تقدم عدد كبير من النواب يتوقع أن يصل عددهم إلى 30 نائبا بطلب عاجل إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لمخاطبة جلالة الملك لإقالة وزيرة الثقافة، قالوا فيه إن وزيرة الشيخة مي انتهكت أحكام الدستور والقانون بوصفها أعضاء السلطة التشريعية بعدم الفهم وعدم الوعي وقولها تحت قبة البرلمان «إن هذا المجلس ليس فيه رجال»، وفيما يلي نص الرسالة:
صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني الموقر
رئيس مجلس النواب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: طلب مخاطبة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين - حفظه الله ورعاه - بإقالة وزيرة الثقافة.
معالي الرئيس
إن ما صدر عن الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة من تصرفات أثناء جلسة مجلس النواب الرابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 3 إبريل 2012م يعد انتهاكا واضحا لأحكام الدستور والقانون ولأسس التعاون والاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
معالي الرئيس
إن وزيرة الثقافة قد خرقت القسم الدستوري الذي أدته أمام جلالة الملك وفقا لأحكام المادتين (46 و78) من الدستور والذي ينص على احترام الوزير للدستور وقوانين الدولة.
كما أنها خالفت أحكام المادة (63) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي ألزمت جميع المتكلمين أمام المجلس بالمحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة وكرامة المجلس ورئيسه وأعضائه.
فأي استهانة بالمجلس وأعضائه أشد من وصف الوزيرة للسلطة التشريعية بعدم الفهم وعدم الوعي.
وأي احترام للمؤسسات الدستورية ولكرامة المجلس ورئيسه ونوابه وهي تقول وتحت قبة البرلمان ببيت الشعب «إن هذا المجلس ليس فيه رجال». إن هذا التصرف يا معالي الرئيس لا يعد إهانة للمؤسسة الدستورية ولرئيس المجلس وأعضائه فقط، وإنما يعد إهانة للشعب الذي يمثله النواب في هذا المجلس بموجب المادة (89) من الدستور.
لذلك فإننا كممثلين لشعب البحرين نطلب رفع هذا الخطاب إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين - حفظه الله ورعاه - الذي فوضه الدستور حماية شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون المادة (33/ب) من الدستور.
نطالب جلالة الملك في هذه الرسالة بإقالة الوزيرة فورا، معلنين أن أعضاء المجلس سوف يعلقون جلساتهم إلى أن يتحقق هذا المطلب، وانهم سوف يستخدمون كافة الأدوات الدستورية المتاحة من أجل ضمان احترام كافة المؤسسات الدستورية في مملكة البحرين.
الموقعون من النواب هم: د. جمال صالح، محمد إسماعيل العمادي، حسن سالم الدوسري، خالد جاسم المالود، خميس حمد الرميحي، علي أحمد زايد، عبدالحميد جلال المير، أحمد عبدالواحد قراطة، أسامة مهنا التميمي، عبدالحليم مراد، محمود المحمود، جاسم أحمد السعيدي، عادل المعاودة.