جاءت إجابة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن السؤال المقدم من النائب محمد سالم بوقيس مداعبة لآمال المتقاعدين، ولتحيي بعض الآمال في النفوس المحبطة من أي إنصاف مأمول.. وإن كان البعض قد رأوا في هذه الإجابة سرابا يحسبه الظمآن ماء!
كل ما قاله الوزير في الإجابة يهون.. ولا يملك المتقاعدون إزاءه إلا أن يأملوا ويصبروا وينتظروا.. فقد صبروا طويلا.. وبقي لهم أن يصبروا قليلا.. فالأمور على حد قول الوزير «قد هانت»، فهناك اثنتا عشرة توصية لمجلس النواب لإنصاف المتقاعدين سيتم وضعها موضع التنفيذ خلال هذا العام (2012) بإذن الله.
أقول: كل ما قاله معالي الوزير يهون ماعدا قوله «إن القانون رقم (25 لسنة 2011) بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى (200) دينار في القطاع المدني.. سيتم وضعه موضع التنفيذ قبل نهاية هذا العام.
ووجه الاستغراب في هذا القول يتمثل في عدة أمور هي كما يلي:
أولا: كيف يصدر قانون في عام 2011 برفع الحد الأدنى لمعاش المتقاعدين من 180 دينارا إلى 200 دينار، ولا يطبق حتى الآن؟!
معلوماتنا - شبه المؤكدة - أن هذا الحد الأدنى الجديد لمعاشات التقاعد مطبق بالفعل على معاشات موظفي الحكومة السابقين.. من دون موظفي وعمال القطاع الخاص السابقين.. لماذا؟!
كانت الشكاوى تنهال علينا من متقاعدي القطاع الخاص يقولون فيها: نحن لا نحصل على الحد الأدنى لمعاش التقاعد، وهو الصادر به قانون.. ونحن نرد عليهم قائلين: شكاواكم غير صحيحة.. فلا يعقل أن يصدر قانون منذ أكثر من عام ولا يطبق حتى الآن؟ كما أن الحكومة ترفض أن تفرق بين متقاعدين كانوا يعملون بالحكومة.. وآخرين كانوا يعملون في القطاع الخاص.. على أساس أن الجميع مواطنون.. وان الجميع يواجهون متطلبات نفقات المعيشة الصعبة والمتصاعدة.. وسمو رئيس الوزراء قال مرارا وتكرارا: لا يمكن أن تفرق بين مواطن وآخر.. لمجرد أن هذا يعمل هنا بينما الآخر يعمل هناك.. فكلاهما مواطن وكلاهما يعطي للوطن.. والمفارقة والتمييز في نيل الحقوق لا مكان لهما على أرض الوطن.
نريد سببا واحدا يبرر تطبيق القانون على متقاعدي الحكومة وعدم تطبيقه على متقاعدي القطاع الخاص.. ما هو السبب في منح متقاعد الحكومة تقاعدا حده الأدنى (200) دينار.. بينما يحصل متقاعد القطاع الخاص على (150) دينارا، بحسب ما جاء إلينا من خلال شكاوى بعض المتقاعدين.
تقول بعض الرسائل - والبينة على من ادعى - إن هيئة التأمين الاجتماعي تكيل بثلاثة مكاييل.. فهي تعطي متقاعد الحكومة (200) دينار.. وتعطي بعض متقاعدي القطاع الخاص (180) دينارا.. والبعض الآخر لا تزال تعطيهم (150) دينارا منذ سنوات ليست بالقليلة.. فماذا نقول عن هذه المفارقة؟!
والأمر الأشد غرابة يتمثل في: كيف تمارس كل هذه المفارقات هيئة واحدة موحدة اسمها: هيئة التأمين الاجتماعي.. وكل همها أو رسالتها في هذه المرحلة هو أن توحد المزايا بين جميع المتقاعدين وفقا لأفضلها، توخيا للعدالة، ومحوا لكل أسباب المفارقة أو التمييز بين أبناء الوطن الواحد؟
وإذا كانت الهيئة الموقرة لا تزال تعمل من أجل استكمال تنفيذ هذا الهدف أو هذه الرسالة تدريجيا.. فليس لديها أي عذر على الإطلاق لأن تعطل تنفيذ القانون رقم 25 لسنة 2011 بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في أعقاب صدوره على الفور ؟ كما يحصل مع كل القوانين ؟ وهو الذي صدر منذ ما يقارب سنة كاملة.. ولست أدعي.. أو أظلم الهيئة الموقرة، فمعالي وزير المالية هو الذي أكد ذلك من خلال إجابته عن سؤال النائب محمد بوقيس.
الشيء الأخير هو: كيف لا نزال نختلف على تطبيق الحد الأدنى (200) دينار، وهو الصادر بقانون؟ أو كيف نطبقه منقوصا؟ أو كيف لا يطبق كاملا حتى الآن، رغم صدوره بقانون واضح وصريح.. بينما يكاد الجميع يتفقون على أن الحد الأدنى يجب ألا يقل عن (300) دينار بحريني.. وهو القدر الذي يمكن أن يتحقق من خلاله العيش الكريم ؟ في حده الأدنى ؟ للمتقاعدين وغير المتقاعدين؟