توقع خبراء شركة أرنست ويونج خلال مؤتمر القمة العالمي للتكافل 2012 والذي عقد في لندن مؤخرًا نمو قيمة سوق التكافل العالمي إلى 25 مليار دولار بحلول نهاية عام 2015، بالإضافة إلى ارتفاع حجم مساهمة سوق التكافل العالمي في قطاع التأمين إلى 12 مليار دولار بحلول نهاية العام مقارنة بـ 15.9 مليار خلال عام 2010.
وأكد رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في أرنست أشعر ناظم أن التكافل هو نظام التأمين التعاوني المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وسوف يصبح هو التأمين المفضل في الدول الإسلامية نظرًا إلى وتيرة النمو المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع، موضحًا أنه إذا تجاوزت نسبة النمو السنوي التي شهدها سوق التكافل خلال عام 2009 والتي بلغت 31% فإن قيمة السوق سوف ترتفع إلى 25 مليار دولار أمريكي خلال عام 2015 وستستمر هذه النسبة مع إرساء الأسس الصلبة لسوق التكافل في الدول الإسلامية والأسواق الناشئة.
وأضاف أنه رغم أن المسلمين يشكلون 20% من إجمالي التعداد السكاني العالمي فإن سوق التكافل يمثل 1% فقط من إجمالي قيمة سوق التأمين العالمي في الوقت الحاضر، موضحًا أنه بالنظر إلى السوق الناشئة فإنه من المتوقع أن يزيد حجم اعتماد منتجات التكافل والأدوات ذات الصلة في الدول الإسلامية خلال السنوات المقبلة ليصبح التكافل هو منتج التأمين المفضل في الدول الإسلامية مستقبلاً.
وأشار إلى أن أنشطة قطاع التكافل في الوقت الحاضر تتركز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وماليزيا، إلا أن الدول التي تتمتع بتعداد سكاني كبير مثل أندونيسيا وشبه القارة الإفريقية ورابطة الدول المستقلة سوف تشكل أسواقًا محركة لنمو القطاع في المستقبل وتعتبر المملكة العربية السعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة من أكبر 3 أسواق للتكافل، في حين تشهد كل من مصر والسودان وبنجلاديش وباكستان وتيرة نمو متسارعة.
ومن المتوقع أن يشهد نموذج التكافل الماليزي الذي يعتبر الأكثر نضجًا ويتسم بالانتشار الواسع للتكافل العائلي اعتمادًا متزايدًا في بقية دول العالم ويشكل التكافل العائلي الذي لا يزال غير منتشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسبة 5% من حجم سوق التكافل مقارنة بـ77% في ماليزيا.
وأكد أشعر ناظم أنه بالنظر إلى حجم المساهمة التي يقدمها كل فرد لمنتجات التكافل فسوف نجد ماليزيا تقود السوق العالمية في هذا المجال إذ تبلغ قيمة سوق التكافل فيها 115.8 مليون دولار تليها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بـ 63.5 مليون دولار وشبه القارة الهندية 16 مليون دولار وإفريقيا 11.8 مليون دولار ومنطقة المشرق العربي 4.3 مليون دولار، لافتًا إلى أنه من الواضح أن يشهد المستقبل اهتمامًا هائلاً من قبل بقية الأسواق بتطبيق المنهج الماليزي الناجح.
ومن جانبه قال عابد شكيل من قسم الخدمات المالية الإسلامية في أرنست ويونج خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر بعنوان (التكافل - الخيار المفضل للدول الإسلامية) إن التشريعات في البلدان الإسلامية ستسهم في جعل منتجات التكافل هي الخيار الأفضل من بين منتجات التأمين الأخرى وهو ما يمكن أن يرتقي بالقطاع إلى مستوى مختلف تمامًا.
وأرجع السبب الرئيسي وراء نمو سوق التكافل في دول الخليج إلى سياسة التأمين الإلزامي المطبقة بدلاً من اعتماد السياسات الطوعية.