بناء على تصريحات للشيخ محمد بن عيسى الرئيس التنفيذي السابق لمجلس التنمية الاقتصادية، فإن مجلس التنمية مسئول أمام البرلمان ويتبع الحكومة. لكن حتى هذا اليوم، لا يوجد وزير مسئول عن مجلس التنمية أمام البرلمان. لقد تم تكليف وزير المواصلات للقيام بمهام الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، إلا أنه لا يعتبر المسئول أمام البرلمان عن مجلس التنمية الاقتصادية لأن قراراً بذلك لم يصدر عن الحكومة بعد.
نعتقد أن حكومة البحرين مطالبة وعلى وجه السرعة بتكليف وزير بالمسئولية عن مجلس التنمية الاقتصادية، وذلك كي يتمكن البرلمان من بسط رقابته على مجلس التنمية الاقتصادية ولا يكون هيئة حكومية مدنية خارجة عن نطاق الرقابة. هناك عدة تساؤلات من المتوقع طرحها حول بعض الأمور في مجلس التنمية الاقتصادية، وهناك نواب يسعون إلى بلورة هذه التساؤلات عن طريق جمع المعلومات، إلا أن العنوان يظل مجهولاً، فإلى من توجه الأسئلة؟ ومن سوف يجيب عنها؟ ومن سيخضع للمحاسبة فيما يتعلق بشئون مجلس التنمية الاقتصادية؟ نحن لا نقول كلاماً من تأليفنا، بل نستشهد بكلام الرئيس التنفيذي السابق الشيخ محمد بن عيسى، وتحديداً بتاريخ 13 ديسمبر 2009، حيث صرح في حديث صحفي قائلاً: «إن مجلس التنمية الاقتصادية يخضع للرقابة النيابية، وان الحديث عن أن المجلس لا يخضع لهذه الرقابة غير صحيح». وأضاف: «مجلس التنمية جزء من الحكومة، وكل أعمال الحكومة تخضع للرقابة النيابية بما فيها أعمال مجلس التنمية».
لكن الملاحظ، أنه منذ صدور هذا التصريح حتى هذا اليوم، لا وجود لوزير محدد بالاسم والمسمى يحمل مسئولية مجلس التنمية الاقتصادية أمام البرلمان، وبات الآن من الضروري أن تتم تسوية هذه المسألة على وجه السرعة. أما الجانب الآخر من القضية، فهو يتمثل في أن البرلمان لم يقف وقفة جدية ليطالب الحكومة بإخضاع مجلس التنمية لرقابته، ولست أفهم كيف تغيب هذه المسألة عن بعض النواب. حتى النواب الذين يملكون قضايا وتساؤلات تتعلق بمجلس التنمية، نجدهم لا يثيرون مسألة عدم خضوعه الفعلي لرقابة النواب، وإنما ينتظرون فقط، علّ وعسى أن يتم تحديد الوزير المعني يوماً ما.
لقد أصبح مجلس التنمية الاقتصادية تابعاً لقانون الخدمة المدنية، أي في كل ما يتعلق بالتوظيف والتعيين والترقيات وصرف المكافآت وغير ذلك من القضايا الإدارية، فكيف يمكن الآن طرح تساؤل حول هذه الأمور في مجلس التنمية في ظل عدم تحديد العنوان؟ وعدم وجود وزير مسئول أمام السلطة التشريعية؟ نتمنى أن نحصل على الجواب.
بارود
السادة والإخوة الأفاضل في وزارة الإسكان، عسى المانع خيراً؟ كتبنا مقالة بتاريخ 6 مارس الماضي ولم يصل الينا الرد حتى الآن.