حملت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان لها وباسم الأسرة التجارية والصناعية البحرينية القوى التأزيمية في المجتمع مسئولية الخسائر التي مني بها الاقتصاد الوطني ومؤسسات وشركات القطاع الخاص نتيجة استمرار أعمال العنف والتخريب والاعتصامات والمسيرات غير المرخصة، كما استنكرت الغرفة بشدة حوادث الاعتداء في عدد من المناطق والمحافظات التي تعرضت لها محلات تجارية بعينها ينتمي أصحابها إلى طائفة محددة، مطالبة من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير تمنع تكرار مثل هذه الممارسات وإلقاء القبض على المتسببين بهذه الحوادث.
وأكدت الغرفة أن الأمن هو عنصر أساسي وملازم للازدهار الاقتصادي، ومن أهم مقومات نجاح الاستثمارات وتواجد رؤوس الأموال وتناميها في أي بلد، وفي ظل ما تمر به البحرين من مواجهات أمنية يومية وحوادث اعتداء متكررة في بعض الطرق والشوارع الرئيسية من خلال حرق الإطارات ومحاولة غلق الشوارع واعتداء يومي على رجال الأمن. فإن الجهات التي تقف وراء كل ذلك والتي لا تبدي أي قدر من الاستنكار حيالها تتحمل بدورها مسئولية الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البحرين، معربة عن استغرابها من عدم صدور أي دعوة للتهدئة من جانب تلك الجهات بل استمرار الخطابات التصعيدية ومحاولة لفرض واقع امني جديد للحصول على مكاسب سياسية على حساب المواطن البحريني البسيط والاقتصاد الوطني.
وأشارت الغرفة إلى أنها طالبت بتخفيض كثير من الرسوم الحكومية وإعطاء مرونة أكثر في التعامل مع القطاع الخاص تحت الظروف الحالية، واستجابت الدولة لكثير من هذه المطالب، كما شاركت الغرفة بالإضافة إلى ما ساهمت به صندوق العمل «تمكين» في تقديم الدعم المالي للقطاعات المتضررة، إلا أن هذا الدعم المالي ومهما تم صرفه سوف لن يكون مجديا في غياب الأمن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية إلى أرجاء البحرين كافة.
وأضافت ان المكاسب التي حققتها البحرين طوال السنوات الماضية وخاصة على الصعيد الاقتصادي بالرغم من محدودية الموارد كان بسبب الميزة التنافسية التي تتمتع بها المملكة نتيجة عدة عوامل أهمها الاستقرار والأمن، ولكن مع تواصل أعمال العنف والتخريب فإن النتيجة الطبيعة ستكون زوال هذه الميزة، كما أن إعادة ترميم الاقتصاد الوطني يستغرق الكثير من الوقت وهو ترف لا تمتلكه مؤسسات القطاع الخاص بسبب محدودية مواردها المالية وضعف قدراتها التسويقية فضلاً عن استمرار حالة التوتر الأمني التي لا تمنح هامش لهذه المؤسسات لالتقاط أنفاسها والعودة إلى مستويات اعتيادية من الإنتاج والربحية.
وأشارت الغرفة الى أنها منذ اليوم الأول للأحداث في البحرين قد حذرت من تبعات استمرار أعمال العنف والتخريب على الاقتصاد المحلي وعلى وضعية شركات ومؤسسات القطاع الخاص البحريني، وناشدت أكثر من مرة جميع القوى السياسية الموجودة على الساحة بالالتزام بالعقلانية ومراعاة المصلحة العامة، لخشيتها من أن تشهد البحرين موجة افلاسات لعدد من المؤسسات وخاصة الصغيرة والمتوسطة، كما أبدت تخوفها مع استمرار استهداف المواقع الاقتصادية والحيوية أن تشهد البحرين حركة هجرة للاستثمارات الموجودة فيها والتي توفر فرص عمل للآلاف من المواطنين وعوائلهم.
ومن جانب آخر شجبت الغرفة حوادث الاعتداء الدخيلة على المجتمع البحريني المعروف بتسامحه ووحدته التي تعرضت لها عدد من المحلات التجارية واستهدافها بشكل محدد لأسباب طائفية، مطالبة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات كافة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تضر بسمعة البحرين.
وقالت إن «هذه الاعتداءات لن تتوقف إلا بتدابير رادعة من جانب الجهات الأمنية ومحاسبة مرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، مشيرة الى أنه قد كان لها مواقف واضحة حيال هذه الأعمال فقد استنكرت هذه الحوادث عبر بيانات صحفية منشورة في جميع الصحف المحلية، لكونها ملزمة بالدفاع عن مصالح القطاع التجاري بصفة عامة ومصلحة البحرين بصفة خاصة».