بناءً على اللقاء الذي جمع وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج بالمسئولين عن مدرسة النور العالمية الخاصة بشأن موضوع الطفل (عمر)، وفي ضوء استدعاء وزير التربية والتعليم لرئيس مجلس إدارة مدرسة النور العالمية الخاصة ومالك المدرسة علي حسن، ورئيس المدرسة حسن المحري، والمدير الإداري والمالي محمد مشهود، ومدير القسم العربي راشد مندي بتاريخ 25 مارس الجاري، والذي انتهى بتوجيه إنذار نهائي إلى المدرسة نتيجة لما تأكد لدى الجهات القانونية بالوزارة من أن المدرسة لم تقم بإجراء تحقيق مهني يراعي مصلحة وحقوق الأطراف كافة، ومطالبة المسئولين في المدرسة بإجراء تحقيق حقيقي وجاد وبشكل قانوني نتيجةً للإفادة السابقة من المدرسة والتي حملت تضارباً في المعلومات، وقد أفادت إدارة المدرسة المذكورة الوزارة أمس بأنها أجرت تحقيقاً مهنياً من خلال تشكيل لجنة برئاسة مكتب محاماة معتمد، كما أفادت بأن اللجنة المذكورة المشكلة من مدرسة النور العالمية (الخاصة)، بعد التحقيق في الموضوع من جميع جوانبه، قررت إدارة المدرسة فصل المعلمة في ضوء ما ثبت عليها من مخالفات تربوية أضرت بسمعة المدرسة التي تخدم (4500) طالب وطالبة من 45 جنسية مختلفة. والجدير بالذكر أن المدرسة وافت الوزارة بقرارها وبمحضر التحقيق وما انتهى إليه من قرار، كما توجهت المدرسة بالشكر إلى الوزارة على ما تقدمه من خدمات تربوية للمدرسة، معتذرة للوزارة عما تسبب فيه هذا الموضوع من إزعاج غير مقصود.