عبر السيد سامر المجالي الرئيس التنفيذي لطيران الخليج عن استيائه هو ومن معه إزاء هذه الحملة الظالمة ضد الشركة الوطنية من دون أدلة وأسانيد.. مشيرا إلى أنه ليس هناك رابح من وراء هذا التسابق المحموم في التهجم على الشركة جزافا، حيث إن الجميع خاسرون: الوطن والمسافر والموظف.. مؤكدا أن الطعن في الذمم المالية والنزاهة من دون برهان هو خوض في الأعراض، فليس مثل هذا الخوض هو في الأخلاق وحدها.
وقال المجالي: إن الحكومة بكامل سلطتها الرقابية تخضع طيران الخليج لرقابتها من خلال ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومن خلال المدققين الماليين الداخليين والخارجيين، وتخضع الشركة خضوعا كاملا لأنظمة وقوانين طلبات البيع والشراء من قبل مجلس المناقصات والمزايدات البحريني.. ولم يحدث أن وجهت أدنى شبهة فساد مالي إلى الشركة على الأقل على مدى السنوات الأربع الماضية.. ولم تتقدم أي جهة بشكوى واحدة رسمية إلى إدارة الشركة أو جهات التحقيق المختلفة.
وقال السيد سامر المجالي: أحرّض أي شخص لديه أي مستندات أو وثائق ثبوتية تؤكد ضلوع أي موظف أو مسئول في أعمال فساد أو إهدار لأموال الشركة على أن يتوجه مشكورا إلى النائب العام، وسوف تقف الشركة بكاملها معه لتساعده في عملية التحقيق.
وقال: ليس صحيحا بالمرة أنه توجد سكرتيرة تنفيذية بالشركة تحصل على راتب 7 آلاف دينار.. ولا توجد أي سكرتيرة من أي نوع تحصل على ربع هذا الراتب، ولم يحدث صرف بونس (150) ألف دينار لموظفي الشركة.
وقال: إن استمرار كيل الاتهامات بالفساد من دون دليل لمؤسسة حكومية لا بد أن يؤثر سلبا على استقطاب الاستثمارات الخارجية، كما أن بقاء الشركة في مرمى هذا السيل من التشهير الجزافي لا بد أن يؤثر سلبا على سمعتها ومصداقيتها، كما تعطي شعورا بعدم الأمان في التعامل مع الكفاءات العاملة بها، كما تؤدي إلى تدهور في روحهم المعنوية - وإلى هروب الكفاءات الوطنية منها.
وعبر المجالي عن إيمانه القاطع بأنه لدى موظفي الشركة الوعي الكافي والقدرة على النهوض بالناقلة الوطنية وإيصالها إلى بر الأمان بإذن الله.. ومن حق الجميع إزاء هذه الشركة الوطنية أن يساعدوها على حماية أرزاق المواطنين العاملين بها والإسهام في الارتقاء بمسيرة الاقتصاد الوطني وسمعة البحرين.
(التفاصيل)
إن المتتبع للأخبار التي تتناولها الصحف المحلية على مدى الأسابيع القليلة الماضية فيما يخص طيران الخليج لا يجد كثير عناء في استنتاج حقيقة واضحة وهي التسابق المحموم والتنافس اللامحدود في التهجم على الشركة وكيل الاتهامات ضدها جزافاً. كما قد طالعتنا الصحف مؤخراً ببعض الآراء لكتاب الأعمدة اليومية والتصريحات لخبراء في الطيران والاقتصاد ممن يرددون من دون وعي أو دراية لمقولة «الفساد في طيران الخليج».
لقد وصل الاتهام الممنهج ليشمل جميع العاملين من إداريين وموظفين. لذا، فنحن نحذر من أن هذا التسابق في التشهير بالشركة لن يكون فيه رابح أبداً إنما سيكون الجميع خاسرين ـ الوطن والمسافر والموظف. لقد تفردت الصحف المحلية وعلى مدار أسابيع بأكبر تغطية مسيئة إلى الشركة حول الفساد المستشري وسوء استخدام مواردها بحسب ما نشر، وتناسى الجميع - متحدثون كانوا أم ناشرون - العواقب الوخيمة المترتبة على كيل الاتهامات الباطلة للشركة بالفساد والتي تلطخ سمعة كل من يعمل فيها من صغار الموظفين وكبارهم على حد سواء.
إن الخوض في أعراض الناس لا يقتصر فقط على الطعن في أخلاقهم إنما الطعن أيضاً في ذممهم المالية ونزاهتهم باتهامهم بارتكاب فساد من دون برهان، إنه اتهام خطير يجرِّم المتهَم قبل إدانته وهذا يُعَدلا قذفاً يترتب عليه مقاضاة ورد اعتبار. ألم يحتكم كل من وجه إساءة إلى الشركة إلى قول الله عز وجل «مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزللا بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب». (رواه البخاري ومسلم).
صرح بذلك السيد سامر المجالي الرئيس التنفيذي بطيران الخليج.. ثم قال: ولعله من الأجدر بنا أن نبين للسادة القراء عدم صحة ما ورد في هذه التصريحات جملة وتفصيلاً.
أولاً: الإدعاء بالفساد المالي:
إنه لمن السهل كيل الاتهامات من دون تقصٍ للحقيقة أو تفكير في عاقبة مثل تلك الادعاءات. إن مقولة الفساد المالي وانتشاره في الشركة تعتبر مقولة باطلة تماماً، ليس دفاعاً محضاً إنما هو بيان لواقع حقيقي تتم ممارسته يومياً من قبل جهات عدة داخلية وخارجية تختص بالتدقيق على أعمال الشركة في المجال المالي والإداري. وليكن معلوماً أن لدى طيران الخليج إدارة كاملة للتدقيق الداخلي تعمل باستقلالية تامة بالتعاون مع شركة (ديلويت آند توش) الشرق الأوسط وهي مؤسسة عالمية في التدقيق وترفع تقاريرها إلى لجنة التدقيق المالي المنبثقة من مجلس الإدارة والتي تجتمع بحسب جدول زمني على مدار العام لتناقش السلبيات والإيجابيات التي يتضمنها التقرير المعَـد عن كل إدارة أو قسم من أقسام الشركة وتقوم تلك اللجنة بإصدار قراراتها وتوصياتها إلى كلٍ من إدارة التدقيق والإدارة التنفيذية وترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس الإدارة لتتم مناقشته وإقراره واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنه.
وأضاف السيد سامر المجالي: كما أن الشركة يوجد لديها مدققون خارجيون مستقلون وهم السادة (إيرنست آند يونغ) الذين عينهم المساهم للتدقيق على أعمال الشركة وإمداده بالتقارير المالية السنوية المدقَّـقة والتي يتم مراجعتها وإقرارها والتصديق عليها من قبل لجنة التدقيق قبل إقرارها من مجلس الإدارة ومن ثم الموافقة عليها من قبل المساهم. بالإضافة إلى ذلك، توجد لدى الشركة إدارة خاصة تُعنى بتنظيم عملية الشراء والمفاضلة والتعاقد وعمل المفاوضات بما يخدم مصلحة الشركة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، كما تخضع وتلتزم الشركة بالأنظمة والقوانين المنظمة لطلبات البيع أو الشراء من قبل مجلس المناقصات والمزايدات البحريني.
ومن ناحية أخرى تقف الحكومة بكامل سلطتها الرقابية من خلال ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي يعد تقريره ويرفعه إلى صاحب الجلالة الملك المفدى ومنه إلى مجلسي الشورى والنواب. كما قامت الحكومة مؤخراً بتعيين مدققين خارجيين للتدقيق والتحقيق في كل ما تقوم وقامت به الشركةأنشطة مالية وإدارية. وقد باشرت تلك الشركة أعمالها في شهر ديسمبر 2011 ورفعت تقريرها إلى الوزارة المختصة في شهر فبراير .2012
الجدير بالذكر أن جميع هذه التقارير - الصادرة عن أشهر وأعرق مؤسسات التدقيق في العالم - لم تشر إلى أدنى شبهة فساد مالي، على الأقل خلال الأعوام الأربعة الماضية. كما أن تلك الادعاءات الباطلة بالفساد المالي تعتبَـر بمثابة تشكيك في نزاهة ومصداقية جميع تلك المؤسسات الرقابية. وبعد سرد هذه السلسلة الطويلة والمتتابعة من الإجراءات والمراقبة من جهات عدة نؤكد أنه إذا ما تم رصد حالات فردية لفساد، فهناك من الإجراءات والنظم الداخلية التي تكفل محاسبة كل من تثبت عليه تهمة إهدار أموال الشركة.
تجدر الإشارة إلى أنه إلى يومنا هذا لم تقم أية جهة بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة الشركة أو الجهات المختصة مشفوعة بالأدلة الدامغة بوجود شبهة فساد أو فساد مالي على وجه الخصوص. وهنا نقولها مدوية، إن كل من لديه مستندات ووثائق ثبوتية تؤكد بشكل قاطع ضلوع أي موظف أو إداري أو تنفيذي في الشركة في أعمال فساد أدت إلى إهدار موارد الشركة، فليتوجه بها مشكوراً إلى النائب العام ليتم التحقيق مع مرتكبي هذا الفساد، وستلتزم الشركة عبر أعلى سلطة بها بتقديم كل ما يلزم للمساعدة في هذا التحقيق.
ثانياً: الادعاءات الأخرى
ويقول المجالي: أما فيما نشر حول تقاضى سكرتيرة أحد المسئولين بالشركة أجراً يتجاوز 7 آلاف دينار شهرياً في إشارة صريحة إلى أن الشركة تتلاعب بأموال الدولة من دون حسيب أو رقيب، فنقول إنه كان من الأَولى بمن وصل إلى سمعه مثل هذا الإدعاء أن يطلب عبر القنوات الرسمية كل المعلومات التي تتعلق بهذا الأمر. ومن هنا نؤكد من واقع السجلات الحالية للشركة أنه لا توجد سكرتيرة تنفيذية لمسئول أو سكرتيرة للرئيس التنفيذي تتقاضى حتى ربع هذا المبلغ مطلقاً.
وحول قيام مسئول عن طيران الخليج بمنح موظفي طيران الخليج «بونس» بقيمة 150 ألف دينار بحريني قبل تقديم استقالته رغم خسائر الشركة، فإننا في طيران الخليج نؤكد بكل مصداقية عدم معرفتنا بهذا الأمر مطلقاً بل نحن بحاجة إلى تقديم إيضاحات وأدلة ثبوتية عن الشخص الذي يُنسَب إليه هذا الأمر. لذا يُرجى ممن صرَّح بهذا التصريح إثبات هذه الواقعة وكشف النقاب عنها وإعلامنا بها.
ثالثاً: الآثار اسلبية لحملة التشهير الموجهة ضد طيران الخليج:
ويواصل السيد سامر المجالي حديثه بالقول: إن التجني والتشهير والاعتداء على سمعة الأفراد والطعن في كفاءتهم ونزاهتهم ومِهنيَّـتهم من دون دليل إنما هو عامل مدمِّر لجميع الأنشطة التي تقوم بها الشركة ولا تصب في مصلحة أي طرف من الأطراف التي لها علاقة أو شراكة مع طيران الخليج، وليسمح لنا القارئ العزيز أن نستعرض هنا على سبيل المثال لا الحصر جملة من الآثار السيئة التي لها تأثير سلبي على كل الأصعدة.
1- إن استمرار كيل الاتهامات بالفساد من دون دليل لمؤسسة مملوكة من قبل الحكومة يؤثر سلباً على استقطاب الاستثمارات الخارجية مما يؤثر على الاقتصاد الوطني للمملكة بوجه عام.
2- إن بقاء طيران الخليج في مرمى التشهير يؤثر على سمعتها ومدى مصداقية التعامل معها من قبل المسافرين وشركاء العمل التجاري والبنوك والمؤسسات المالية ومزودي الخدمات ومصَنِّعي الطائرات وغيرهم مما يهوي بمرتبتها العالمية على سُـلَّم التصنيفات العالمي بالنسبة إلى شركات الطيران إلى أدنى مستويات التصنيف والموثوقية.
3- إن استمرار هذه الموجة من الطعن تعطي شعوراً متنامياً بعدم الأمان لدى الكفاءات العاملة المحلية والأجنبية، كما أن له تأثيرا سيئا على الروح المعنوية لدى الموظفين مما يترتب عليه جزماً انخفاض إنتاجيتهم، في الوقت الذي تسعى فيه الشركات الكبرى لرفع هذه الإنتاجية عن طريق بذل الكثير من الأموال عبر الخطط والبرامج التي تستغرق سنوات، كما لك سيؤدى بلا شك إلى هروب العديد من الكفاءات الوطنية الحالية والتي عادة ما تُتَهم الشركة بعدم المحافظة عليها، بالإضافة إلى استحالة استقطاب الكفاءات الفنية التخصصية النادرة في الداخل أو الخارج مما يؤثر بصورة مباشرة على عمليات الشركة ويترتب عليه لجوء هذه الكفاءات إلى شركات الطيران الأخرى الأكثر استقراراً في المنطقة أو في مناطق أخرى من العالم.
إننا ندعو بكل ودٍ واحترام تحري الدقة في نقل المعلومة في سياق خبري يجافي الحقيقة حرصاً على مصداقية القائل والكاتب والناشر والتي هي جزء لا يتجزأ من مصداقية الوطن، بالمبادرة بالاتصال بإدارة طيران الخليج التي طالما دعت إلى التواصل مع جميع الجهات الرسمية والصحفية والإعلامية.
واختتم السيد سامر المجالي الرئيس التنفيذ لطيران الخليج حديثه قائلا:
في الختام فإننا نؤمن إيماناً قاطعاً بأن لدى موظفي الشركة الوعي الكافي والقدرة على النهوض بالناقلة الوطنية وإيصالها إلى بر الأمان، كما نقدِّر تلك الجهود المخلصة التي تبذلها الحكومة ومجلسا الشورى والنواب ن أجل الحفاظ على طيران الخليج والارتقاء بها، كما نثمِّـن لهم جميعاً حرصهم على بقائها رمزاً وطنياً غالياً، فهم جميعاً لا يدخرون وسعاً في سبيل توفير سبل الحياة الكريمة لأبناء مملكة البحرين العزيزة. ويبقى الأمل كبيراً في هذه الجهات جميعها في مساندة ومؤازرة كل مسعى يسهم في حماي مصدر أرزاق هؤلاء المواطنين والارتقاء بالاقتصاد الوطني للمملكة في ذات الوقت، وعلى الله قصد السبيل.