أخبار البحرين
بعد أن تأخرت عاما كاملا
استراتيجية الحكومة الإلكترونية تطلق إبريل القادم
تاريخ النشر : الأربعاء ٤ أبريل ٢٠١٢
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، محمد القائد أن الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2011-2014 ستطلق خلال إبريل المقبل، عازيا سبب تأخر إطلاقها عاما كاملا إلى «الإجراءات الفنية المتعلقة بالموازنات والموافقة عليها». ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستحدد خطط عملها بشكل أكثر بدلا من عموميات الاستراتيجية السابقة، مبينا أنها تتضمن 5 أهداف، ولا تركز على ترتيبها العالمي بقدر حاجة الجمهور الى مشاريع جديدة ومؤشرات أداء واضحة.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2007-2011 جلبت 7-10 شركات معروفة دوليا لتفتح فروعا لها في البحرين، مشيرا إلى أن ذات الاستراتيجية وفرت 200 خدمة إلكترونية للجمهور، فيما وصلت عدد الخدمات الإلكترونية حتى الآن 230.
وبشأن شركة صلة الخليج، نبه إلى أن الشركة تغطي حاليا البحرين والكويت، وهنالك عدد كبير من شركات المنطقة مهتمة بما تقدمه «صلة الخليج».
ويتيح مركز الاتصال الوطني- صلة الخليج إمكانية الوصول إلى كل الخدمات الحكومية بطريقة سريعة وسهلة، كما أنه يقدم خدماته المتكاملة على المستويين المحلي والإقليمي من خلال رقم موحد وسهل الحفظ يعمل على مدار الساعة، وهو (80008001).
وتعليقا على تقرير منظمة مراسلون بلا حدود الذي وصف البحرين بأكثر أعداء الانترنت، قال القائد «نجن منفتحون، وهيئة الحكومة الإلكترونية من أكثر الجهات التي ساهمت في الانفتاح، والإحصائيات التي تنشرها بشكل شهري تثبت ذلك، كما أن لدينا قنوات تواصل تقلل الفجوة بين الجمهور والمسئولين».
أما بشأن مشروع تدريب المواطنين على الحاسوب «قدرات»، أوضح أن المشروع أخذ منحى آخر غير الذي رسم له، حيث اتجه لإقامة شراكات دائمة مع مؤسسات المجتمع المدني والمحافظات الخمس لتدريب المواطنين عبر إنشاء مختبرات في مبانيها، مضيفا «نحن الآن نركز على عدد المتدربين».
وكان من المخطط خلال تدشين مشروع «قدرات» أن يتم تدريب 2015 موظفا حكوميا و13000 مواطن، بحيث يستوفي كل متدرب 24 ساعة تدريبية معتمدة من قبل هيئة الحكومة الإلكترونية (ساعتين يوميا مدة 12 يوم)، يتعلم خلالها أساسيات الحاسب الآلي، مثل: نظام الاستخدام مايكروسوفت وندوز، وبرامج مايكروسوفت أوفس، وتطبيقات الانترنت، إضافة إلى التدريب على كيفية استخدام بوابة الحكومة الإلكترونية لإنجاز المعاملات الحكومية إلكترونيا.