباس الحراري، ويعكس التقرير أيضا الجوانب ذات الصلة برؤية البحرين 2030.
وأفاد مدير عام الهيئة الدكتور عادل الزياني بأن تغير المناخ العالمي سيؤثر على موارد العالم الطبيعية والبحرين تحذو تجاه القيام بمسؤولياتها والالتزام بالمعاهدات والاتفاقات الدولية ويعتبر التقرير الوطني الذي تم اعداده في إطار ومنهجية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والذي قام به فريق عمل من الخبراء الوطنيين بهدف ادماج ذوي العلاقة وبناء القدرات المحلية لمتابعة العمل المستقبلي.
وأضاف: ان التقرير تضمن العديد من الاستراتيجيات لمجابهة ظاهرة تغير المناخ والجوانب البيئية المعززة لحماية البيئة والمحافظة على الموارد الحية، والخطوات اللازمة لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة من خلال تطوير الشراكات الاستراتيجية للعمل الفعال بين المؤسسات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص.
منوها إلى ان الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ الاتفاقية تعتمد على تعزيز اجراءات الحد من انبعاث غازات الدفيئة وتغيير عادات الاستهلاك وزيادة الوعي والحد من التعرض لاثار تغيير المناخ واتخاذ الاجراءات التنفيذية للتكيف مع تداعيات القضية.
ويتضمن التقرير تعريفا شاملا بالظروف المحلية لمملكة البحرين، والتي تشتمل على المناخ والسكان والطاقة والاقتصاد، والموارد المائية، والزراعة والنقل والمواصلات والبيئة والصحة العامة، والتعليم وزيادة الوعي، وقد حصر التقرير انبعاثات الغازات الدفيئة المنبعثة، إذ كانت الغازات الدفيئة المنبعثة في العام 2000 شكلت حوالي 22,374 (GgCo2)، كما أن 77% من مجمل الانبعاثات ترتبط باحتراق الوقود الأحفوري أو انبعاث وانطلاق المواد المتطايرة وسريعة الزوال من عمليات استخراج وتصنيع الغاز والنفط، والعمليات الصناعية مسئولة عن حوالي 11% من غازات الدفيئة المنبعثة، فقطاع النفايات بنسبة تصل إلى 12% من المواد والغازات المنبعثة.
واشتمل التقرير على انبعاثات العمليات الصناعية التي تعد ثاني أكبر مصدر للغازات الدفيئة، وتطلق الصناعات المعدنية كإنتاج الألمنيوم ما نسبته 75% من انبعاثات الغازات الدفيئة، وانتاج الكيماويات بنسبة تعادل 25%.
ويحوي التقرير شرحا مفصلا عن قابلية التأثر والتكيف، إذ أن التغيرات المناخية المستقبلية ستأتي بتأثيرات عكسية على عدد من القطاعات والنظم ووسائل العيش في المملكة، إذ أن نتائج تحاليل الغمر عند السنوات 2050-2100، فإن ما يزيد على 11% من المساحة الكلية لأراضي المملكة سوف تفقد بحلول 2050، بسبب زيادة 0,3 متر في مستوى سطح البحر، وسنغمر مياه البحر حوالي 18 كيلو متر مربعمن الأراضي المبنية والصناعية، والتي تشكل ما يزيد على 7% من المساحة التي سوف تتعرض للغمر، وحوالي 2% من مساحة أراضي المملكة التي يتركز فيها جزء من نشاطها الاجتماعي والاقتصادي، وذلك بحسب السيناريو الأول (لا تسارع في ذوبان الجليد)، أما عند السيناريو الثالث الافتراضي وهو التسارع المرتفع في ذوبان الجليد فإن المساحات المفقودة ستشكل ما نسبته 56% من المساحة الكلية للمملكة بحلول عام 2100 نتيجة لزيادة ارتفاع سطح البحر إلى 5 أمتار، وستغمر مياه البحر في هذه الحالة ما يزيد عن 64% من المناطق المبنية والصناعية، وحوالي 22% من مساحة أراضي المملكة.
وتضمن التقرير أيضا أنه مع تغير المناخ فإن التحدي سيصبح أمرا ملحا وخصوصا فيما يتعلق بغزو مياه البحر مصادر المياه الجوفية بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، ونص التقرير على ضرورة تخفيف وتقليل انبعاث الغازات الدفيئة، وذلك من خلال مبادرات الطاقة المستدامة، إلى جانب استراتيجية الاقتصاد الوطني التي تسهم في تحقيق الانخفاض في انبعاثات الغازات الدفيئة، ومبادرات لتشجيع اصدار قانون الطاقة المستدامة.
ويذكر أن التقرير هو التزام من جانب مملكة البحرين بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الطارئة لتغير المناخ، ويعمل على التقرير خبراء ومختصين من جامعة الخليج العربي وجامعة البحرين وعدد من الوزارات نظرا لما للتقرير من تداعيات اجتماعية وسياسية ومخاطر على الحياة والانسان وهناك اخطار تكمن في ندرة المياه وتصحر المناطق وعدم قدرتها على زراعة المحصولات والغذاء.
وذكرت زهوة الكواري مديرة ادارة التقويم والتخطيط البيئي بالهيئة بأن البلاغ الوطني الثاني قد سلم إلى سكرتارية اتفاقية تغير المناخ، وان الإدارة تعمل حاليا على الإعداد للبلاغ الوطني الثالث وذلك بالإعداد له من خلال ورش العمل ودعمه بالخبراء والذي من المؤمل ان يشتمل على 50 خبيرا في كل القطاعات والأقسام والتعرف على الالتزامات الدولية وإعداد المرحلة التمهيدية في القريب العاجل.