القاهرة-(ا ف ب): أعلنت مؤسسة الازهر يوم الخميس انسحابها من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد احتجاجا على عدم «تمثيله تمثيلا مناسبا» فيها لتتفاقم بذلك الازمة التي تشهدها مصر منذ خمسة أيام حول الدستور.
وقال الازهر في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه انه «يعلن اعتذاره عدم المشاركة في الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور». واوضح أنه اتخذ هذا القرار «في ضوء ما ناقشه مجمع البحوث الإسلامية (الهيئة العليا في الأزهر) بجلسته أمس الخميس وتحفظه على عدم تمثيل الأزهر الشريف تمثيلا مناسبا مما يهمش دوره في قضية وطنية محورية هي إعداد مشروع الدستور».
والأزهر هو ثاني مؤسسة كبيرة في مصر تعلن انسحابها من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بعد المحكمة الدستورية العليا التي اتخذت الموقف نفسه يوم الاربعاء وبررت انسحابها بـ «مطاعن» قد تنال من التشكيل للجنة ومن الإجراءات التي اتبعت لاختيار اعضائها.
وكان شيخ الازهر احمد الطيب من الشخصيات التي أجرى اعضاء البرلمان اقتراعا لانتخاب مائة منهم الا انه لم ينتخب وتم انتخاب مفتي مصر السابق نصر فريد واصل ممثلا للازهر.
وبصدور قرار الانسحاب من مجمع البحوث الاسلامية، لن يشارك الشيخ واصل في اعمال اللجنة التأسيسية التي عقدت يوم الاربعاء اول اجتماعاتها وانتخبت رئيس مجلس الشعب القيادي في حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين) رئيسا لها.
وكانت كل الاحزاب الليبرالية واليسارية والعديد من الشخصيات المستقلة اعلنت يوم الثلاثاء انسحابها من اللجنة التأسيسية احتجاجا على هيمنه حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي عليها.
ويأتي انسحاب الازهر فيما يعقد المجلس العسكري الحاكم اجتماعا هو الثاني من نوعه خلال 48 ساعة، مع رؤساء 18 حزبا من بينها حزبي الحرية والعدالة والنور وكذلك الاحزاب الليبرالية واليسارية لبحث ازمة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ومحاولة التوصل إلى حل لها.
وكان الاجتماع الاول عقد يوم الثلاثاء ولم ينته إلى حل للازمة، بحسب الصحف المصرية، وتتزامن الازمة حول الدستور مع اختيار قوة جديد بين المجلس العسكري والاخوان المسلمين الذين تبادلوا الاتهامات العلنية مطلع الاسبوع الجاري.
واتهمت الجماعة (التي تسيطر على نصف مقاعد مجلس الشعب تقريبا) الجيش ضمنا بأنه يعتزم تزوير انتخابات الرئاسة التي ستجري في 23 و24 مايو المقبل وبأنه يهددها بحل البرلمان اذا لم تؤيد بقاء رئيس الوزراء كمال الجنزوري في منصبه.
ورد المجلس العسكري ببيان نفى فيه هذه الاتهامات مذكرا انه هو الذي اشرف على الانتخابات التشريعية التي انتهت بحصول جماعة الإخوان على الاكثرية في البرلمان.
وبالتوازي مع المعركة السياسية حول اللجنة التأسيسية، بدأت معركة قانونية اذ قدمت شخصيات عامة وحركات سياسية واحزاب طعنا امام المحكمة الادارية العليا على قرار البرلمان باختيار نصف الاعضاء المائة للجنة التأسيسية من نواب مجلسي الشعب والشوري.
وحددت المحكمة الادارية العاشر من إبريل المقبل لاصدار حكمها في هذا الطعن الذي يستند مقدموه اليه ان الدستور سيحدد العلاقات بين السلطات الثلاث للدولة التشريعية (البرلمان) والتنفيذية والقضائية وبالتالي لا يمكن لاعضاء البرلمان ان يحددوا بأنفسهم علاقتهم بالسلطتين الاخريين.