أكد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أن الموقف الأمني مطمئن ولله الحمد والاستقرار النفسي موجود بالرغم من بعض الحوادث المتفرقة، منوها إلى أن ملامح التهديد تتضح يوما بعد يوم وهو ما يساعد قوات الأمن على تطوير أسلوبها، وأن الوقت كفيل بتحديد مصادر التهديد بصورة أدق حتى نتمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة ذلك.
جاء ذلك في لقاء الوزير مع أعضاء مجلس النواب أمس.
واستعرض الوزير الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الوزارة في التعامل مع الأحداث الأمنية والسيطرة عليها وما يتمتع به رجال الأمن من ضبط للنفس والتمسك بالمعايير التي تضمن احترام حقوق الإنسان والتقيد بتطبيق القانون والنظام على الجميع من دون استثناء، منوها الى أن ما يتعرض له رجال الأمن من اعتداءات أثناء قيامهم بالواجب هي عمليات إرهابية تستهدف حياتهم، وإلحاق الضرر بهم وبأمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين كافة.
وقد تم تقديم من ثبت عليه التورط في هذه العمليات إلى القضاء وصدر (760) حكما قضائيا بحق من تمت إدانتهم.
وأكد أن وزارة الداخلية التزمت بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، كما وردت مباشرة، وأخرى تحتاج إلى وقت وهي قيد التنفيذ، وفي هذا الإطار، استعرض خطط التطوير والتحديث في المجال الأمني سواء على مستوى تدريب وتأهيل القوى البشرية والتركيز في العمل الشرطي أو الاستفادة من الخبرات العالمية أو اعتماد مدونة السلوك للعمل الشرطي وفق المعايير الدولية التي تضمن حسن الأداء والارتقاء به.
(التفاصيل)
بحضور رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني، التقى الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية صباح امس بمقر المجلس، بعدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك لبحث ومناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد وما تقوم به وزارة الداخلية من جهود وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس النواب بوزير الداخلية والوفد المرافق وفي مقدمتهم رئيس الأمن العام، مشيدا بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في حفظ الأمن والسكينة للمواطنين والمقيمين، ومقدرا تضحيات رجال الأمن الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وإشاعة الطمأنينة في ربوع الوطن كافة.
من جانبه، أشاد وزير الداخلية بالمعاني النبيلة التي يعكسها هذا اللقاء، الذي يأتي انطلاقا من حرص النواب على متابعة الأوضاع الأمنية، مقدراً اهتمامهم وحرصهم ومؤازرتهم وزارة الداخلية في جهودها الرامية الى تحقيق الأمن والاستقرار.
وأكد أن الموقف الأمني مطمئن ولله الحمد والاستقرار النفسي موجود على الرغم من بعض الحوادث المتفرقة، منوها إلى أن ملامح التهديد تتضح يوما بعد يوم وهو ما يساعد قوات الأمن على تطوير أسلوبها، وأن الوقت كفيل بتحديد مصادر التهديد بصورة أدق حتى نتمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة ذلك.
واستعرض الوزير الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الوزارة في التعامل مع الأحداث الأمنية والسيطرة عليها وما يتمتع به رجال الأمن من ضبط للنفس والتمسك بالمعايير التي تضمن احترام حقوق الإنسان والتقيد بتطبيق القانون والنظام على الجميع من دون استثناء، منوها الى أن ما يتعرض له رجال الأمن من اعتداءات أثناء قيامهم بالواجب هي عمليات إرهابية تستهدف حياتهم، وإلحاق الضرر بهم وبأمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين كافة.
وقد تم تقديم من ثبت عليه التورط في هذه العمليات إلى القضاء وصدر (760) حكما قضائيا بحق من تمت إدانته.
وأشار إلى أن ما تعرضت له البحرين من حملات إعلامية مضللة استهدفت تشويه الصورة وقلب الحقائق، مؤكداً ضمان حرية التعبير التي كفلها دستور البحرين مع التقيد بالضوابط القانونية لممارسة التعبير من دون التعدي على حرية وحقوق الآخرين.
وأكد أن وزارة الداخلية تهتم بالحفاظ على تقاليد المجتمع البحريني وقيمه الإسلامية من خلال الجهود المبذولة للتصدي لكل الظواهر المنافية للأخلاق والآداب العامة وقضايا الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في مثل هذه الأعمال، حيث عرض الوزير الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بشأن ضبط مخالفات وتجاوزات متعلقة بقضايا الفساد وكذلك قضايا الآداب العامة التي تقع في الأماكن المشبوهة.
وبين أن مسؤوليات وأدوار وزارة الداخلية لا تقتصر على الجانب الأمني فقط بل هناك العديد من الأجهزة التابعة للوزارة تقوم بتقديم أعمال خدمية للمواطنين، كما نجح رجال الأمن بدورهم في مكافحة الجريمة والحد منها بكل أشكالها كما تشير الإحصاءات والتقارير الصادرة عن الأجهزة المختصة، فانخفضت قضايا السرقات والاعتداء على سلامة جسم الغير والمخدرات، كما أسهمت الخطط المنفذة في انخفاض حوادث المرور والوفيات الناشئة عنها.
وقال الوزير إن هذا اللقاء يشكل فرصة طيبة لعرض الإجراءات الأمنية أمام نواب الشعب الذين يحملون أمانة المسؤولية في الحفاظ على مصالح الوطن وأمن مواطنيه، مؤكدا التعاون والرغبة في التواصل والاستفادة من كل الملاحظات والاقتراحات التي يبديها السادة النواب لما فيه مصلحة الجميع، فالأمن يظل مسؤولية الجميع مؤسسات وأفراد، والعمل من أجله جهد وطني يستحق التقدير والإشادة. وأكد أن وزارة الداخلية التزمت بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، كما وردت مباشرة، وأخرى تحتاج إلى وقت وهي قيد التنفيذ، وفي هذا الإطار، استعرض الوزير خطط التطوير والتحديث في المجال الأمني سواء على مستوى تدريب وتأهيل القوى البشرية والتركيز على العمل الشرطي أو الاستفادة من الخبرات العالمية أو اعتماد مدونة السلوك للعمل الشرطي وفق المعايير الدولية التي تضمن حسن الأداء والارتقاء به.
وأشار إلى أن الوزارة تلقت بعض الملاحظات من النواب والمواطنين حول ما يلقونه من مضايقات من استخدام الغاز المسيل للدموع وتجاوز بعض أفراد الأمن بصورة فردية، في استخدامه، كما تلقى الوزير رسالة من جمعية الوفاق في هذا السياق، حيث أكد وزير الداخلية أن الموضوع محل دراسة وتدقيق للتأكد منه، مشددا على اهتمامه بكل ما يحافظ على سلامة المواطنين والمقيمين في المناطق التي تكون محلا لأعمال شغب أو عنف، وأن غايتنا المحافظة على أمن الناس وليس الإضرار بهم بأي شكل من الأشكال، فالحرص على سلامة الجميع واجب أساسي من أهم واجبات رجال الأمن العام.
ومن جانبه، قدم رئيس مجلس النواب والنواب الذين حضروا اللقاء، الشكر لمعالي وزير الداخلية على اهتمامه بإطلاعهم على الحالة الأمنية بالبلاد والحرص على التعاون الدائم والاهتمام بإحاطة المجلس بأي مستجدات أمنية، مقدرين الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لحفظ الأمن والأمان في ربوع المملكة.