أكدت أوساط مصرفية عربية في لندن لصحيفة «السياسة» الكويتية أن بعض الجهات المالية في عدد من عواصم الخليج، في مقدمتها أبوظبي ودبي مازالت ترفض تزويد الجهات الدولية الأمريكية والأوروبية وحتى جامعة الدول العربية بالمعلومات المطلوبة عن ممتلكات أفراد عائلة الأسد أو أقاربهم أو أصدقائهم أو بعض المتمولين السوريين العاملين في دولة الإمارات بموجب قرارات العقوبات الدولية والغربية والعربية عليهم، فيما قدمت قطر والبحرين والكويت لوائح بما يملكه نظام الأسد بشكل واضح أو ما يشتبه في أنها ممتلكات عائدة إليه وموضوعة بأسماء أخرى.