ساهمت تداولات شهر مارس 2012 بإضافة المزيد من المكاسب إلى سوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الأول من عام 2012. حيث جاء الدعم خلال تداولات الشهر المنصرم بفضل الأداء الجيد للأسهم القيادية، بينما استمرت الأسهم الصغيرة في جذب اهتمامات المستثمرين الذين واصلوا المضاربة عليها بعد أن بلغت تلك الأسهم مستويات مغرية للشراء. من جانب آخر، جاءت أجندة شهر مارس الماضي مزدحمة بالجمعيات العمومية للشركات المدرجة حيث تم عقد ما يزيد 35 جمعية عمومية عادية وغير عادية وزعت 6 بنوك محلية من خلالها ما يقارب 257 مليون د.ك. على مسهميها.
وقد كان لهذه التوزيعات أثر إيجابي على تداولات السوق التي بلغت مستوى قياسي جديد على صعيد القيمة المتداولة لم يشهدها السوق منذ يونيو من عام 2009.
كما ارتفع مؤشر جلوبل العام، الذي يقيس أداء سوق الكويت للأوراق المالية بناء على طريقة الوزن المرجح للسوق بنسبة 1.24 في المائة بنهاية شهر مارس وأغلق عند مستوى 183.20 نقطة.
إضافة إلى ذلك، ارتفع المؤشر بالغا 2.17 في المائة خلال الربع الأول من عام 2012، كما لاحظنا إقبال المستثمرين على شراء الأسهم القيادية. ليرتفع مؤشر جلوبل إلى أكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية الذي يقيس أداء الأسهم الممتازة بنسبة 2.05 في المائة خلال شهر مارس. وفي الوقت ذاته، تمكنت الأسهم المتوسطة والصغيرة من تحقيق مكاسب بفضل الأداء القوي لأسهم قطاع العقار.
من جهة أخرى، ارتفع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.62 في المائة ليغلق عند مستوى قريب من 6.165 نقاط. إضافة إلى ذلك، ارتفع المؤشر إلى 6.03 في المائة خلال الربع الأول من العام 2012، كما بلغت القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأوراق المالية 29.81 مليار دينار كويتي بنهاية يوم 29 مارس 2012 مسجلة زيادة بنسبة 1.24 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية شهر فبراير 2012. ومن حيث معامل انتشار السوق، فقد تجاوز عدد الأسهم المرتفعة عدد الأسهم الخاسرة بارتفاع 80 سهما مقابل تراجع 75 في حين بقي 50 سهما من دون تغيير.
على صعيد قيم التداول، فقد انخفضت كمية الأسهم المتداولة في البورصة بنسبة 5.6 في المائة لتبلغ 10.3 مليارات سهم بقيمة إجمالية مقدارها 936.5 مليون دينار كويتي (مسجلة ارتفاعا بنسبة 8.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق.) كما لاحظنا استحواذ أسهم قطاع الاستثمار على اهتمامات المستثمرين، ليستحوذ القطاع على 30.4 في المائة من إجمالي الكمية المتداولة في السوق خلال شهر مارس أي ما يشكل 3.1 مليارات سهم. من ناحية أخرى، احتل قطاع الخدمات المركز الأولى من ناحية القيمة المتداولة، إذ شهد تداول 28.9 مليون دينار كويتي أي ما يشكل 28.9 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق. وكان سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الأكثر تداولا في السوق، إذ بلغ إجمالي قيمته المتداولة 58.7 مليون دينار كويتي.
ومن جهة أداء الشركات، شهد سهم شركة أبيار للتطوير العقاري ضغوطا بيعية، إذ شهد السهم تداول 904 ملايين سهم ليستحوذ على 8.8 في المائة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في البورصة خلال شهر مارس. وانخفض سعر السهم بنسبة 4.40 في المائة بالغا 0.0435 دينار كويتي. ومن ناحية ثانية، كان سهم شركة المعدات القابضة أكبر الرابحين خلال شهر مارس، إذ أضاف زيادة بلغت نسبتها 61.8 في المائة إلى سعره المسجل خلال الشهر الأسبق وأغلق عند 0,110 دينار كويتي، تلاه سهم شركة السلام القابضة بارتفاع بلغت نسبته 54.07 في المائة.
وأنهت قطاعات السوق تداولات الشهر بنتائج إيجابية، وكان مؤشر جلوبل لقطاع العقار أكبر المؤشرات الرابحة خلال شهر مارس بارتفاعه بنسبة 5.93 في المائة، بعدما احتلت شركتين عقاريتين قائمة الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا، حيث أضافت شركة الأرجان العالمية العقارية، وأعيان العقارية 47.5 في المائة، و16.9 في المائة إلى أسعار أسهمهما على التوالي. علاوة على ذلك، سجلت الأرباح السنوية لشركة مباني ارتفاعا بنسبة 11.3 في المائة خلال عام 2011، وأغلق السهم مرتفعا بنسبة 15.6 في المائة بالغا 1.040 دينار كويتي، وهو أعلى مستوى يسجله السهم منذ 22 اكتوبر 2008، وفي القطاع ذاته، تصدرت شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية قائمة أسهم العقارات من ناحية تراجع السعر، إذ خسر 35.2 في المائة من قيمته وأغلق مرتفعا عند 0.0175 دينار كويتي بعد تداول 1.6 مليون سهم.
وكان مؤشر قطاع جلوبل للخدمات ثاني أكبر المؤشرات الرابحة في السوق، إذ أضاف 2.33 في المائة إلى قيمته بالتماشي مع الزيادة البالغة 2.35 في المائة في سعر سهم ثاني أكبر شركة في سوق الكويت للأوراق المالية وهي شركة الاتصالات المتنقلة (زين). وفي 31 مارس 2012، وافق الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية على توزيع 65 في المائة من الأرباح النقدية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011.
علاوة ذلك، كان مؤشر جلوبل لقطاع البنوك، من أهم الرابحين في السوق إذ أضاف 1.57 في المائة إلى قيمته خلال شهر مارس. وشهد البنك التجاري الكويتي، والبنك الأهلي الكويتي ارتفاع أسعار أسهمهما بمعدلي 11.27 في المائة و6.56 في المائة على التوالي.
من ناحية أخرى، كان مؤشر جلوبل غير الكويتي أكبر المؤشرات الخاسرة في السوق نظرا لعمليات جني أرباح واسعة النطاق على القطاع، بفقدانه 6.38 في المائة من قيمته. وكان سهم المجموعة العربية للتأمين الخاسر الأكبر في القطاع، إذ أنهى تداولات شهر مارس بانخفاض بنسبة 22.7 في المائة في سعره، تلاه تراجع بنسبة 15.5 في المائة في سعر سهم صناعات أسمنت الفجـيرة.