أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية أن المتقاعدين سيشهدون تحسنا في أوضاعهم خلال هذا العام.. ومن بين أوجه هذا التحسين:
{ الإسراع في توحيد المزايا التقاعدية وفق أفضلها للمتقاعدين من العاملين في جميع القطاعات.
{ عودة نصيب الأرملة في معاش التقاعد إليها بعد انقطاعه بسبب زواجها إذا طلقت أو ترملت.
{ تعديل أنصبة المستحقين للمعاشات التقاعدية، وإدخال مستحقين جدد في بعض الحالات.
{ السماح للموظف بضم سنوات الخدمة السابقة على اكتساب الجنسية البحرينية.
{ بدء تطبيق القانون الذي يعطي المؤمن عليه حق الاختيار بين تعويض الدفعة الواحدة وبين المعاش التقاعدي عند بلوغه سن الستين إذا توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات، وكذلك الأحكام المتعلقة بعودة صاحب المعاش إلى العمل مرة أخرى، واستكمال تنفيذ قانون زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 200 دينار.. جاء ذلك في رد الوزير على سؤال للنائب محمد بوقيس.
(التفاصيل)
قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال النائب محمد بوقيس حول توصيات اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع المتقاعدين:
أولا: التوصيات التي تم تنفيذها بشكل تام أو جزئي:
1- تقرير زيادة لا تقل عن 15% لمعاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم لجميع القطاعات على ألا يزيد المعاش التقاعدي على اربعة آلاف دينار (سقف المعاش التقاعدي).
على الرغم من التحذيرات التي وردت في الدراسات الاكتوارية بشأن منح أي ميزة تقاعدية تؤدي إلى استنزاف أموال الهيئة والتأثير سلبا على حقوق المؤمن عليهم، فإن الحكومة وتنفيذا لأمر حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى تكفلت بالتبعات المالية للزيادة المصروفة مؤخرا لتحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين والمتمثلة في صرف مبلغ 75 دينارا لكل متقاعد، حيث استفاد ما يقارب 48% من أصحاب المعاشات التقاعدية المتدنية بزيادة تعادل أو تفوق 25% من المعاشات المصروفة لهم سابقا من الهيئة، بينما استفاد الآخرون من أصحاب المعاشات بزيادة في معاشاتهم التقاعدية بنسب أقل وذلك وفقا لقيمة معاشاتهم التقاعدية، وتبلغ الكلفة السنوية لهذه العلاوة 30 مليون دينار تقريباً.
2- اعتماد زيادة سنوية لا تقل عن 3% للمتقاعدين في القطاع الخاص أسوة بإخوانهم في القطاعين الآخرين المدني والعسكري.
لقد تم إقرار زيادة سنوية للمتقاعدين بالقطاع الأهلي قدرها 3% بموجب القانون رقم (50) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
3- رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى مئتين وثلاثين دينارا لجميع القطاعات (المدني والأهلي والعسكري):
بموجب القانون رقم (25) لسنة 2011 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، والقانون رقم (27) لسنة 2011 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، تم رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 200 دينار، وقد تكفلت الحكومة بالتبعات المالية لتلك الزيادة والتي تبلغ كلفتها السنوية أكثر من مليون دينار تقريباً، كما تمت زيادة المعاشات التقاعدية مؤخرا بصرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين كما ورد في البند السابق، وذلك تنفيذا لأمر حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى فأصبح اقل معاش تقاعدي يستلمه المتقاعد يبلغ 275 دينارا.
4- منح كل متقاعد من دون استثناء بجميع القطاعات المدني والأهلي والعسكري مبلغ خمسمائة دينار بحريني لمرة واحدة فقط:
تم تنفيذ هذه الرغبة بناء على المكرمة الملكية السامية التي وفرت التمويل اللازم لصرف هذه المكافأة لجميع المتقاعدين والمستحقين عنهم في شهر يناير 2010، حيث بلغت كلفتها 13 مليون دينار.
5- تخصيص جائزة سنوية تمنح إلى أفضل عمل يقوم به المتقاعد، وإقامة مهرجانات شعبية وإعلامية لتكريم المتقاعدين:
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تقوم على تشجيع مثل هذه الأنشطة التي تعود بالنفع على المتقاعدين والمواطنين وذلك عن طريق المساهمة مع الجهات والجمعيات المختصة بالمتقاعدين وذلك لتكريم المتقاعدين.
6- الاستفادة من جميع توصيات الدراسات والبحوث الخاصة بالمتقاعدين التي تقوم بها الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث المتخصصة:
متى اقتضى الأمر إجراء الهيئة العامة دراسة بشأن أوضاع المتقاعدين فإنها سوف تستعين بالجهات المختصة.
ثانيا: التوصيات المزمع تنفيذها خلال عام 2012:
1- الإسراع في توحيد المزايا التقاعدية ؟ وفق أفضلها للمتقاعدين ؟ للعاملين في جميع القطاعات، كونه يسهم في تحسين الوضع المعيشي لشريحة كبيرة من المواطنين عند الإحالة إلى التقاعد:
نظرا إلى أهمية موضوع توحيد المزايا التقاعدية لكونه يمس شريحة كبرى من المواطنين، ولما يتطلبه الأمر من إجراء دراسات وافية وشاملة والتشاور مع جميع الأطراف ذات العلاقة، ومراعاة الوضع المالي للصناديق التقاعدية وما تعانيه من عجز اكتواري، فإنه سيتم عرض ما تم التوصل إليه بشأن توحيد المزايا على السلطة التشريعية فور استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع، وقد تعاملت الحكومة بشكل ايجابي مع العديد من المشاريع التي أقرها مجلسا الشورى والنواب تصب جميعها في تحسين المزايا التأمينية وهي كالتالي:
أ- القانون رقم (2) لسنة 2009: المتضمن عودة نصيب الأرملة إليها بعد انقطاعه بسبب زواجها وذلك إذا طلقت أو ترملت.
ب- قانون رقم (50) لسنة 2009: بإضافة زيادة سنوية بنسبة 3% إلى المعاش.
ت- قانون رقم (9) لسنة 2010: الذي تم بموجبه إعطاء المؤمن عليه عند التقاعد حق الاختيار بين الزيادة في المعاش البالغة 10% أو استبدالها بالمكافأة النقدية وقدرها 3%.
ث- القانون رقم (19) لسنة 2010 والقانون رقم (41) لسنة 2010: بشأن تعديل أنصبة المستحقين وإدخال مستحقين جدد في بعض الحالات.
ج- القانون رقم (22) لسنة 2010: بتطبيق أحكام الجدول الخاص بتوزيع المعاش على جميع المستحقين أيا كان تاريخ استحقاق المعاش مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي.
ح- القانون رقم (25) لسنة 2010: بتعديل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
خ- القانون رقم (26) لسنة 2010: المتضمن السماح للموظف بضم سنوات الخدمة السابقة على اكتساب الجنسية البحرينية.
د- القانون رقم (30) لسنة 2010: المتضمن إعطاء المؤمن عليه حق الاختيار بين تعويض الدفعة الواحدة وبين المعاش التقاعدي عند بلوغه سن الستين إذا توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن عشر سنوات، وكذلك الأحكام المتعلقة بعودة صاحب المعاش إلى العمل مرة أخرى.
ذ- القانون رقم (41) لسنة 2010: بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
ر- القانون رقم (25) لسنة 2011، برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 200 دينار في القطاع المدني.
ز- القانون رقم (27) لسنة 2011: برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 200 دينار في القطاع الأهلي.
س- القانون رقم (26) لسنة 2011: الذي سمح للمؤمن عليهم بنقل مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها.
2- منح التقاعد المبكر الاختياري للمرأة بحيث يتم تحسين معاش المؤمن عليها في القطاع الخاص والموظفة العاملة في القطاع الحكومي من خلال تعديل معامل احتساب المعاش من واقع جزء من خمسين جزءا (2%) إلى واقع جزء من أربعين جزءا (2,5%) من المتوسط الشهري والمسدد على أساسه اشتراك التأمين خلال السنتين الأخيرتين:
أن موضوع تعديل معامل احتساب المعاش من (2%) إلى (2,5%) مدرج ضمن مشروع توحيد المزايا المذكورة في الفقرة السابقة.
ثالثاً: أهم الخطوات والمميزات والتسهيلات التي ستقوم الحكومة بتقديمها لتحسين أوضاع المتقاعدين خلال الفترة القادمة:
قامت الهيئة بمخاطبة (الجهاز المركزي للمعلومات) بطلب تضمين بيانات البطاقة الذكية ما يشير إلى أن حاملها من المتقاعدين، بحيث يمكن استخدامها كبطاقة تعريفية من قبل المتقاعدين وقد رحب الجهاز المركزي للمعلومات بخطوة تعريف حامل البطاقة بأنه متقاعد، كما ان الهيئة قد بدأت فعليا بتزويد الجهاز بقاعدة البيانات المتعلقة بالمتقاعدين بصفة دورية حيث سيتم قريبا إشعار المتقاعدين لمراجعة الجهاز المركزي للمعلومات لتحديث البيانات الخاصة بهم في حال صدور بطاقة الهوية الخاصة بهم قبل تقاعدهم من العمل.
كما ان الحكومة ماضية في العمل على تحسين أوضاع المتقاعدين وفق الموارد المتاحة، آخذة في الاعتبار التكاليف المباشرة والتكاليف الاكتوارية المترتبة على تنفيذ تلك التوصيات، والتبعات المالية الإضافة على الميزانية العامة للدولة وأثرها في زيادة عجز الميزانية العامة للدولة، وتدارس تلك التبعات والآثار في إطار النقاش المستمر مع مجلس النواب.