رغم أن مؤشر ستاندرد آند بورز s&p500 لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى قد أنهى العالم الماضي عند النقطة نفسها التي بدأ منها تقريبًا مع التقلبات الحادة التي اعترته طوال شهور عام 2011، حيث قفز لأعلى مستوى في إبريل الماضي، عندما بلغ أكثر من 1370 نقطة ثم انحدر إلى أقل من 1100 نقطة في أكتوبر، فإن الاسواق المالية العالمية فقدت حوالي 12% من قيمتها لتصل إلى 45,7 تريليون دولار.
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن الأسواق المالية العالمية خسرت حوالي 6.3 تريليونات دولار هذا العام بسبب أزمة الديون السيادية التي تعاني منها دول منطقة اليورو والتي تفاقمت أكثر وأكثر خلال النصف الثانى من العام الماضي لدرجة أنها ألقت بمزيد من الشكوك حول مستقبل أكبر كتلة عالمية للعملة الموحدة.
وسجلت مؤشرات البورصات الأمريكية نجاحًا واضحًا العام الماضي، حيث أنهى مؤشر داوجونز لأسهم الشركات الأمريكية مرتفعًا بحوالي 5,5% خلال العام الماضى في حين تراجع S&P بنسبة طفيفة للغاية بلغت 0,01% فقط، وإن كان ناسداك المجمع هبط بحوالي 1.8%.
ولكن مؤشرات البورصات الأوروبية شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال عام 2011، حيث انكمش مؤشر يوروفيرست 300 لكبرى الشركات الأوروبية بحوالي 11%.
وحتى مؤشر الأسواق الآسيوية التي تميزت بالانتعاش الاقتصادي القوي طوال السنوات القليلة الماضية، تكبدت خسائر كبيرة خلال العام الماضى، حيث فقد مؤشر نيكاي الياباني 17,3%، وهانج سينج الهونج كونجي خسر 20% وشنغهاي المركب 22%.
ومع ذلك فقد حققت الاستثمارات في الأصول الحكومية عوائد مرتفعة خلال العام الماضي حيث قفزت عوائد سندات الحكومة البريطانية إلى مستويات قياسية بلغت 17%، وسندات الخزانة الأمريكية 9.8%، حتى السندات الألمانية بلغت عوائدها 10%.
ورغم ان ديون حكوماته منطقة اليورو سجلت مستويات قياسية خلال العام الماضي لدرجة أن هناك ديونًا تقدر بحوالي 457 مليار يورو تستحق السداد خلال الربع الاول من هذا العام منها 113 مليار يورو ديونًا سيادية على إيطاليا وحدها.
لكن كريستيان نوبر أحد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبى، يؤكد أن اليورو قد يصبح العملة الرئيسية في العالم في غضون السنوات العشر المقبلة إذا استطاع زعماء منطقة اليورو حل مشكلة الديون السياسدية ودعم التكامل بين الدول الأعضاء.
ويتوقع خبراء الأسواق المالية ومحللو البنوك في منطقة اليورو، استمرار الأزمة المالية طوال هذا العام أيضـًا برغـم الجهود المكثلة التي يبذلها صناع السياسة لمساندة دول اليورو الهامشية، وذلك بسبب مئات المليـارات من اليوروهات المستحقة على حكومات وبنوك المنطقة والتي يحين سدادها خلال الأشهر الأولى من هذا العـام.
ويرى فيليب بول، مدير إدارة الأصول في بنك HSBC أن الأسواق المالية العلمية تعتقد ان هذه الأزمة سيتم حلها بأسرع ما يمكن ولكن من المتوقع ان نستغرق وقتًا طويلاً حيث إن عوائد السندات ستظل مرتفعة حتى يتضح مدى عمق الهاوية التي انزلق إليها ركود منطقة اليورو، وحتى يتم تنفيذ تدابير التقشف بالكامل والتي كانت حكومات اليورو قد أعلنت عنها في العام الماضى.
ويشعر العديد من المستثمرين على مستوى العالم أن اقتصاد الصين صاحبة أكبر نمو تقريبًا في العالم قد يواجه صعوبات في منح القروض خلال هذا العام مما يزيد من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي الذي ما زال هشا.
ومع بداية العام الحالي يؤكد المحللون عدم قدرتهم على وضع توقعات عن الأسواق المالية، يمكن أن يستفيد بها المستثمرون كما يقول جون آوثرز، كبير محللي الأسواق المالية بصحيفة فاينانشيال تايمز، حيث يرى أن هناك حقيقتين يجب أن نتذكرهما دائمًا:
الأولى: أن أحدًا لا يستطيع أن يتنبأ بالمستقبل والثانية أن استثمار الأموال في أي أصل من الأصول وحتى وضعها تحت البلاطة تكتنفه بعض المخاطر سواء من تقلبات الأسواق أو بسبب انخفاض قيمة العملة أو حتى بسبب السرقة أو الضياع.
ويدلل جون أوثرز، على قوله بما حدث للذهب الذي كان من أكثر الملاذات أمانًا للمستثمرين، حيث أنهى العام الماضي بانخفاض إلى أدنى مستوى له حيث بلغ سعره 1521 دولارا للأوقية مقارنة بأكثر من 1920 دولارًا للأوقية في سبتمبر الماضى بسبب اتجاه المستمثرين إلى تغطية خسائرهم في الاستثمارات الأخرى ببيع ممتلكاتهم من السبائك الذهبية.
وتشير البيانات التاريخية للأزمات المالية إلى أن الأسواق المالية تتحرك عرضًا مدة عشر سنوات تقريبًا بعد أي أزمة مالية ولذلك يتوقع المحللون استمرار التحركات العرضية طوال العام الحالي، أيضًا وإن كانت أفضل التوقعات تفاؤلاً تشير إلى ارتفاع قيمة الأسواق المالية بنحو 10% في حين أن أسوأ التوقعات تؤكد انكماشها بنحو 20%. وكان المستثمرون دائمًا يرحبون بالأوراق المالية عالية المخاطر باعتبار أنها تقدم عوائد بصفة منتظمة غير أن هذه الأوراق مرت بسنة عصيبة في عام 2011 لدرجة أن السندات الأمريكية عالية المخاطر انخفض أداؤها عن الأداء العادى بنحو 5%.
ولذلك ينصح بنك مورجان ستانلى، بالاستثمار في بداية هذا العام بمحفظة مختلطة تسود فيها السندات والأوراق المالية عالية الخطورة، ولاسيما أن سندات حكومات منطقة اليورو مثل إيطاليا، تبدو رخيصة جدًا نسبيًا الآن، والاستثمار فيها سيحقق عوائد مرتفعة بعد حل أزمة منطقة اليورو غير أن المستثمرين الذين سيفضلون الاحتفاظ بأموالهم تحت البلاطة سيفقدون فرصًا ذهبية هذا العام.