أخبار دولية
إيران والدول الكبرى تستأنف المفاوضات حول الملف النووي في 13 إبريل
تاريخ النشر : الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠١٢
طهران - الوكالات: اعلن وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي أمس الاربعاء ان المفاوضات في الملف النووي بين إيران والقوى الست ستستأنف في 13 إبريل لكن المكان لم يحدد بعد.
وقال صالحي بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية ان موعد اجراء المفاوضات حدد في 13 ابريل، موضحا ان «مكان المفاوضات سيحدد في الايام المقبلة».
وجاءت تصريحات صالحي خلال استقباله رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي وصل إلى طهران في زيارة تستغرق يومين. وتضم مجموعة الدول الست الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا.
ووصل اردوغان إلى طهران صباح أمس الاربعاء على رأس وفد وزاري كبير في زيارة رسمية تستمر يومين سيبحث خلالها خصوصا الملف النووي.
وفي بروكسل صرح دبلوماسي اوروبي بان المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى ستستأنف فعلا في 13 ابريل، مؤكدا بذلك ما اعلنه صالحي في هذا الشأن.
وقال الدبلوماسي ردا على سؤال عن تصريحات صالحي عن استئناف المفاوضات في 13 إبريل «هذا صحيح». واوضح الدبلوماسي ان المحادثات ستجرى في مكان غير معروف بعد، بينما قال صالحي ان مكان المفاوضات «سيحدد في الايام المقبلة».
وكانت تركيا ابدت استعدادها لاستضافة المفاوضات وهو اقتراح رحبت به طهران.
وقال صالحي ان تركيا «ابدت استعدادها لاستضافة المفاوضات ويبقى ذلك خيارا. وجهة نظري الشخصية هي ان اسطنبول هي المكان الافضل». وأضاف أن كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي سعيد جليلي سيعلن اي اتفاق حول مكان انعقاد المحادثات.
وأضاف أن كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي سعيد جليلي سيعلن اي اتفاق حول مكان انعقاد المحادثات.
وكانت إيران ودول مجموعة 5+1 ابدت استعدادها لاستئناف المفاوضات حول الملف النووي التي قطعت منذ اللقاء الاخير في اسطنبول في يناير 2011.
ونقل تلفزيون (برس تي في) عن السفير التركي في طهران قوله ان «تركيا مستعدة لاستضافة المحادثات بين إيران ودول مجموعة 5+1 لكن كل شيء يبقى رهنا باتفاق بين إيران وهذه المجموعة».
وهذه المفاوضات تثير آمالا بتخفيف حدة التوتر بين المجموعة الدولية وطهران بسبب البرنامج النووي الايراني المثير للجدل والذي ادى إلى ارتفاع اسعار النفط.
ولوحت اسرائيل بشن ضربة عسكرية محتملة ضد المواقع النووية الايرانية فيما تركز الولايات المتحدة على نهج العقوبات والدبلوماسية لكن بدون استبعاد الخيار العسكري.