عقد بيت التمويل الخليجي الاجتماع السنوي للجمعية العامة للبنك أمس الخميس بالمقر الرئيسي للبنك الكائن في مرفأ البحرين المالي.. وقد ترأس الاجتماع الدكتور أحمد المطوع، نائب رئيس مجلس الإدارة لبيت التمويل الخليجي في غياب الدكتور عصام جناحي رئيس مجلس إدارة المصرف.
وتم خلال الاجتماع إطلاع المساهمين على أنشطة البنك وأدائه المالي خلال عام 2011 الذي كان يحمل في طياته الكثير من التحديات للقطاع المصرفي بالمنطقة، كما استعرض الاجتماع أوضاع السوق التي سادت خلال عام 2011 والخطوات التي اتخذها البنك للعودة إلى تحقيق الربحية بنهاية العام.
وخلال الاجتماع، قام المساهمون بمراجعة وإقرار محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 8 مايو 2011، تقرير الحوكمة المؤسسية، تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة أعمال البنك والبيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
وقد شهد الاجتماع العديد من الأسئلة والملاحظات التي أبداها عدد محدود من المساهمين على رأسهم المساهم إبراهيم صلاح الدين الذي أصر على الطلب من مندوبي المصرف المركزي البحريني تدوين هذه الملاحظات في محضر الاجتماع ومنها ما يتعلق بمشروع المصرف في دبي لاند وحذفه بالكامل من البيانات المالية وخاصة فيما يتعلق بكلفة الأرض.
كما شملت الملاحظات مشروعات المصرف في الهند وطلب توضيح الحقائق حول هذه المسألة، كما طالت المداخلات مشروعات الشركة في المغرب .
وقد رد الدكتور المطوع وأعضاء مجلس الإدارة بأنه لا صحة لذلك برغم وجود بعض القضايا المتعلقة بالشأن المالي لكن لا يوجد منع لأي عضو مجلس إدارة من دخول المغرب.. وأكدوا أن هناك أخبارا طيبة في الطريق تتعلق بمشروع المغرب وغيره من مشروعات المصرف، وخاصة أن السهم بدأ يتخذ اتجاها صعوديا في الفترة الماضية معوضا بعض الخسائر التي نالت منه على مدار العامين الأخيرين.
كما تطرقت الملاحظات إلى نوع الدعم الذي قدمته صناديق سيادية ومستثمرون خليجيون للبنك في الفترة الماضية وفقا لما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ديسمبر 2011.
وقام المساهمون بإقرار باقي البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ومن بينها إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للبنك، إعادة تعيين المدقق الخارجي KPMG وزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك ليصل عددهم إلى ثمانية أعضاء.
وتعليقا على الإنجازات الإيجابية التي حققها البنك خلال عام 2011، قال الدكتور أحمد المطوع، نائب رئيس مجلس الإدارة لبيت التمويل الخليجي «يسرني أن أرحب بالسادة مساهمي بيت التمويل الخليجي في اجتماع الجمعية العامة للبنك لنحتفل معاً بعودة البنك إلى الربحية التي تحققت بفضل نجاح برنامج التعافي الذي وضع حيز التنفيذ في عام 2010».
وأضاف «إن بيت التمويل الخليجي يستمد قوته من الثقة العالية التي يوليها له مساهموه، ومن ثم فإننا نبذل قصارى جهدنا لتلبية احتياجاتهم ووضعها على رأس أولوياته. لقد عمل فريق الإدارة التنفيذية ببيت التمويل الخليجي بشكل دؤوب خلال الأوقات العصيبة في عام 2011 للمحافظة على ثقة المساهمين في البنك وقد أتت هذه الجهود ثمارها التي نراها اليوم في الزخم الإيجابي الكبير الذي حققناه في عدد من مشاريعنا الكبرى والذي انعكس على قيمة السهم».
واختتم الدكتور المطوع «لقد شهد العام الماضي تحقيق البنك لأهدافه التي عمل من أجلها طوال السنوات القليلة الماضية، وهي بالتحديد نجاحه في العودة إلى الربحية والتأهب للنمو. وهذا ليس نهاية المطاف بعد، حيث ينبغي لنا الآن المحافظة على وضع الربحية والعمل على تنمية إيرادات البنك بشكل أكبر خلال الأشهر القادمة، وهذا هو التحدي الكبير حقاً. وإنني على ثقة تامة بأن أولويات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي ومساهمي بيت التمويل الخليجي تصب جميعها في هدف واحد، ألا وهو مواصلة تنمية الإيرادات ودعم الكفاءات وتحقيق النمو المطرد لهذه المؤسسة العريقة».