الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين

الشيخ ناجي العربي في مجلس أحمد جناحي:

وفد من التجمع حمل قضية الطفل عمر إلى جنيف

تاريخ النشر : الأربعاء ٤ أبريل ٢٠١٢



ضمن برنامج تجمّع الوحدة الوطنية للتواصل مع الجمهور قام الشيخ الدكتور ناجي العربي عضو المكتب السياسي بالتجمّع بزيارة مجلس أحمد جناحي بعراد للاستماع والرد على استفسارات الجمهور حول تحركات التجمّع في الفترة الحالية والمستجدات على الساحة البحرينية.
افتتح الشيخ العربي حديثه حول تساؤلات الناس عن رؤية التجمّع للخروج من الأزمة الطاحنة التي تعيشها البحرين بالقول إن طرح الرؤى والحلول بحاجة إلى وجود طرفين - الحكم والمخربون - بجانب مكون الفاتح يرغبان في إيجاد حل للمشكلة وقد استمعنا جميعاً إلى رغبة المخربين للحوار مع الدولة بشكل منفرد فكيف لي أن اتحاور واجد حلولا مع من «لا يعترف بي شريكاً في الوطن؟». وأضاف «على الوفاق والجمعيات المتشاركة معها الاعتذار للشعب وطلب الصفح منه على ما سببوه من دمار للاقتصاد وإثارة الفتنة بين المواطنين لتكشف نيتهم الصادقة لحل الأزمة».
كما ذكر الشيخ العربي مرتادي المجلس بأحداث مارس الماضي وكيف قام الشعب البحريني بحماية الأرض والبلاد بسواعد شبابها الذين شكلوا اللجان الشعبية عندما غابت الدولة وانتشر الخوف والهلع بين الناس وبأن «المواطنين الشرفاء من أهل السنة والجماعة وإخواننا الشيعة وشركائنا في الوطن من غير المسلمين هم من ثبتوا شرعية الحكم في لحظة ضعفها ولنا المنة على الدولة ولنا المنة على المفسدين. لكان ضاعت البحرين.. ودماء.. وثأر.. وانتقام».
وشن الشيخ العربي هجوماُ على المرجعيات الدينية الطائفية الذين «يفسدون في الأرض ولا يصلحون» على مواقفهم المخزية تجاه قضية الطفل عمر وتلك «المعلمة التي أهانت بشرية» ذلك الطفل، وشدد على المبدأ القرآني «ولقد كرمنا بني آدم..» (سورة الإسراء آية 70) بغض النظر عن دينه أو مذهبه أو عرقه. كما أشار إلى أن وفدا من تجمّع الوحدة الوطنية قد سافر إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر حول حقوق الإنسان حاملين معهم ملف حقوق الإنسان في البلاد ومن ضمنه ملف الطفل عمر البريء.
كما تطرق فضيلته إلى فعالية شباب الصحوة لنصرة عُمر أمام وزارة التربية والتعليم وأكد أن حضوره كان من أجل وحدة الصف ونصرة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي الوقت ذاته استنكر بشدة عدم السماح بالاعتصام أمام الوزارة وتفريقه وتقييد حرية التعبير بينما في المقابل «تقوم الدولة بسماح عشرة مسيرات للمخربين في يوم واحد ويستمرون في الإرهاب والتخريب دون رادع».
وأشاد الشيخ بموقف التجمّع في رفض الحوار وأكد أن ذلك القرار كان صائباً في ظل الظروف الحالية واستمرار العنف الممنهج تجاه المواطنين ورجال الأمن، كما أن موقف التجمّع الرافض للحوار أربك الدولة وخلط وبعثر أوراق المخربين. وأكد الشيخ العربي أن «لا يمكن أن نقبل بحوار ثنائي بين الحكم والمخربين، ومن المستحيل أن نخون الأمانة ولن نقبل أن تقودنا أجندة المخربين المرتبطين بالخارج».
وانتقد فضيلته التمزق والتشتت في شارع الفاتح بعد توحده فترة طويلة وعودته إلى سابق عهده من التكاسل والسلبية وقال «الآن نعيش واقعا مريرا ومؤلما بسبب تراجعات الدولة وضعفها ولم يكن لنا كمواطنين موقف واضح تجاه الدولة ولا المخربين». وفي المقابل رأى الشيخ أن الطرف الآخر من أعلى القيادات الدينية والسياسية حتى أصغر مخرب في الشارع لديه رسالة واضحة «فرسالة المخرب رمي الحجارة وسد الطرقات وآخر رسالته الكذب في وسائل الإعلام وآخر رسالته تمويل الإرهاب والتخريب، فكل منهم له عمل واضح ويقوم بدور يوازي بأهميته الآخر».
ومن جانب آخر سخر الشيخ من ادعاءات بعض المتطرفين من الطرف الآخر بوصف فضيلته بأنه قائد عسكري وقال «لا أعلم متى تدربت عسكرياً لكي أحصل على رتبة المشير!».
وصرح الشيخ العربي بأنه منذ قبل الأزمة دعا النظام ألا يرى الشعب بأنهم سنة وشيعة بل التعامل مع الجميع بأنهم مواطنون و «أي بحريني يفعل ما يستحق المكافآة كافئوه لأنه بحريني..وأي بحريني يفعل ما يستحق العقاب فعاقبوه لأنه بحريني، واتركوا أمر سنة أو شيعة إلى رب العالمين». وأضاف «عندما بدأت الفتنة في البسيتين ووقعت حادثة دهس الأخ عبدالرحمن الذي لازال يعاني من اعاقة وأراد الشباب الانتقام من هؤلاء المجرمين قمت شخصياً بإخراجهم وتعرضت للضرب وذلك لأنني لا أرضى أن يهان بحريني وفي المواطنة الجميع متساوٍ كما أننا نحن جميعاً متساوون في الإنسانية.
ورداً على استفسار لأحد الحضور حول ظروف سفر واستقالة محمد العثمان من منصبه كنائب الأمين العام للتجمّع قال الشيخ العربي «قدم طلب تنحيه من منصبه كنائب الأمين العام وتم قبوله في الهيئة المركزية. وعلى ذلك تم تكليف قيادة التجمع بالتواصل معه».
وفي الشأن ذاته أكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية يعقوب السليس الحاضر في المجلس أن الشائعات لن تهز ثقتنا في القيادات التي قدمت الكثير للتجمّع، وإن الأعضاء القياديين لديهم من المقدرة السياسية والمسؤولية والأمانة الوطنية ما يجعلنا نؤمن بصوابية خياراتهم التي لن تخرج عن قرارات قيادة التجمّع.