أورد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورىخالد المسقطي أسباباً لدعم طيران الخليج: فالدعم سيحفز الشركة لتطوير خدماتها، ويتحتم على الوزارات دعم ناقلة رسمية كرمزٍ للمملكة وأسهمت استراتيجياً بالاقتصاد لستين عاما، ولحفظ موقعها التنافسي.

ونبه المسقطي أن طيران الخليج تدعم الاقتصاد استراتيجياً لكون المملكة مركزٍ ماليٍ يستلزم اتصال بالعالم. والشركة توظف ١٨٠٠ موظفاً مباشرة وغير مباشرة وستتأثر شركات تخدم طيران الخليج إن صفيت الأخيرة.

وينبه المسقطي إلى خيار إعادة هيكلة طيران الخليج لتحقيق متطلبات تشغيل فعّالة وتقليص تكاليف والحفاظ على عمالة وطنية، وصولاً الى ربحية وسط ظروف العالم الاقتصادية وتنافسية النقل الجوي. ودعا المسقطي الى ضرورة (إبعاد الشركة عن القرارات السياسية).

ثم قدم اقتراحات كتنشيط الحركة من وإلى البحرين وتوسيع الشبكة الإقليمية، والاستفادة من خطوط مربحة وتقليل نفقات خطوط ذات جدوى اقتصادية ورفع مستوى خدمات درجة رجال الأعمال والمنافسة إقليمياً وبناء شراكات دولية.

ومربط الفرس أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية أوصت بفتح اعتماد بأربعمائة مليون دينار بميزانية الدولة للسنة المنتهية ٢٠١٠ ليدبر وزير المالية المبلغ لزيادة رأس مال الشركة. وأُخذت التوصية ضمن استراتيجية للشركة وافقت عليها السلطة التشريعية لتسوية ديون مستحقة وفوائد مترتبة، ولتأمين مستقبل الشركة ومعالجة أوضاعها، ودعم مرحلة أولى لإعادة هيكلة الشركة توازن مصروفاتها وإيراداتها، ولزيادة أرباحها تالياً.

ولفت المسقطي إلى أن تغييراً لسياسة مجلس إدارة طيران الخليج قد حان للنهوض بشركة تملكها البحرين. ودعا إلى تعاون الشركة والوزارات وتناغم العرض والطلب بينهما شرط تطوير طيران الخليج لخدماتها. ويبقى خيار تقليص الشركة والاستغناء عن خطوط وطائرات مكلفة. أما خيار التصفية فسلبي للشركة والاقتصاد.

ووسط ما يحيط بالشركة من جدل أصدر رئيس الشركة التنفيذي سامر المجالي بياناً (الوسط، ١ إبريل ٢٠١٢) أشار فيه إلى تسابق محموم وتنافس لامحدود في التهجم على الشركة وكيل اتهامات ضدها جزافاً. وأن هناك ترديدا من دون وعي أو دراية لمقولة الفساد في طيران الخليج. ثم أورد أن أعمال الشركة تخضع لتدقيق مستمر على أعمالها من جهات داخلية وخارجية. وأورد تفاصيل تلك الجهات تعمل وفق أفضل ممارسات ومعايير.

ويبقى ما يريده الناس. فلستين عاماً هي عمر طيران الخليج رغب المواطن في رؤية ناقلة تمارس أعمالها بنجاح وتتفادى الدعم الحكومي ما أمكن. وحينما اكتشفت دول مجلس التعاون أن الطيران يمكن أن يشكل شركات عملاقة وصناعة مربحة وتنويع في موارد البلد لم ينجرف كثير من البحرينيين إلى الإيغال بالحلم كثيراً، واكتفوا برغبة رؤية ناقلتهم الوطنية تستمر وتتنافس ضمن السوق الإقليمية وأحياناً العالمية. ويحلمون بوجه خاص ألا تلحق بشركتهم شبهات فساد وإشاعات محيطة ومحبطة تجاه استخدام المال العام. وليس ذلك بكثير. وهم سيدعمون حلمهم هذا بكلما يلزم لرؤيته يتنفذ، وسيكون واجباً على كل من له صلة بهذه الرؤية أن يعمل على تحقيقها.