الرياض ـ رويترز: قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية عبدالرحمن التويجري أمس ان «استراتيجية الهيئة لا تزال هي فتح السوق السعودية أمام المستثمرين الاجانب ولكن بشكل منظم وتدريجي لضمان سلامة السوق».
وأضاف التويجري خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء مع مسؤولي الشركات المدرجة بمقر مجلس الغرف السعودية في الرياض ان الهيئة تحتاج الوقت الكافي لضمان عدم حدوث أي تأثير سلبي لتلك الخطوة على أكبر سوق للاسهم في الشرق الاوسط.
وردا على سؤال حول فتح السوق السعودية أمام الاستثمار الاجنبي المباشر قال إن «استراتيجية الهيئة مازالت تبحث أن يتم هذا الموضوع ولكن بشكل منظم وتدريجي بحيث لا يؤثر على سلامة السوق».
وأضاف أن «التدرج سيتم ولكن نحتاج إلى وقت لإتمام الأمر بشكل سليم ومرتب كما يتطلب الامر أن نتأكد من أنه لن يكون هناك أي تأثير سلبي على السوق».
وتدرس السعودية منذ عدة سنوات فتح السوق بشكل أكبر امام المستثمرين الاجانب.
وذكر التويجري أن المستثمر الاجنبي موجود في السوق بالفعل عن طريق اتفاقات المبادلة كما أن صناديق المؤشرات متاحة للمستثمر الاجنبي في السوق.
ووفقا للقوانين الحالية لا يمكن للمستثمرين الاجانب شراء الاسهم السعودية إلا من خلال ترتيبات تبادل الاسهم حيث يحتفظ وسيط معتمد بالاسهم نيابة عن المستثمر الاجنبي أو من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.
وقال التويجري «نسبة المستثمر الاجنبي في السعودية قليلة ولا تتجاوز 3 أو 4 بالمائة».
وهناك طلب أجنبي منذ فترة طويلة على دخول البورصة السعودية والتي تفيد بيانات أن قيمتها السوقية بلغت 1,3 تريليون ريال (339 مليار دولار) في نهاية 2011.
ووفقا لبيانات رويترز يوازي هذا الرقم تقريبا القيمة الاجمالية للبورصات الست الاخري في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك أبوظبي ودبي.
وكان التويجري قد قال لرويترز خلال مقابلة في 2010 ان «المملكة تخطط لفتح السوق بدرجة أكبر أمام المستثمرين الاجانب، وأن ذلك سيجري تدريجيا وبشكل منظم خشية تدفق الاموال الساخنة».
وكان محللون قد تحدثت معهم رويترز توقعوا أنه ربما يجري فتح السوق أمام الاجانب خلال العام الجاري لكن الهيئة لم تحدد موعدا لذلك كما لم يتحدث التويجري اليوم بشأن موعد محدد للقيام بتلك الخطوة.
وتعليقا على تصريحات التويجري قال عبد الحميد العمري الكاتب الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي «السوق لا تزال بحاجة إلى مزيد من التشريعات والتنظيمات حتى تكون مؤهلة للاستثمار الاجنبي».
وأضاف العمري «اعلان نية فتح السوق أمام الاجانب أمر طيب لكن من المنتظر أن يكون هناك برنامج وجدول زمني... الصين أعلنت أنها ستفتح أسواقها في 2015 وبالتالي ما ننتظره في السوق هو تحديد جدول زمني لتلك الخطوة».
وأضاف أنه وفقا لدراسة أعدها فان عدد الشركات التي قد تكون مؤهلة الآن للاستثمار الاجنبي لا تتجاوز 28 شركة مضيفا أن «ذلك يدعو إلى الاقتناع برأي الهيئة بأن فتح السوق أمام الاجانب سيتطلب الكثير من الخطوات».
من جانبه لفت الخبير الاقتصادي عبد الوهاب أبو داهش إلى أنه لن يكون هناك تأثير سلبي على السوق في حال دخول المستثمرين الاجانب اذا حددت الهيئة الاسهم التي يمكنهم الاستثمار بها واقترح أن تكون الاسهم القيادية مثل أسهم البتروكيماويات والبنوك.