وجهت النائب ابتسام هجرس عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة والذي يعد أول سؤال يوجه إلى وزير الصحة منذ تعيينه، حول ميزانية العلاج بالخارج وآخر تحديث للاشتراطات والميزانية المرصودة لهذا الجانب، بالإضافة إلى الخطة التطويرية للعلاج بالخارج المعدة من قبل الوزارة إذ جاء نص السؤال على النحو التالي: ما هو حجم الميزانية المرصودة للعلاج بالخارج، والحالات التي يشملها العلاج بالخارج، وما الشروط التي يجب أن تنطبق على المواطن المريض ليتم علاجه بالخارج، وهل هناك شروط للوزارة لإحالة ملف المريض للعلاج بالخارج، وما الأمراض التي يتم علاجها بالخارج (ارفاق قائمة بأسماء الأمراض)، وهل هناك استثناءات؟ وكم هو المبلغ المخصص الذي يصرف للمريض ومرافقيه؟ وهل هناك خطة لديكم بشأن تطوير هذا الجانب بالوزارة؟ ومتى كان آخر تحديث على الاشتراطات والميزانية المرصودة لهذا الجانب؟ كما أرجو ارفاق الخطة التطويرية للعلاج بالخارج؟ وجاء رد وزير الصحة صادق بن عبدالكريم الشهابي الذي تسلمته هجرس متضمنا التالي ردا على سؤالها:
تم رصد ميزانية العلاج في الخارج في ميزانية وزارة الصحة للعامين 2011 – 2012 وقت اعداد الميزانية واعتمادها من قبل وزارة المالية مبلغ 5 ملايين دينار لكل عام، وقد قامت وزارة الصحة خلال العام الماضي 2011 بمخاطبة وزارة المالية فور اعتماد الميزانية لطلب زيادة الميزانية المعتمدة لهذا البند حيث شهد في الأعوام الأخيرة ضغطا كبيرا وزيادة مستمرة في المصروفات، وقد استجابت وزارة المالية مشكورة ودعمت ميزانية العلاج في الخارج لتصل إلى 10,280,158 دينارا لعام 2011 ومع ذلك فإن المصروف الفعلي لهذا البند وبعد التسوية النهائية للحساب المالي للعام 2011 بلغ 13,047,747 دينارا أما ميزانية عام 2012 فإن الميزانية المرصودة المعتمدة ما زالت 5 ملايين دينار، وسيتم الطلب من وزارة المالية زيادتها لتتناسب مع المصروفات الفعلية المتوقعة، وقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند حتى نهاية شهر فبراير 2012 مبلغا وقدره 839,200 دينار.
أما فيما يتعلق بالمبلغ المخصص الذي يصرف للمريض، ومرافقيه فإن المخصصات التي تصرف للمريض ومرافقيه تتفاوت من دولة إلى أخرى، حيث تصرف للمريض المبتعث للدول عالية الكلفة كالولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا مبلغ 30 دينارا لليوم الواحد للمريض الخارجي ويصل هذا المخصص مع المرافقين إلى 97,500 ديناراً، بينما تصرف للمريض المبتعث للدول متوسطة الكلفة مبلغ 25 ديناراً لليوم الواحد للمريض الخارجي ويصل المخصص مع المرافقين إلى 77,500 دينارا، أما الدول منخفضة الكلفة فتصرف للمريض مبلغ وقدره 12 دينارا لليوم الواحد للمريض الخارجي ويصل إلى 42 دينارا في حال وجود مرافقين، وتصرف هذه المخصصات خلال مدة العلاج قبل يوم واحد من موعد الطبيب في الخارج وتشمل السكن والطعام والمواصلات، وقد قامت الوزارة مؤخرا بإعادة دراسة المخصصات المالية لمرضى العلاج بالخارج نظرا إلى ارتفاع تكاليف العلاج والاعاشة في الدول التي يتم ابتعاث المرضى لها بما يتناسب مع هذه التكاليف وقد تم رفع مذكرة بذلك إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وإصدار الأداة القانونية بذلك. وقد تم تقسيم الدول في هذه الدراسة إلى قسمين، الدول التي ترتفع فيها تكاليف العلاج والمعيشة كالولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا وتركيا واستراليا بحيث تصرف للمريض الخارجي مبلغ وقدره 80 دينارا لليوم الواحد ويصل هذا المخصص إلى 160 دينارا في حال وجود مرافقين، والقسم الثاني هي الدول الأقل كُلفة من القسم الأول ويصرف للمريض الخارجي مبلغ وقدره 60 دينارا لليوم الواحد ويصل إلى 140 دينارا في حال وجود مرافقين.
القسم الثاني من السؤال: الحالات التي يشملها العلاج بالخارج، والشروط التي يجب أن تنطبق على المواطن المريض ليتم علاجه بالخارج، وهل هناك شروط للوزارة لاحالة ملف المريض للعلاج بالخارج، وما الأمراض التي يتم علاجها بالخارج (ارفاق نسخة بأسماء الأمراض) وهل هناك استثناءات؟
تقوم وزارة الصحة بابتعاث المواطنين إلى الخارج للعلاج أو لاجراء الفحوصات الطبية على نفقتها وذلك بعد موافقة لجنة الرعاية الصحية الثلاثية الصادر بتشكيلها قرار عن وزير الصحة وذلك في حال عدم توافر وسائل العلاج في داخل مملكة البحرين وتوفرها بالخارج، وتقوم هذه اللجنة بمهمة البحث في سبل توفير أفضل العلاج للمرضى البحرينيين الذين لا يوجد لهم علاج في المملكة مستخدمة ذلك مايلي:
1 - دعوة استشاريين ذوي خبرة عالمية للقيام بمعاينة وتقديم العلاج وإجراء العمليات للمرضى في مجمع السلمانية الطبي.
2 - توفير خدمات الاستشارة الطبية للاطباء عن طريق الاتصال الالكتروني بالمراكز والمستشفيات العالمية لأخذ المشورة الطبية.
3 - ابتعاث من لا يتوافر له علاج في مملكة البحرين وتعذر توفير الخدمات المبينة في البندين السابقين للعلاج في الخارج.
وبناء عليه فكل مريض بحريني لا يتوافر له العلاج في البحرين وتعذر دعوة استشاريين أو توفير الاستشارة الطبية له كما ورد في البندين 1 و 2 المشار إليهما اعلاه فيتم ابتعاثه للعلاج في الخارج، ويشمل ذلك جميع الأمراض والحالات التي لا تختص اللجنة بنظرها وهي:
} الحالات المرضية الناتجة عن إصابات العمل.
} الحالات المرضية الناتجة عن الحوادث المرورية المشمولين بحق العلاج على نفقة شركات التأمين.
} التلقيح الاصطناعي.
} حالات التجميل العلاجية.
} العلاج الطبيعي والتأهيلي.
وتقوم اللجنة بدراسة كل طلب على حدة بعد استيفائها لجميع المعلومات والبيانات المطلوبة، وتحدد اللجنة مركز العلاج في الخارج لارسال المريض إليه كل بحسب الحالة وتوافر العلاج فيه، وتعطى الأولوية للمراكز الأقرب جغرافيا إلى المملكة، ويقوم بعد ذلك مكتب العلاج بالخارج بترتيب اجراءات السفر للمريض ومرافقيه بعد تسلّم قرار لجنة الرعاية الصحية الثلاثية بعد التأكد من استيفاء جميع الاجراءات الادارية والمستندات المطلوبة للمريض.
القسم الثالث من السؤال: هل هناك خطة لديكم بشأن تطوير هذا الجانب بالوزارة؟ ومتى كان آخر تحديث على الاشتراطات والميزانية المرصودة لهذا الجانب؟ كما أرجو ارفاق الخطة التطويرية للعلاج بالخارج؟ حرصا من الوزارة في تطوير عمل مكتب العلاج بالخارج ونظرا إلى الضغط الحاصل على المكتب من زيادة عدد الموظفين في وظيفة ملحق صحي في الدول التي يتم الابتعاث لها وذلك لمتابعة وتسهيل أمور المرضى المبتعثين لهذه الدول، كما يدرس حاليا انتقال المكتب لمبنى آخر يستوعب عدد الموظفين والمراجعين، ومن ناحية أخرى تم وضع خطة لزيارة المستشفيات والمراكز الصحية التي يتم ارسال المرضى إليها لتقييمها والتأكد من مستوى العلاج فيها.كما وقامت الوزارة وبهدف وضع الأطر القانونية لتنظيم موضوع العلاج برفع مذكرة إلى مجلس الوزراء في يناير 2012 تتضمن لائحة بشأن ضوابط وإجراءات العلاج في الخارج لإصدار الأداة القانونية اللازمة لاعتمادها.