أخبار البحرين
وزيرة حقوق الإنسان تبحث مع مسئول دولي الجهود الداعمة لتحقيق المصالحة الوطنية
تاريخ النشر : الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠١٢
استقبلت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية السيد يوست هيلترمن من منظمة الأزمات الدولية، وذلك بمجلس الوزارة في مرفأ البحرين المالي.
وفي بداية اللقاء رحبت الوزيرة البلوشي بمسؤول المنظمة، مؤكدة أن مملكة البحرين تفتح أبوابها لزيارة مختلف المنظمات الدولية المعروفة والمرموقة بعد استيفاء الترتيبات اللازمة للزيارة، وذلك للاطلاع عن كثب على ما تشهده البحرين من تصاعد وتيرة الإصلاح في مجالات عديدة من أجل الاستمرار في المسيرة الديمقراطية.
وقالت الوزيرة البلوشي إن حكومة البحرين استطاعت إنجاز الكثير من التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في فترة بسيطة وقياسية وأن تنفيذ بقية التوصيات سيستغرق وقتا أطول.
وتحدثت الوزيرة البلوشي مع مسؤول المنظمة عن التدابير والاجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية للتعويض وجبر ضرر ضحايا الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين في العام الماضي، وذلك من خلال الصندوق الوطني لتعويض الضحايا والذي سيباشر عمله في الأسابيع المقبلة من بعد إصدار الوزارة قرار تشكيل اللجنة المكلفة بإدارته.
وقالت الوزيرة البلوشي أن الجهود منصبة في الفترة الحالية على تشجيع وإطلاق المبادرات الداعمة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وذلك للإسهام في لمّ الشمل الاجتماعي وتأكيد ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية وصد دعوات الكراهية، مؤكدة أن البحريني جُبل على التسلح بالروح الوطنية في تنشئته وتعليمه وعمله، وأن الوزارة أطلقت حملة وطنية لتعزيز المصالحة بعنوان «وِحدة وَحده»، وشهدت الحملة مشاركة أطياف واسعة من المجتمع منذ انطلاقها.
وأكدت الوزيرة البلوشي أن البحرين اتخذت من الحوار نهجا وسلوكا في العمل، وأن ما أسفر عنه حوار التوافق الوطني والذي شهد مشاركة واسعة من مختلف مكونات المجتمع البحريني، هو اليوم على طاولة البحث والتنفيذ لدى مختلف المؤسسات الدستورية المعنية.
من جانبه، عبّر السيد هيلترمن من منظمة الأزمات الدولية عن إعجابه بالإرادة البحرينية لإحداث التقدم في المسيرة الديمقراطية، وحث على ضرورة مشاركة جميع مكونات المجتمع في عملية المصالحة الوطنية والاسهام في تحقيق ما ورد من توصيات في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.
حضر اللقاء من جانب الوزارة السيد سعيد الفيحاني وكيل حقوق الانسان.