تلاحقت الأحداث خلال الجلسة وخاصة التي عقدها أمس مجلس النواب لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية الخاصة بعد المناقشات التي جرت في الجلسة الاعتيادية أمس الأول الثلاثاء والجدل بين المؤيدين لمناقشة التعديلات والنواب المطالبين بتأجيل المناقشة لمزيد من الدراسة وتكوين توافق نيابي على التعديلات.
آثار ذلك وضحت خلال جلسة الأمس الخاصة بغياب 13 نائبا تمسكوا برأيهم بتأجيل المناقشة حتى يتم توافق نيابي على التعديلات بالإضافة إلى اعتذار 5 نواب, في المقابل حضر جلسة الأمس 22 نائبا المؤيدين لمناقشة التعديلات.
بعد اكتمال النصاب القانوني عقدت الجلسة بـ 22 نائبا, لكن بقيت المشكلة كما هي لأن هذا النصاب لا يعطي المجلس الحق في التصويت على التعديلات الدستورية إلا بحضور 27 نائبا حتى تحظى التعديلات بالموافقة أو الرفض «أي ثلثي النواب» بحسب الدستور مع النداء بالاسم أثناء التصويت.
بدأت الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وبدأت مناقشات عامة حول التعديلات وكيفية الخروج من المأزق وفي النهاية اتخذ المجلس قراره تأجيل مناقشة التعديلات مدة أسبوعين.
(البحث عن حلول)
مقرر المشروع النائب خميس الرميحي قال إن التعديلات جاءت بناء على حوار التوافق الوطني وتحدث عن دور اللجنة التشريعية واجتماعاتها المتكررة, لمناقشة التعديلات مع الحكومة والنواب, وأبدى استعداد اللجنة لقبول جميع المرئيات التي يقدمها النواب.
النائب جمال صالح تساءل عن الإجراءات التي يجب أن يتعامل بها النواب مع اللجنة, فهل المرئيات تكون مكتوبة أم شفاهة؟
مستشار المجلس د. صالح إبراهيم بيّن الإجراءات سواء التي نص عليها الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تعطي الحق إلى أي نائب أن يقدم مرئياته, ولكن أبدى تخوفه من إجراء تعديل المواد الدستورية أثناء الجلسة محذرا من خطورة ذلك, وقد تحدث مشاكل لأن التعديل مرتبط أيضاً بالمذكرة التفسيرية لمشروع التعديلات.. مشيرا إلى أن المدد التي أخذتها اللجنة التشريعية مدد كافية وهي 70 يوما وليست هناك مخالفة في طلب اللجنة بسحب التعديلات للدراسة مدة أسبوعين.
(حوار التوافق)
النائب علي أحمد: التعديلات الدستورية جاءت بناء على حوار توافق وطني, وإننا نريد أن نوصل رسالة إلى الجميع في داخل البحرين وخارجها أن الإصلاح في البحرين مستمر والتعديلات تسير في الطريق الصحيح.. هل نريد توصيل رسالة إلى المؤزمين خارج المجلس بأن طريقهم هو الصحيح, ونحن لن نقوم بشيء إلا عندما توافقون عليه؟
لابد لمجلس النواب أن يأخذ موقفاً ويناقش التعديلات ويعدل فيها قدر المستطاع وتذهب إلى الشورى, وبالتالي تصل رسالة إلى العالم بأن المشروع الإصلاحي مستمر شاء من شاء وأبى من أبى. ويجب على مجلس النواب أن يطرح جميع الملفات التي وافق عليها حوار التوافق الوطني.
النائب حسن الدوسري: ما يحدث في المجلس حاليا غير صحيح. وهذه فرصة عظيمة للمشاركة في التعديلات الدستورية.. ونأمل أن تكون هناك جدية في التعديل وخاصة من جانب النواب الذين غابوا عن الجلسة.
النائب المعاودة يقول: لكي نكون واضحين, إننا عندما قررنا التأجيل مدة أسبوعين ليس الهدف منه الدراسة, إنما الهدف هو التوافق النيابي وهذا يحتاج إلى جلوس مع النواب ويجب على اللجنة ان تبادر بالاتصال بالنواب بسرعة.
النائب عبدالحميد المير: يجب إتاحة الفرصة كاملة للتعديلات الدستورية.
النائب عيسى القاضي: أقترح أسبوعين فقط للتأجيل.
النائب غانم البوعينين قال بحدة: «لم أر مجلسا يفرط في حقه كما يفعل مجلسنا. من حق أي عضو أن يطرح التعديلات التي يريدها, وكان من المفروض ان ننتهي من التعديلات خلال الـ 70 يوما, ولكن لم يحدث ولم يتقدم بأي مرئيات سوى نواب يعدون على أصابع اليد وهم علي أحمد, العطيشي, شمطوط, بومجيد, فاللجنة التشريعية بكل أمانة قامت بواجبها كاملا».
النائبة لطيفة القعود تقول إننا اليوم أمام فرصة تاريخية والجميع ينتظر ماذا نفعل من أجل الشعب. فهذه التعديلات تعطي المزيد من الصلاحيات لمجلس النواب ويجب أن تمرر.
النائبة سمية الجودر تؤيد تمرير التعديلات ويكفي أنها خرجت من حوار التوافق الوطني.
النائب عدنان المالكي: الفرصة متاحة وكافية للمناقشة والحصول على المرئيات.
سوسن تقوي: لا أعتقد ان دراسة التعديلات كافية, والدساتير تأخذ سنوات لتعديلها.
حسن بوخماس: غياب النواب عن حضور الجلسة يضعف المجلس.
النائب العمادي: الذين تعمدوا الغياب عن الجلسة قد هروبوا من مواجهة الواقع والمسئولية.
النائب بوقيس: أتمنى من الجميع وضع مرئياتهم.
ابتسام هجرس: التعديلات في مصلحة الشعب ومجلس النواب.
حسن الدوسري: يقترح أن يقوم المعاودة بالتنسيق بين النواب للتوافق.
المعاودة يرد: يسعدني أن أكون همزة وصل بين النواب والمسألة ليست صعبة وهي مسألة توافق.
وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة في مداخلة أمام النواب: لاشك أن هذه التعديلات جاءت نتيجة الحوار الوطني واحتلت قضية التعديلات أولوية في الحوار.. وهذه التعديلات تلبي احتياجات المرحلة وتدفع البلد إلى التطور والديمقراطية الحقيقية.. وهذه التعديلات تم بحثها بعناية شديدة ودقة ونتمنى الوصول إلى فهم مشترك بين النواب, والمجلس قادر على ذلك.
وأنا تحت تصرف مجلس النواب في أي لقاءات واستفسارات.
من جهته قال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أحمد الملا: إن عقد الجلسة بالأمس من الأشياء المهمة والنواب الذين حضروا لا ننسى موقفهم المشرف وحرصهم على مصلحة الوطن, ووقفتهم وطرحهم لكل الآراء بكل شفافية وديمقراطية.