احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والسادس عالمياً كأكبر مركز لعمليات إعادة التصدير، وفقا للتقرير الحكومي للدولة الذي استعرضته أمام منظمة التجارة العالمية في جنيف في إطار مراجعة السياسة التجارية الثانية للإمارات.
وأشار التقرير إلى أنه رغم تذبذب معدل نمو هذا القطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلا أنه سجل نمواً قدره 94.5% خلال العام 2010 مقارنة بعام 2006.
وبحسب التقرير، حقق معدل النمو في التجارة الخارجية غير النفطية مستويات قوية خلال العقد الماضي باستثناء عام 2009، عندما انخفضت التجارة العالمية بنسبة 13% نتيجة الاضطرابات الاقتصادية.
ولكن عام 2010 شهد عودة النشاط للقطاع مع ارتفاع إجمالي التجارة الخارجية للإمارات بنسبة 14% من 179.8 مليار دولار عام 2009، إلى 205.42 مليار دولار بنهاية عام 2010.
ويعكس النمو المتواصل في مستويات التجارة الخارجية وفقاً للتقرير، الالتزام القوي للدولة بالمحافظة على وضعها القوي في سوق التجارة العالمي من خلال نهج سياسات الحرية التجارية وتشجيع المشاريع الإبداعية واللوجستية المتقدمة.