أثار الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية في مصر الذي أعلنه مؤخرًا المجلس الأعلى للقوات المسلحة ردود أفعال واسعة بين جميع أفراد الشعب المصري سواء المرشحين المحتملين للرئاسة أو الرموز السياسية، وأيضًا التيارات كافة، حيث تباينت الآراء وانقسمت بين مؤيدة لذلك الإعلان نظرًا إلى الأوضاع السياسية غير المطمئنة التي تمر بها مصر من مظاهرات واعتصامات وانتشار للفوضى الغوغاء، إلى جانب الآراء التي ترى أن المجلس العسكري هو المتسبب في الانفلات الأمني الذي تعيشه حاليٌّا في ظل المطالبة بعودة المجلس إلى ثكناته من أجل حماية الأمن الخارجي على الوجه الأكمل.
فحين ترى الآراء المعارضة أن هذا التوقيت المعلن ليس كافيًا على الإطلاق لما تشهده من حالة من التوترات غير مفسرة للجميع فعلى مستوى هذه الآراء أكد د.جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد رفضه جميع الانتخابات سواء الانتخابات البرلمانية بغرفتيها (مجلسي الشعب والشورى) التي جرت ابتداءً من نوفمبر من العام الماضي 2011 حتى أواخر فبراير الماضي، التي اعتبرها إجراءات مؤقتة وستلحق بها أيضًا الانتخابات الرئاسية في ظل غياب الدستور المفترض الانتهاء من وضعه أولاً حتى يكسب الأمور شرعية، في الوقت نفسه، مؤكدًا أن المجلس العسكري يعلم جيدًا ما تؤول إليه تلك الانتخابات سواء بشكل سلمي أو غوغائي.
وحذر أستاذ العلوم السياسية كما يحذر البعض من حدوثه وخصوصا أن هذه الخطوة ليست بالمخطط لها مسبقًا من الناحية الأمنية، في حين أشار زهران إلى مخاوفه من موقف المجلس العسكري في ظل حمايته لنظام مبارك والمتمثل في إجراء انتخابات مجلس الشورى رغم رفض الشعب بالكامل من أجل حفظ النظام السابق بكل مؤسساته وأحزابه، وعلى الجانب الآخر أعلن زهران الخطة التي تمت بين المجلس العسكري و جماعة الإخوان المسلمين من أجل أن تأخذ الأخيرة مجلس الشعب في حين يأخذ العسكري المجلس الرئاسي التي تدل على وجود مؤامرة خطيرة سوف تؤدي إلى إعادة الثورة من جديد وبشكل أقوى من ذى قبل وخصوصا في حال وصول أحد رموز النظام السابق أمثال أحمد شفيق أو عمر سليمان أو عمرو موسى وغيرهم من الأسماء المرشحة إلى منصب رئيس الجمهورية القادم.كما أعرب زهران عن توقعه تزوير العملية الانتخابية بالكامل وخصوصا من قبل من يديرون المرحلة الانتقالية ويريدون الاستمرار فيها على أن تكون نتائج تقسيم الكعكة الرئاسية ما بين الإخوان المسلمين والسلفيين من جانب والجزء الآخر لصالح المجلس العسكري، حتى تحسم الانتخابات لصالح مرشح عسكري أو نظام سابق ويحسب على فلول الحزب الوطني المنحل.
وأكد د.محمود فرغلي أن الجدول الزمني الذي أُعد لإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة غير مناسب على الإطلاق من الناحية الأمنية وكذلك غير كاف للمرشحين من أجل عرض برنامجهم الانتخابي بشكل أوسع في ظل عدم حصول العديد من المرشحين على فرصة لتسليط الضوء الإعلامي عليهم كما أنه من الضروري ظهور المرشحين الجدد على الساحة السياسية حتى الآن بشكل متتالٍ، مشيرًا إلى أن شهرين من أجل تلك الانتخابات التي تعد المصير الذي تبدأ منه مصر نحو السير على طريق تحقيق أهداف الثورة، وكان لابد من إمكانية إتاحة أكثر من شهرين لحل هذا الإشكال، حتى تتعرف على جميع المرشحين، ومعترضًا على الآراء التي تروج لأن المجلس العسكري يسرع بإجراء تلك الانتخابات ضمانًا لحسن نياته، وخصوصا أنه من بداية تسليمه إدارة المرحلة الانتقالية أكد التزامه بتسليم السلطة خلال تلك الفترة وهكذا حان الوقت لتنفيذ ما وعد به، لافتًا إلى أن هذه الانتخابات كان من الضروري تأخيرها فترة زمنية ليست بالطويلة، وخصوصا في ظل عدم وضوح الرؤية وكذلك حالة الانفلات الأمني التي تعيش فيها مصر، موضحًا أن الانتخابات سيتم تزويرها بالكامل، وخصوصا أن المرشح المناسب لم يظهر حتى الآن، ولاسيما أن جميع المرشحين حتى الآن لا يصلحون لإدارة مصر خلال المرحلة الانتقالية وكذلك المرحلة القادمة على مستوى جميع التيارات والقوى السياسية في ظل غياب الرؤية الإدارية لجميع هؤلاء المرشحين، مشيرًا إلى أن تلك الانتخابات ستشهد أيضًا حالة من الفوضى والهرج والمرج على مستوى جميع المحافظات، مؤكدًا أن المرشح الحقيقي لم يظهر حتى الآن وكل ما يحدث ما هو إلا حالة من الاستهتار في ظل القرارات التي تؤخذ بلا دراسة لعواقبها حتى الآن.
وأكد د.عبدالله الاشعل المرشح الرئاسي أن الفترة الزمنية المعلنة لإجراء الانتخابات الرئاسية غير كافية ووصفها بأنها «ضيقة جدا» إلى جانب حالة الارتباك التي تسيطر على هذا الإعلان وعدم الوضوح من أهم أسباب التأكيد أن هذا القرار غير مدروس على الإطلاق فعلى أي أساس يتم ذلك؟ معلنًا وجود حالة من الضغط والمناورة غير المريحة جدا، موضحًا أن الفترة المعلنة لإجراء تلك الانتخابات ليست كافية كما يزعم البعض عكس ذلك نظرًا إلى اتساع الجمهورية بكل محافظاتها على كل مرشح حتى يتسنى له عرض وتوضيح برنامجه الانتخابي بالشكل اللائق بمنصب رئيس الجمهورية.
وأشار د.حسن أبوطالب الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن الفترة الزمنية المعلنة من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة جاءت في توقيتها المناسب في ظل الأوضاع التي تسير خلالها البلاد، إضافة إلى أن الجدول الزمني المعلن في أثناء إجراء تلك الانتخابات خلال المرحلة الانتقالية الشديدة الصعوبة يحتاج إلى تكثيف جهود جميع أفراد قوى الشعب السياسية والحزبية والمواطنين من أجل أن تمر تلك المرحلة الحرجة بأفضل صورة ممكنة من ناحية، كما تعد الدخول في مرحلة إجراء تلك الانتخابات من أجل اختيار رئيس مصر القادم إثباتًا، لحق المجلس الأعلى للقوات المسلحة في عدم عقد نيته سواء من قريب أو بعيد على البقاء في السلطة أو الطمع في ذلك كما يدعي بعض المغرضين الذين يسعون من أجل انهيار مؤسسات الدولة على كل الأصعدة.
كما أكد أبوطالب ان الأشهر الثلاثة المقبلة التي تمر عليها مصر ستشهد حالات من الشد والجذب وسوف تزداد فيها أيضًا عمليات الاستهانة ببعض المرشحين كما حدث مؤخرًا، وكثير من الاشتباكات التي لن يكون هناك حل لتلك الأفعال الخارجة عن أفعال الشعب المصري سوى بمواجهة أنفسنا من خلال التدريب على أسس الديمقراطية الأولى التي تعد بمثابة ضريبة للتحولات التي تمر بها مصر منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، حتى الآن إلى أن تستقر الأوضاع بعد تجاوز تلك العقبات.
كما علق د.أبوطالب على بعض الآراء التي تروج للانتخابات القادمة سيعقبها قيام الثورة وخصوصا أن المجلس العسكري يسعى من خلال الإعلان النهائي عن ميعاد الانتخابات إلى إثارة القلق والفوضى لضمان الاستقرار والاستمرار في السلطة بعد انتشار الفوضى المعد لها من خلال العديد من السيناريوهات على أن جميع تلك الآراء خاطئة بالإجماع متسائلاً: كيف يمكن لطرف مسئول عن عودة الأمن والاستقرار في المجتمع بحكم المدير للسلطة خلال المرحلة الانتقالية في الوقت نفسه يسعى إلى إثارة البلبلة في نفس المجتمع وخصوصا أن افتعاله للفوضى سيزيد من رصيد الخسائر ضده بعد العديد من الأحداث التي مرت بها مصر خلال المرحلة الماضية وما تبعها من أمور تؤكد تجاوزات المجلس العسكري التي لم تغفر بعد؟
وأضاف الخبير السياسي أن قرار المجلس العسكري إعلان الانتخابات وتسليمه السلطة معروف منذ أكثر من عشرة أشهر ماضية وهذا ليس مفاجأة كما يدعي البعض، مؤكدًا في الوقت ذاته أن جميع التجاوزات التي تمت لا يمكن أن تقع بالكامل على عاتق العسكري فحسب بل إن نصيبًا منها أيضًا يقع على الشعب المصري ولكن ما يجب أن يسير الأمر عليه الآن هو الانتظار حتى ينتهي ما اتفق عليه وهو تسليم السلطة لسلطة أخرى وباختيار الشعب، كذلك ضرورة مراعاة الظروف الراهنة التي لا تحتمل تلك الأقاويل التي تتلاعب بعقول البسطاء من الشعب حتى يستشعر ذلك المواطن بما أثمرته تلك الثورة العظيمة في ظل الآراء التي تعلو من خلال القنوات الفضائية والمقالات الصحفية الهدامة والنقدية باستمرار من دون وجه حق حتى ظن البعض أن النقد المستمر هو ثورة بلا سقف في ظل ثورة لم تحسم بعد في ظل انتظار الرئيس القادم.
خدمة (وكالة الصحافة العربية)