استمرارا للأزمة البرلمانية بخصوص مشروع تعديلات الدستور التي أدت إلى مقاطعة 18 نائبا لجلسة يوم الأربعاء الماضي الخاصة بمناقشة مشروع التعديلات نتيجة الخلاف بين المؤيدين لمناقشة التعديلات وتمريرها والمقاطعين المطالبين بتوافق نيابي على إجراء تعديلات جديدة على بعض المواد. دعت بعض القوى المقاطعة إلى ضرورة اعتذار النواب الذين وجهوا حملات تشكيك وهمز ولمز ضد النواب المقاطعين في جلسة يوم الأربعاء الماضي باعتبار ما قالوه أثناء مداخلاتهم اتهامات صريحة بقولهم إنه «هروب من المسئولية والتقليل من وطنيتهم» وغيرها.
ووصف نواب المقاطعة هذه الاتهامات بالمزايدات والفرقعات الإعلامية.
وتوقعت مصادر نيابية أن شبح الصدام بين النواب سيكون عنوان جلسة يوم الثلاثاء القادم في حالة عدم التوافق والاعتذار وحل بوادر الخلافات التي ظهرت على السطح.
وكان أحد من المقاطعين قد قال إن التوافق هو الحل ولا يمكن لمجموعة أو فئة ان تستأثر بالقرار وتزعم انها وحدها تمثل المواطنين من دون الآخرين، وان هدفنا تمرير التعديلات وليس إسقاطها.
وقال بعض النواب إن التعديلات تحتاج إلى تعديلات أخرى وخاصة فيما يتعلق باستجواب الوزراء حيث تضع قيودا بالاشتراط للحصول على موافقة 21 نائبا لكي يتم الاستجواب داخل الجلسة مما ينتقص من الأدوات الرقابية. وكذلك الخلاف في المادة المتعلقة بالسماح لحاملي الجنسية المزدوجة من البحرينيين مع دول مجلس التعاون بالترشح لمجلس النواب مما يعد انتقاصا لحقوق المواطنين.
ومن جهة أخرى يقوم حاليا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة الذي تمت تزكيته خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي ليكون منسقا بين النواب واللجنة التشريعية من خلال الاجتماع مع النواب بنقل آراء النواب إلى اللجنة التشريعية، وتقريب وجهات النظر في انتظار اجتماع يعقد يوم الأربعاء القادم مع اللجنة.