ركزت الجلسة الافتتاحية للدورة 39 لمؤتمر العمل العربي التي انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة مساء أمس الأول على تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ مبادئ الحماية الاجتماعية وتكريس مبدأ الحوار بين أطراف الإنتاج والدفع بمسيرة التعاون العربي لمواجهة مشاكل البطالة، وقد شاركت غرفة تجارة وصناعة البحرين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المذكور بوفد ترأسه رئيسها الدكتور عصام عبدالله فخرو ضمن الوفد الثلاثي لمملكة البحرين المكون من الحكومة وأصحاب العمل والعمال، والذي يترأسه جميل محمد حميدان وزير العمل، بحضور وزراء العمل ورؤساء وممثلي الغرف التجارية والصناعية العربية ورؤساء وممثلي اتحادات العمال بالدول العربية.
كما ترأس الدكتور عصام فخرو الاجتماع الأول لفريق أصحاب الأعمال المشارك في الدورة 39 لمؤتمر العمل العربي بمشاركة ممثلي أصحاب الأعمال المشاركين في هذا المؤتمر، حيث تم في هذا الاجتماع انتخاب رئيس لفريق العمل، ونائب له، ومقرر للفريق، كما تم انتخاب نائب لرئيس المؤتمر عن أصحاب الأعمال، وتسمية ممثلي أصحاب الأعمال في اللجنة التنظيمية للمؤتمر، ولجان اعتماد العضوية، والصياغة، والمالية.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من الدكتور فتحي فكري حسنين وزير القوى العاملة والهجرة بجمهورية مصر العربية، والمهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل بالمملكة العربية السعودية رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، والسيد أحمد محمد لقمان المدير العام للمنظمة، والدكتور أحمد مجدلاني وزير العمل الفلسطيني رئيس المؤتمر، والدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
وقال وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه في كلمته إن هذا المؤتمر يعقد في ظرف دولي وإقليمي بالغ الصعوبة والتعقيد وتزداد فيه أهمية الحوار الاجتماعي والتكامل الاقتصادي لمواجهة تحديات هي من صميم اهتمامات منظمة العمل العربية بصفة خاصة والعمل العربي المشترك بصفة عامة، مبينا أن من أهم هذه التحديات مشاكل البطالة وانحسار فرص العمل وضعف الحماية الاجتماعية مما يتطلب البحث عن آليات أكثر فاعلية في إطار استراتيجية التكامل الاقتصادي العربي ومبادئ الحوار الاجتماعي البناء، كما طالب أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية بمناقشة العقبات والتحديات التي تواجهها بعض شعوب المنطقة العربية والنظر في احتياجاتها ومتطلباتها المشروعة معرباً عن أمله أن يخرج المؤتمر بقرارات وتوصيات تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ مبادئ الحماية الاجتماعية والحوار بين أطراف الإنتاج ودفع مسيرة التعاون في إطار منظمة العمل العربية.
بدوره أعرب وزير القوى العاملة والهجرة المصري الدكتور فتحي فكري حسنين عن أمله أن يكون للموضوعات التي يتصدى لها المؤتمر أبعد الأثر في التوصل إلى توصيات وقرارات في مستوى تطلعات الدول العربية وترقب العالم وخاصة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية كسبيل للعدالة الاجتماعية، وكذلك تكامل دور القطاعين العام والخاص في مكافحة البطالة في الوطن العربي.
من ناحيته أشار المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان إلى أن قضايا التشغيل والبطالة أصبحت أكثر إلحاحا في مطالبها، مبيناً أن الاستجابة القاصرة عن هذه المطالب ستعيد الأوضاع إلى المربع الأول عندما بدأت المطالب لفرص عمل أكثر وأفضل للتشغيل، موضحاً أن التطورات السياسية التي تشهدها الدول العربية زادت عدد المتعطلين بقرابة الثلث، وأدوات مكافحة ذلك تراجعت لنقص الاستثمار وإغلاق بعض المنشآت الإنتاجية وانتكاس السياحة وجمود قطاعات الإنشاءات وفقد فرص تصديرية.
ومن جانبه شدد الأمين العام المساعد للجامعة العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري على ضرورة خلق تنمية اجتماعية سليمة متوازنة مع التنمية الاقتصادية تحقق مناخا من تكافؤ الفرص بين فئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة والعمالة في القطاع غير المنظم أو القطاع الزراعي، داعيا إلى دعم جهود منظمة العمل العربية للعمل بوثيقة العقد العربي للتشغيل والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني وإتاحة الفرص أمام الشباب العربي لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع لتوفير فرص العمل لهم باعتبار أن البطالة تمثل تهديدا جديا للأمن والسلم الاجتماعي.
أما رئيس المؤتمر وزير العمل الفلسطيني الدكتور أحمد مجدلاني فقد لفت الى أن موضوع الحماية الاجتماعية كسبيل للعدالة الاجتماعية موضوع بالغ الحيوية والأهمية لدرء المخاطر المحدقة بأسواق العمل العربية وتتطلب وضع آليات ورؤى وخطط أكثر دقة وتكاملا وتنظيما في إطار مجتمعي محلي وعربي شامل وأكثر تكاملا، مشددا على ضرورة إبقاء موضوع الحماية الاجتماعية دوما على رأس أولويات برامج وسياسات الإصلاح والتطوير الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية.