اعلنت عدة احزاب ليبرالية ويسارية مصرية أمس الثلاثاء الانسحاب من لجنة وضع الدستور الجديد للبلاد متهمة الاسلاميين، الذين يتمتعون بالاغلبية في البرلمان، بالسعي لاستخدامها كأداة لخدمة اهدافهم.
ويؤدي هذا الانسحاب إلى تصعيد الازمة بين الاسلاميين والاحزاب الليبرالية واليسارية حول الدستور الجديد لمصر ما بعد مبارك.
وفي مؤتمر صحفي حضره العديد من قادة هذه الاحزاب، قال احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار، احد اكبر الاحزاب الليبرالية الممثلة في البرلمان، «اننا نعلن اليوم رفضنا للطريقة التي تم اتباعها لتشكيل اللجنة التأسيسية».
وكان مجلسا الشعب والشوري، اللذان يهيمن الاسلاميون على اكثر من ثلثيهما، انتخبا السبت لجنة من مائة شخص نصفهم من النواب والنصف الاخر شخصيات تم اختيارها من خارج البرلمان.
وانسحب نواب الاحزاب الليبرالية واليسارية من الاقتراع واتهموا حزبي الحرية والعدالة (المنبثق عن الاخوان المسلمين) والنور السلفي بالهيمنة على اللجنة التأسيسية تاركين الفتات لممثلي بقية القوى، كما انتقدوا ضعف تمثيل الاقباط والمرأة وغياب الخبراء الدستوريين المشهود لهم بالكفاءة عن اللجنة.
واكد رئيس حزب المصريين الاحرار «اننا نريد كتابة دستور مصر وليس دستور مجموعة تحظى بأغلبية» برلمانية في الوقت الراهن، مضيفا انه في ظل التشكيل الحالي للجنة فان الدستور سيأتي معبرا عن «الاسلام السياسي».
واكد القيادي في الحزب المصري الديمقراطي زياد بهاءالدين ان «المسألة ليست خلافات حزبية، الامر يتعلق بمستقبل هذا البلد وبحق المصريين جميعا في كتابة دستورهم».
واكد السياسيون وهم اما منسحبون من الجمعية التأسيسية واما معارضون لتشكيلها انهم سيضعون دستورا بديلا، وقالوا «سنقوم بهذا الواجب من خارج اللجنة الرسمية وبالتعاون مع كل الاطياف والخبرات التي كان يلزم أن تكون حاضرة من البداية «في تشكيل الجمعية التأسيسية». «وأضافوا أنهم سيقومون بوضع الدستور الذي يرون أنه سيعبر عن المجتمع، وتابعوا «بمشاركة كل القوى السياسية الرافضة لهذا الاسلوب وندعو كل من يرغب في أن يسهم في كتابة الدستور».
من جهة اخرى، حددت المحكمة الادارية العاشر من إبريل المقبل موعدا للنطق بالحكم في الطعن الذي قدمته حركات سياسية وشخصيات عامة على قرار البرلمان بتشكيل نصف اللجنة التأسيسية من نصف اعضاء البرلمان استنادا إلى ان السلطة التشريعية واحدة من سلطات الدولة الثلاث التي سيحدد الدستور صلاحياتها لتحقيق التوازن بينها وبين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وكان عشرات المتظاهرين تجمعوا صباح الثلاثاء امام مقر المحكمة الادارية للتعبير عن تأييدهم للدعوى المطالبة بابطال قرار تشكيل اللجنة التأسيسية.
من جهة اخرى بدأ رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي اجتماعا مع رؤساء 19 حزبا بينها حزبا الحرية والعدالة والنور وكذلك الاحزاب الليبرالية واليسارية لبحث ازمة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. ويأتي هذا الاجتماع في ظل ازمة بين المجلس العسكري والاخوان المسلمين الذين اتهموا الجيش بدعم حكومة كمال الجنزوري التي يطالبون باقالتها وشككوا في انه ربما يسعى بذلك إلى تزوير انتخابات الرئاسة. وأكد المجلس العسكري رفضه لهذه الاتهامات وفي التشكيك في نواياه.
من جانبها استنكرت وزارة الخارجية عدم اختيار الأسماء التي رشحتها الوزارة للانضمام للجمعية التأسيسية. وقالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية «إن ما حدث في اختيار الجمعية التأسيسية للدستور يعتبر تجاوزا غير مقبول» متهمة حزب «الحرية والعدالة» بـ«عرقلة اختيار مرشحين من وزارة الخارجية واختيار شخص آخر حسب رغبتهم وأهوائهم الشخصية».
وأضافت منى «أرسلت الخارجية العديد من الأسماء إلى مجلس الشعب لترشيحهم في اللجنة المكلفة بإعداد وصياغة الدستور.. كي يكون هناك تعاون مشترك بين الجانبين ولكن ما حدث هو تجاهل مرشحي وزارة الخارجية واختيار السفير محمد رفاعة الطهطاوي من قبل حزب الأغلبية» في إشارة إلى حزب الحرية والعدالة.
وأكدت السفيرة منى عمر إرسال الخارجية مذكرة احتجاج إلى مجلس الشعب «لعدم احترام ترشيحات وزارة الخارجية» موضحة أنه «سيتم اتخاذ العديد من القرارات خلال الأيام المقبلة».