الجريدة اليومية الأولى في البحرين


الرأي الثالث


ثقافة الشقق السكنية يا وزارة الإسكان

تاريخ النشر : الأحد ١ أبريل ٢٠١٢

محميد المحميد



}} أول السطر:
تفيد آخر الأخبار بأن رئيس البرلمان اللبناني «نبيه بري» بصدد شراء طائرة خاصة جديدة لتنقلاته بكلفة بلغت 26 مليونا ونصف المليون دولار، وذلك عبر شركة الاستثمارات الخاصة به في ولاية «ميتشيجان» الامريكية.. هذه الصفقة التي نالها «بري» نتيجة تطاوله على مملكة البحرين مؤخرا عبر قناة المنار الإيرانية اللبنانية.. الآن عرف السبب فبطل العجب..!!
}} ثقافة الشقق السكنية:
أحد أبرز أسباب عزوف المواطن البحريني عن الشقق الإسكانية هو ضيق مساحة الشقق وعدد الغرف القليلة وحجمها الصغير، بجانب عدم توافر المرافق الأساسية في العمارة السكنية والمساحة الخارجية لها، إضافة إلى المبالغ والرسوم والأقساط المتراكمة على المواطن. وأتصور لو أن وزارة الإسكان وضعت خطة لتطوير بناء العمارات والشقق السكنية، وأوقفت مشاريع الأراضي والوحدات السكنية والمنازل، وألغت مشروع القروض المالية الربوية، وقامت باستثمار أموال تلك المشاريع وحولتها إلى بناء شقق فاخرة وفق رسوم مالية مناسبة ومعقولة لحد التمليك، لاستطاعت حل المشكلة الإسكانية.
نقول هذا الكلام الذي قد يرفضه البعض لأسباب كثيرة، ولكن النظرة المستقبلية تستوجب حل المشكلة الإسكانية من الأساس بشكل جذري، فحينما قامت الدولة بتقديم المشاريع الإسكانية، بناء وقرض وأرض وشقة، كان هذا الأمر في سنوات مضت وعهود سالفة، والآن فقد تغير الزمان وزادت تكاليف البناء وأصبح القرض الإسكاني لا يكفي لشراء غرفة وليس بيت ومنزل.
صحيح أن المساحات المدفونة كثيرة ولا تتوقف، وصحيح كذلك أن الأراضي شاسعة وعديدة، وصحيح أيضا أن الأمور السياسية استغلت في القضية الإسكانية، والناس لها كل الحق فيما تقوله، ولكن استمرار العروض الإسكانية ومحاولة تقليل قوائم الانتظار وحتى إدخال القطاع الخاص لن يعالج المشكلة بتاتا، بل لا بد من قرار سياسي جرئ ومعالجة اجتماعية وإعلامية مناسبة.
لو قامت وزارة الإسكان بتوفير شقق إسكانية فاخرة وواسعة وفق عروض مالية مناسبة ومعقولة لحد التمليك مدة عشر سنوات مثلا، وقامت باستثمار ميزانيتها وتخصيصها للشقق من دون أي مشاريع أخرى، بحيث يمكن للمواطن أن يمتلك الشقة أو يبيعها ويؤجرها بعد ذلك، لاستطاع المواطن أن يشتري أرضا أو بيتا من ماله الخاص وما جمعه من استثمار تلك الشقق.
استمرار السياسة الإسكانية بالوضع الحالي لن يعالج المشكلة وستتفاقم المشاكل المصاحبة ولن نصل إلى أي حل.. فقط جربوا مشروع تطوير الشقق الإسكانية وسترون التغيير.. وهذا ما قامت به الدول الأخرى في حل ومعالجة المشكلة الإسكانية لديها، فماذا تنتظرون؟ باختصار الأمر بحاجة إلى قرار سياسي وتوافق شعبي، من دون تسييس ولا تدخل من أصحاب المنابر الدينية والتعصب.
}} آخر السطر:
الذين أزعجهم «مسيل الدموع».. لماذا لا يزعجهم «المولوتوف»؟ قليل من الحياء السياسي والخجل الإنساني..!!