بدأت أمس أعمال اللقاء السادس عشر للمسئولين الفنيين عن اعداد الخطط بدول مجلس التعاون، والذي تستضيفه البحرين خلال يومي 28و29 مارس بمبنى وزارة المالية، حيث تشارك في اللقاء وفود تمثل وزارة التخطيط والاقتصاد بالمملكة العربية السعودية، ووزارتي الاقتصاد بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والأمانة العامة للتخطيط التنموي بدولة قطر، والأمانة العامة للتخطيط والتنمية بدولة الكويت، بالإضافة إلى إدارة التخطيط والتنمية بمجلس التعاون.
وقد التقى عارف صالح خميس وكيل وزارة المالية بأعضاء الوفود، وأكد الدور الحيوي لهذه الفعالية في إثراء عملية تبادل الخبرات والآراء بين دول الأسرة الخليجية فيما يتعلق بقضايا التخطيط والتنمية وأولويات العمل الاقتصادي، مركزاً في هذا الإطار أهمية تدارس التحديات التي تواجه جهود تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي وتحقيق التناغم بين مخرجات الجامعات والمؤسسات العلمية والتعليمية من ناحية واحتياجات ومتطلبات سوق العمل من ناحية أخرى.
وفي إطار الفعاليات التي يتضمنها اللقاء قدمت أمينة الرميحي بإدارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس التنمية الاقتصادية عرضاً تناول توجهات مملكة البحرين في مجال التخطيط والتنمية، حيث تم التعريف بالملامح الأساسية للرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 باعتبارها المرجع الذي يحدد الطموحات المستقبلية للدولة وخاصة فيما يتعلق بالانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، ترسم الحكومة معالمه ويكون القطاع الخاص محركه الأساسي، وذلك بشكل يوسع من قاعدة الطبقة الوسطى من المواطنين البحرينيين الذين ينعمون بمستويات معيشية عالية نتيجة لزيادة الإنتاجية والوظائف ذات الأجور المجزية.
وقدم محمد أحمد حسن مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية عرضاً حول مبدأ التمويل الاستراتيجي كمنهجية معتمدة في عملية إعداد الميزانية العامة اعتباراً من الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 وتنص على ربط الخطط الاستراتيجية والأولويات بعملية إعداد الميزانية، مع وضع مؤشرات أداء لمتابعة سير التنفيذ خلال دورة الميزانية.
واستعرض أهم الإيجابيات المرتبطة بإعمال مبدأ التمويل الاستراتيجي مثل ضمان تركيز الوزارات والهيئات الحكومية على المبادرات والأهداف المحددة في الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، وتخصيص الموارد طبقاً للأولويات المقررة، وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة ووضوح عملية توزيع الموارد المالية، وتحسين الرقابة على المصروفات على النحو الذي يكفل كفاءة استخدام الإعتمادات المدرجة في الميزانية، وتحسين عملية اتخاذ القرار من خلال معلومات مستندة إلى الواقع ومبنية على أهداف محددة.
ومن جانبه أعرب محمد صالح شلواح الوكيل المساعد للسياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عن سعادته للمشاركة في هذه الفعالية الهامة التي تمثل تقليداً سنوياً له مردود إيجابي ملموس، حيث يتيح تبادل الخبرات بين مسئولي إعداد الخطط بدول مجلس التعاون سواء فيما يتعلق بالجانب النظري الخاص بعملية إعداد الخطط والبرامج والأولويات أو الجانب العملي الخاص بوضع هذه الخطط والبرامج موضع التنفيذ.