عاد ملف استثمار لبنان لمنطقة الحقول النفطية البحرية إلى الواجهة، بعد زيارة المنسق الأمريكي الخاص لشؤون المنطقة فريديريك هوف إلى لبنان لاستكمال البحث حول حدود لبنان البحرية، في ظل الحديث عن اتصالات بين شركات أمريكية وإسرائيلية للاستثمار في حقول نفط وغاز داخل المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان.
ورغم أن إقرار قانون الموارد البترولية في المياه البحرية الذي يعد إنجازا طال انتظاره، لايزال ملف استثمار لبنان للمنطقة البحرية عالقا، وثمة معوقان أساسيان لا يزالان يعيقان لبنان من استثمار حقول النفط والغاز في مياهه الاقليمية: الأول عدم صدور مراسيم تطبيقية لهذا القانون لإدارة قطاع النفط والثاني عدم ترسيم الحدود البحرية اللبنانية حتى الآن لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة. وفي هذا السياق، تحدث رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه النائب محمد قباني لـ«العربية.نت» عن أن هناك توقعات إيجابية نشأت بعد أعمال المسح الثنائي والثلاثي الأبعاد في المياه الإقليمية اللبنانية والتي لم يتمكن احد حتى الآن من تقدير احتياطها النفطي، لتفتح بذلك آفاقا اقتصادية وإنمائية واعدة. وأوضح أن المدخل الصحيح، هو تعيين هيئة إدارة قطاع البترول التي تشكل الإطار الذي لا بديل عنه للعمل الجدي والشفاف في هذا القطاع، لكن هذا المرسوم مازال عالقا في مجلس الوزراء لعدة اسباب.