تصدر دبي قانوناً جديداً في يونيو المقبل يركز على ضمان حقوق المستثمر العقاري في الإمارة، ويوضح العلاقة بينه وبين المطور في جميع مراحل المشروع، في تشريع يعتبر الأول من نوعه المخصص لحماية شريحة معينة من المستثمرين.
وقال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن الدائرة فرغت من إعداد الصيغة النهائية لمسودة «قانون حماية المستثمر العقاري»، متوقعاً إقرار القانون والبدء في تطبيقه بنهاية شهر يونيو المقبل.
وأضاف بن مجرن وفقاً لجريدة «الاتحاد» الإماراتية أن الصيغة النهائية للقانون تغطي جميع المراحل الأساسية للمشروع العقاري، حيث ينظم القانون عملية البدء بالمشروع العقاري من خلال التأكد من موثوقية المطور العقارية وأهليته للقيام بالمشروع، إضافة إلى تدقيق الوضع القانوني، فضلاً عن مراقبة تنفيذ عمليات البناء، بحيث لا يتم السماح بالشروع في عملية البيع قبل إنجاز 20% من المشروع.
وقال إن الدائرة أنجزت دراسة شاملة عن السوق العقارية في دبي، خلصت إلى عدة نتائج وتوصيات أبرزها أن التشريعات القائمة تركز على حماية المطور العقاري، فيما لا توجد تشريعات مماثلة لحماية المستثمر العقاري.
وأضاف «قانون حماية المستثمر العقاري في دبي عند إصداره وتطبيقه سيكون القانون الأول من نوعه في الدولة والعالم المخصص لحماية حقوق فئة معينة من المستثمرين».
وأوضح أن قانون حماية المستثمر العقاري يعد أحد مهام الدائرة التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي 2015 في محور البنية التحتية للأراضي، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في حماية وحفظ حقوق المستثمر العقاري.
وقال إن إقرار قانون حماية المستثمر العقاري سيحقق التوازن المطلوب بين مصالح وحقوق وواجبات المستثمر والمطور العقاري، مشيراً إلى أن القانون الجديد يتطرق إلى جميع المراحل المتعلقة بالاستثمار العقاري ابتداء بمرحلة التخطيط للمشروع والإعلان عنه وصولاً لمرحلة البناء والتسليم.
وينظم قانون حماية المستثمر المزمع إقراره بنهاية شهر يونيو المقبل عملية التعاقد بين المطور والمستثمر بما يضمن حقوق الطرفين وأهليتهما للتعاقد، إضافة إلى تقنين عملية الإشراف على عملية التسليم للتأكد من تطابقها مع المواصفات المذكورة في التعاقد المبرم بين الطرفين. كما ينظم القانون عملية إعادة بيع العقار.
ويغطي القانون هذه البنود على أربع مراحل تشكل حقوق المستثمر العقاري، وتشكل المرحلة الأولى البيانات وتحديد الحقوق والواجبات والتزود بالبيانات والمعلومات الدقيقة حول فرص الاستثمار من خلال الدائرة او الوسطاء، فيما تعتبر المرحلة الثانية مرحلة التعاقد والتواصل مع المطورين المعتمدين لإبرام اتفاقية استثمار عقاري.
وتنظم المرحلة الثالثة مرحلة التسليم والصيانة، حيث يتسلم المستثمر العقار ويتأكد من مطابقته للمواصفات، أما المرحلة الرابعة والأخيرة فهي مرحلة البيع أو الاستثمار.