نفذت السلطات اليابانية أمس الخميس احكاما بالاعدام في ثلاثة اشخاص المرة الاولى منذ يوليو 2010 في خطوة تثير من جديد الجدل حول هذه العقوبة في واحدة من اكثر الدول تطورا في العالم، وقال وزير العدل الياباني توشيو اوغاوا للصحفيين «نفذنا ثلاثة احكام بالاعدام اليوم». واضاف «قمت بواجبي كوزير للعدل كما يقضي القانون»، واوضح اوغاوا بعد تنفيذ العقوبات انه مازال 132 شخصا محكومين بالاعدام في سجون اليابان، وادين الرجال الثلاثة الخميس بجرائم قتل.
وكان يوسواكي فوروساوا (48 عاما) قد طعن بشكل عشوائي مسافرين في محطة القطارات في شيمونوسيكي (جنوب غرب) ما ادى إلى مقتل خمسة اشخاص وجرح عشرة آخرين، وقتل تومويوكي فوروساوا (46 عاما) والدي زوجته وابنها البالغ من العام 12 عاما بعدما تخلت عنه بسبب سوء معاملته، واخيرا قام ياسوتوشي ماتسودا (44 عاما) بقتل سيدتين خلال عملية سطو في منطقة ميازاكي في 2001.
ولم تعلن الحكومة التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الياباني (يسار الوسط) رسميا وقف تنفيذ احكام الاعدام لكنها لم تأمر بتنفيذ اي عقوبة منذ 28 يوليو 2010 عندما اعدم شخصان شنقا للمرة الاولى منذ وصولها إلى الحكم في سبتمبر 2009، وخلال الحملة الانتخابية وعد الحزب ببدء مناقشات بشأن عقوبة الاعدام لكن القضية لم تطرح حتى الآن.