أشاد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جلسته التي عقدت يوم أمس الخميس ضمن اجتماعات الدورة رقم (313)، وحضرها وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان والوفد المرافق، وبمشاركة ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بالتقدم الهام والبارز الذي حققته مملكة البحرين على صعيد عودة العمال المفصولين على خلفية الأحداث التي شهدتها المملكة العام الماضي إلى أعمالهم. كما أبدى المجلس ارتياحه من توافق أطراف الإنتاج الثلاثة على المضي قدما في معالجة ما تبقى من حالات، علاوة على ما جرى عليه من توافق بشأن تشجيع التعاون والحوار بين أطراف الإنتاج خدمة لمصالح العمال وأصحاب العمل والمصلحة الوطنية العليا بشكل عام.
وتأتي هذه الإشادة بعد أن توافق أعضاء مجلس إدارة المنظمة في ضوء النتائج الايجابية المتحققة على تعليق النظر في الشكوى والطلب من مملكة البحرين تقديم تقرير نهائي يتضمن كل البيانات المتعلقة بالانجازات والتقدم الذي سيتم إحرازه خلال المرحلة القادمة في إطار السعي المشترك لطي هذا الملف بصورة نهائية وعرضه في وقت لاحق على منظمة العمل الدولية.
ويشار إلى انه لم يتم قبول النظر في الشكوى من قبل مجلس الادارة في دورته الحالية وكذلك دورته السابقة، التي قدمتها عدد من المنظمات العمالية في يونيو الماضي، محبذا معالجتها في إطار الجهود الوطنية والتعاون الثلاثي بين أطراف الانتاج.
كما جاء في قرار مجلس الإدارة استعداد منظمة العمل الدولية للاستمرار في تقديم الدعم الفني ومساعدة أطراف الإنتاج الثلاثة، حسب الحاجة، وبما يكفل تسهيل إجراءات طي الملف وفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي بينها وتشجيع الحوار الاجتماعي ومساعدة البحرين على تنفيذ البرامج المتعلقة بمعايير العمل الدولية. وبهذه المناسبة فقد ألقى وزير العمل جميل حميدان، في نفس الجلسة، كلمة شكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ومدير عام منظمة العمل الدولية والعاملين معه، وخاصة البعثة الفنية للمنظمة والتي زارت المملكة في الفترة من 29 فبراير إلى 12 مارس الجاري.
وعبر حميدان في كلمته عن تقديره البالغ لمجلس الادارة على ما توصل اليه من قرارات ايجابية وما قدمه من اشادة وترحيب بالنجاح الذي حققته مملكة البحرين، وبالتعاون الايجابي بين أطراف الإنتاج الثلاثة وبدعم ومساندة من منظمة العمل الدولية، في معالجة قضية المفصولين عن العمل على خلفية أحداث العام الماضي، وبعد ان تم الاطلاع على المعلومات والاحصاءات المعتمدة والمتوافق بشأنها من قبل جميع الأطراف الثلاثة حول النتائج التي تم احرازها بعودة العمال المفصولين إلى أعمالهم وبمنهجية وأسلوب العمل الذي لايزال متبعا لمعالجة القضايا المتبقية التي هي في طريقها إلى المعالجة تمهيدا لطي الملف نهائيا، مع الحرص على المحافظة على حقوق الجميع وتشجيع التعاون المستقبلي لضمان بيئة عمل صحية ومنتجة يسهم فيها الجميع لخدمة العمال وأصحاب العمل وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا بشكل عام.
وأوضح جميل حميدان أمام مجلس الإدارة ان هذه النتائج الطيبة التي تم احرازها قد عكست ما قامت به مملكة البحرين من جهود جادة ومتصلة في مجال معالجة قضية العمال المفصولين، في ضوء التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، مشيدا باللقاء الذي جمع صاحب الجلالة الملك المفدى بقيادات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وما أبداه جلالته من حب واهتمام بأبنائه العمال وحرصه على توفير فرص العمل الكريمة لهم وحماية حقوقهم وتوفير أوجه الرعاية لهم، لأنهم الثروة الحقيقية للوطن بما يقدمونه من عطاء وما يلعبونه من دور في بناء وتطور ونهضة الوطن، حيث أكد جلالته أن أكثر ما يضيره هو حرمان مواطن من وظيفته ومصدر رزقه وأن أحلى بشارة لديه هي التحاق أو عودة المواطن لعمله ليكون مشاركاً في بناء وطنه وتأمين رزقه ورزق عياله.
وفي ختام كلمته أكد وزير العمل أن مملكة البحرين كانت وستبقى وفية لالتزاماتها في مجال تطبيق معايير العمل الدولية وخاصة في مجال مكافحة التمييز وتطوير الحريات النقابية وتعزيز الحوار الاجتماعي وحماية حقوق العمال والاستمرار في تحديث تشريعاتها المحلية لتكون متوائمة مع معايير العمل الدولية.