قبل أسابيع، نشرت الصحف أن مساحة مملكة البحرين اليابسة قد بلغت 765,3 كيلومترا، بحسب آخر المعلومات التي تم رصدها بواسطة أحدث الأقمار الصناعية.
المعلومة في حدّ ذاتها جميلة، لكنّها ليست ذات قيمة عند مناقشة إيجابياتها وسلبياتها.
المشكلة الإسكانية في البحرين هي في الأساس مشكلة عقليات وسلوك، وليس لها علاقة بشحّ الأراضي، كما أنّها ليست ذات علاقة بالميزانيات المخصّصة لوزارة الإسكان!
قرأنا عن أضخم ميزانية للإسكان في تاريخ البحرين تقدّر بـ 180 مليون دينار، وقرأنا عن عدد الطلبات التي فاقت الخمسين ألف طلب! لكنّنا للأسف لم نقرأ قوانين جديدة تمنع تحويط الأراضي وتسويرها! تمنع تحويط الجزر والسواحل والتهامها!
أرض واحدة «مطراد خيل» في قلب البسيتين، تقدّر قيمتها السوقية بالمليارات من الدنانير، لو بنيت ستغطّي جميع طلبات أهالي المحرق، تتسع لأكثر من ألفي طلب إسكاني، تفاجأ بأنّها محوّطة بالطوب والحصى والأسمنت! في الوقت الذي نتحدّث فيه عن مشاكل إسكانية، وشحّ الأراضي، ومشكلة توفير الطلبات الإسكانية بحسب المناطق!
لو تجوّلت في البحرين بطولها وعرضها، ستجد العشرات من الأراضي المحوّطة والمسوّرة المجهولة المصير! التي «بقدرة قادر» أصبحت ملكا خاصا، وهي في أصلها ملك عام ليس لأحد حق الاستئثار بها!
تلومون البحرينيين على أنّهم كثيروا «التحلطم»، ولا يعجبهم العجب، ولا تتساءلون عن أسباب ذلك «التحلطم»، ولا تسألون عن الاستفزازات الكثيرة التي يتلقاها المواطن البسيط، بدءًا من إهانة قوانين الثواب والعقاب، مروراً بمشاريع هدر وفساد متواصلة، وانتهاء بمصاريف مليونية لا يستفيد منها المواطن سوى حرق وحرب الأعصاب!
برودكاست: جميع الأراضي المسوّرة والمحوّطة من غير سند قانوني، هي ملك عام يُفترض من نيام المجلس النيابي أن يستيقظوا على اختفائها من أملاك الدولة، ولكن «عمّك أصمخ»!
آخر السّطر: إذا لم تستطع وزارة الإسكان - بجهودها المقدّرة - بناء تلك الأراضي المحوّطة، فلتقم مشكورة بتوزيعها قسائم على أصحاب الطلبات الإسكانية، حيث لا يعقل أن تبقى تلك الأراضي مجهولة الهويّة، مع ما تمثّله من آلام محفورة لحكاية مستمرة، ويبدو أنّه لا يراد لها أن تنتهي!