رفض النائب عن جمعية الرابطة الإسلامية علي العطيش هجوم بعض النواب على مقاطعي جلسة أمس لمناقشة التعديلات الدستورية، مؤكدًا أنَّ «التشكيك واللمز للمقاطعين أمر مرفوض ولا ينمُّ عن روح التعاون والتفهُّم للموقف الآخر الذي ينبغي أن يتحلى به النواب».
وأوضح العطيش أنَّ «مقاطعة الجلسة جاءت إعلانًا لرفض تمرير التعديلات الدستورية من دون حصول التوافق المنشود بشأنها بين النواب»، لافتًا إلى أنه «من غير المقبول أنْ تصادر إرادات النواب ومرئياتهم بالشكل الذي وجدناه».
وقال: «لو حضرنا الجلسة من دون أن نتوافق على التعديلات سيكون مآلها هو الرفض، إذ إن أغلبية الثلثين لن تكون متحققة حينئذ، فعدم الحضور هو في الواقع حرص منا على عدم سقوط التعديلات».
وأضاف: «لقد طالبنا بإيجاد صيغة توافقية تمثل الإرادة المشتركة للنواب من دون مصادرة من أحد»، مستدركًا: «ولكن رفض الحل التوافقي أمر غريب».
وبيَّن أنَّ «تغيُّب 18 نائبًا دليل واضح على رفضنا الأسلوب المتبع في تمرير التعديلات، ويفرض على الإخوة النواب تصويب موقفهم والعودة إلى الحل التوافقي، فامتناعنا عن الحضور جاء حفاظًا على التوافق، إذ لا يمكن لأي فئة أن تأخذ البلد من دون توافق إلى ما تريد».
وفيما أشاد العطيش بالروح التي تحلَّى بها بعض النواب الذي تفهَّموا موقف المتغيبين، رفض الاتهامات التي كالها آخرون إليهم، لافتًا إلى أنَّ «الإغضاء عن قناعة نحو نصف المجلس بإعادة المداولات في التعديلات الدستورية هو التهرب من الواقع، وليست مقاطعتنا هي التهرب».
كما هاجم العطيش وصف بعض النواب الذين حضروا الجلسة المقاطعين بعدم حب الوطن، وحصر الوطنية في الحاضرين، مؤكدًا أنَّ «هذا الاتهام لا يمكن السكوت عنه وتمريره»، واصفًا إياه بالمزايدات والفرقعات السلبية، مشيرًا إلى أنَّ «توزيع أوسمة الوطنية وفق قناعات شخصية ضيقة سلوك غير مقبول».
وأشار العطيش إلى أنَّ «تمسُّك اللجنة بقراراتها عرقلة واضحة لجهود التوفيق بين الآراء المتضاربة»، لافتًا إلى أنَّ »التعديلات على الدستور أمر في غاية الخطورة، ولا يمكن التساهل فيها».
قال النائب احمد الساعاتي ان سياسة فرض الامر الواقع و«النصف زائد واحد» في مجلس النواب لا يمكن ان تستقيم مع الوضع السياسي في البحرين الذي يجب ان يحكم بالتوافق بين جميع أعضائه الذين يمثلون اطرافا ومكونات متعددة.
وأضاف تعليقا على انعقاد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب أمس لمناقشة واقرار التعديلات الدستورية انه على الرغم من طلب نصف أعضاء المجلس تأجيل الجلسة للوصول إلى توافق بين النواب على عدد من المواد الخلافية، وذلك لضمان عدم سقوط تلك التعديلات فان النصف الآخر أصر على عقد الجلسة بطريقة «بمن حضر»، وقال انه لا يفهم الهدف من الاستعجال في موضوع مهم يتعلق بدستور البلاد الذي لا يمكن ان يتغير الا كل عشر سنوات، مشيرا إلى ان عددا من النواب لديه تحفظات وجيهة على بنوده وقد أبلغوا اللجنة التشريعية بذلك، كما بينوا في الجلسة الماضية رغبتهم في اعادة مناقشتها لتأمين توافق نيابي عليها وتمريرها بدلا من سقوطها والعودة إلى النص القديم.
وأوضح أن بعض النواب يرون أن التعديلات لا ترقى إلى طموحاتهم وبالأخص في مسألة استجواب الوزراء، حيث تضع قيودا بالاشتراط للحصول على موافقة 21 نائبا لكي يتم داخل الجلسة، مما ينتقص من الأدوات الرقابية للنائب وخاصة في ظل عدم تعاون العديد من الوزراء مع المجلس والذي أثبتته تجربة المجلس خلال العشر السنوات الماضية.
وذكر أن المادة الاخرى التي كانت موضع خلاف بين النواب المتعلقة بالسماح لحاملي الجنسية المزدوجة من البحرينيين مع دول مجلس التعاون الخليجي بالترشح لمجلسي الشورى والنواب، هي ما تعد انتقاصا من حقوق المواطنين الذين لا يعطون مثل هذا الحق في تلك الدول ولا سيما ان منصب النائب في المجلس النيابي صفة بالغة الأهمية والحساسية لكونه يتعلق بوضع تشريعات تخص الوطن والمواطنين مؤكدا أن النواب لا يعترضون على هذا التعديل في حالة المعاملة بالمثل أو عند قيام الاتحاد الخليجي المأمول.
واستغرب الساعاتي الانتقادات التي وجهت للنواب الذين لم يحضروا الجلسة الاستثنائية أمس، وقال إن ذلك شيء طبيعي وإحدى وسائل العمل السياسي، وهو متعارف عليه في جميع برلمانات العالم طالما يهدف إلى المصلحة العامة وليس لأهداف شخصية أو ترمي فقط إلى التعطيل بدون أسباب وجيهة.
ودعا الساعاتي إلى انتهاج سياسة المصارحة بين النواب والسلطة لأن مصلحة البحرين هي الأولى والأجدى أن نحرص عليها بعد الأزمة الكبرى التي مرت بها البلاد، ولا مجال للمجاملات وسياسة «دعه يمر» التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه، وقال إن جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء دائما ما يطالبان النواب بالتحدث بقوة وصراحة في مصلحة الوطن من دون خوف أو تردد أو مجاملة حتى تتمكن الدولة من إصلاح أخطائها والمضي بشكل صحيح نحو التنمية والإصلاح.
وأشار إلى أنه سئل من قبل المحطات الفضائية قبل فترة كما سئل ايضا من بعض المعارضة عما إذا كان النواب سيبصمون على التعديلات التي أحيلت اليهم للمصادقة عليها، فكان ردي ان المجلس النيابي سيد قراراته وأنه سيعدل بل سيرفض بعض التعديلات التي وصلت اليه اذا لم تتفق مع منحه المزيد من الصلاحيات الرقابية والتشريعية، وأكد أن عدم حضور النواب جلسة أمس يدلل على هذا الموقف ويرسل رسالة واضحة الى الجميع بأن قرارات النواب نابعة من قناعاتهم من دون أي محاباة أو ضغوط.