في حوار صريح يحمل العديد من الآراء الحاسمة حول القضايا المطروحة على الساحة التجارية حاليا.. أكد الدكتور عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين لـ «أخبار الخليج» أن الحديث حول عودة العضوين المفصولين من مجلس إدارة الغرفة أمر انتهى ولا مجال لفتح هذا الملف مرة أخرى، مشيرا إلى أن صحيفة قد تعمدت أن تنقل بالخطأ أن الغرفة قد تعرضت لضغوط من جهات معينة في السلطة، والحقيقة أنني أجبت بمنتهى الصراحة والشفافية أن مجلس إدارة الغرفة قد تعرض لضغوط من الجمعية العمومية في ذلك الوقت التي أصرت على إقالة العضوين بعد ما بدر منهما وقت الأحداث، وقد تم تصعيد عضوين مكانيهما وأغلق الملف.
وردا على سؤال حول الخلافات المثارة داخل مجلس إدارة الغرفة في الفترة الأخيرة حول الموضوع أو فيما يتعلق بقضية التوكيلات.. قال فخرو «مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة انتخب في انتخابات نزيهة وحرة تشهد بها البحرين كلها، ويعمل وفق لوائح وقوانين تنظم العمل في الغرفة وبالتالي فهو مقيد بهذه اللوائح ولا يمكن أن يحيد عنها أو يتلاعب بها».
وحول نية المجلس التصدي لقضية التوكيلات برغم قرار الجمعية العمومية الأخير الذي رفض تعديل النص وإلغاء التوكيلات في انتخابات الغرفة القادمة، قال الدكتور عصام فخرو «قضية التوكيلات لم تنته ونحن نتابع القضية من كل الزوايا القانونية ونعرضها على المستشارين القانونيين للغرفة، وفي النهاية لن يصح إلا الصحيح ولن يقر مجلس الإدارة شيئا يخالف اللوائح والقوانين، لكنه سيتصرف في هذه القضية تحديدا وفق اللائحة التي خولت للمجلس اتخاذ قرارات تنظم هذه المسألة ولا تلغيها بناء على قرار الجمعية العمومية، ومن حقنا بلا شك أن نضع الضوابط التي تحكم هذه العملية لما فيه صالح التجار والأسرة التجارية التي انتخبتنا لمباشرة حقوقها والحفاظ على هذا الكيان الديمقراطي العريق من الألاعيب الانتخابية التي أرّقت التجار جميعا وظهرت بشكل سافر في الانتخابات الأخيرة لمجلس إدارة الغرفة».
وعلمت «أخبار الخليج» من مصادر موثوقة أن الجلسة الأخيرة لمجلس إدارة الغرفة قبل نحو أسبوعين شهدت اعتراضات كبيرة من قبل عضوين يعرف عنهما أنهما من أكبر المستفيدين بالتوكيلات في الانتخابات بسبب مضي المجلس قدما في تنظيم مسألة التوكيلات وقصرها على عدد معين لا يجوز تجاوزه لأي عضو في الغرفة سواء من مجلس الإدارة أو خارجه، كما أنها بصدد وضع ضوابط للتوكيل ذاته.
الأضرار الاقتصادية
وأكد فخرو أن الأضرار الاقتصادية زادت على ملياري دولار بسبب الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد منذ فبراير 2011 حتى الآن، مشيرا إلى أن قطاعات تجارة التجزئة والمقاولات والسياحة تأتي على رأس أبرز القطاعات المتأثرة في الفترة الماضية.. وقدر فخرو خسائر القطاع الترفيهي في البحرين بنحو 70% بسبب انحسار عدد الزوار الخليجيين ومخاوف المقيمين وتزايد القلق بشكل عام لدى الناس.
وقال فخرو في لقاء خاص مع «أخبار الخليج» ان إصرار بعض جهات المعارضة على تنظيم المسيرات والاحتجاجات داخل العاصمة وبالقرب من تجمعات البنوك ومراكز التجارة ليس في صالح أحد وسيلحق الأضرار بالجميع من دون استثناء لأن غلق المحلات والمتاجر في النهاية سيؤثر على العمالة من عامة الشعب ومداخيلها.. وإن لم يتم تسريح العمال فإن السوق على أقل تقدير لن يستوعب أي عمالة جديدة وستتوقف حركة المشروعات، والنشاط التجاري بشكل عام سيتراجع.
وأشار فخرو إلى أن المعارضة أصبح هدفها إلحاق المزيد من الأضرار الاقتصادية بالبلاد بعد أن فشلت (سياسيا) ورفضت كل سبل الحوار والاندماج في الدعوات المتتالية للتفاهم التي أطلقها جلالة الملك وسمو ولي العهد.
مقارنة ظالمة
وقال إن مقارنة البحرين بدول الربيع العربي ظالم وغير صحيح لأن التجربة الإصلاحية في البحرين بدأت مبكرا جداً قبل انطلاق موجة ثورات الربيع العربي في تونس ومصر وغيرها، وانجازات البحرين الإصلاحية أكثر بكثير من دول الخليج عموما ولو ضربنا مثلا بالكويت الشقيقة على الرغم من قدم التجربة الكويتية فإن التجربة الإصلاحية في البحرين تفوقت عليها، ولن أقارن مع بعض دول الخليج الأخرى لأن الفارق سيكون شاسعا في صالح المملكة التي دأبت على اتخاذ الخطوات النهضوية الأولى عبر تاريخها بالكامل بدءا من تعليم البنات وحقوق المرأة وإنشاء مجلس نواب وإقرار الدستور وغيرها.
أما لو عقدت مقارنة على سبيل المثال بين البحرين وأي دولة من تلك التي تشهد اضطرابات مثل مصر أو سوريا أو تونس، فستجد أن أهل البحرين في نعمة كبيرة وفضل من الله، سواء من حيث معدلات الرواتب التي في حدها الأدنى لدى أقل المهن لا تقل عن 250 دينارا للبحريني و400 دينار للخريجين ذوي المؤهلات العليا، في حين أن خريجي كليات الطب والهندسة في مصر أو سوريا لا يتحصلون على 10% من هذا الراتب بدون أدنى مجاملة!!
وأضاف فخرو «لو نظرنا إلى معدلات النمو وبرغم الأحداث التي شهدتها المملكة فقد بلغت في 2011 حوالي 2.5%، برغم أن النمو كان سالبا في القطاعات التي أضيرت مثل التجزئة والمقاولات والسياحة، وعلى صعيد معدلات البطالة فهي منخفضة للغاية ولا تتجاوز 4% برغم كل ما يقال في هذا الملف، ولا تخلو جريدة بحرينية في أي يوم من طلب وظائف للبحرينيين وخاصة في الفترة التي سبقت الأحداث، ناهيك عن وجود عدد كبير من الجهات مثل صندوق العمل «تمكين» ووزارة العمل والمجلس النوعي للتدريب بكل قطاعاته تقوم بتأهيل البحرينيين لسوق العمل».
وحول مشكلة فصل العمالة، قال فخرو ان أغلب الحالات كانت لأسباب سياسية بحتة وغياب الموظفين عن أعمالهم وتعمد تكبيد الشركات الكبرى في المملكة - وهي عصب الاقتصاد الوطني - خسائر كبيرة (القيام بعصيان مدني لأسباب سياسية).
لا استثمارات بلا أمن
وأكد فخرو أن الأمن هو عنصر أساسي وملازم للازدهار الاقتصادي، ومن أهم مقومات نجاح الاستثمارات وتواجد رؤوس الأموال وتناميها في أي بلد، وفي ظل ما تمر به البحرين من مواجهات أمنية يومية وحوادث اعتداء متكررة في بعض الطرق والشوارع الرئيسية من خلال حرق الإطارات ومحاولة غلق الشوارع واعتداء يومي على رجال الأمن فإن الجهات التي تقف وراء كل ذلك والتي لا تبدي أي قدر من الاستنكار حيالها تتحمل بدورها مسئولية الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البحرين، معربة عن استغرابها من عدم صدور أي دعوة للتهدئة من جانب تلك الجهات بل استمرار الخطابات التصعيدية ومحاولة لفرض واقع امني جديد للحصول على مكاسب سياسية على حساب المواطن البحريني البسيط والاقتصاد الوطني.
وأضاف أن المكاسب التي حققتها البحرين طوال السنوات الماضية وخاصة على الصعيد الاقتصادي بالرغم من محدودية الموارد كان بسبب الميزة التنافسية التي تتمتع بها المملكة نتيجة عدة عوامل أهمها الاستقرار والأمن، ولكن مع تواصل أعمال العنف والتخريب فإن النتيجة الطبيعة ستكون زوال هذه الميزة، كما أن إعادة ترميم الاقتصاد الوطني تستغرق الكثير من الوقت وهو ترف لا تمتلكه مؤسسات القطاع الخاص بسبب محدودية مواردها المالية وضعف قدراتها التسويقية فضلاً عن استمرار حالة التوتر الأمني التي لا تمنح هامشا لهذه المؤسسات لالتقاط أنفاسها والعودة إلى مستويات اعتيادية من الإنتاج والربحية.
وأضاف فخرو «الغرفة منذ اليوم الأول للأحداث في البحرين حذرت من تبعات استمرار أعمال العنف والتخريب على الاقتصاد المحلي وعلى وضعية شركات ومؤسسات القطاع الخاص البحريني، وناشدت أكثر من مرة جميع القوى السياسية الموجودة على الساحة الالتزام بالعقلانية ومراعاة المصلحة العامة، لخشيتها من أن تشهد البحرين موجة إفلاس لعدد من المؤسسات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، كما أبدت تخوفها مع استمرار استهداف المواقع الاقتصادية والحيوية من ان تشهد البحرين حركة هجرة للاستثمارات الموجودة فيها والتي توفر فرص عمل للآلاف من المواطنين وعوائلهم».
إجراءات لمواجهة الخسائر
وحول الإجراءات التي اتخذتها الغرفة لمواجهة نزيف الخسائر في القطاع التجاري، قال فخرو إن الغرفة قدمت مليون دولار معونة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وهناك 10 ملايين دينار من قبل رئاسة الوزراء وبمبادرة كريمة من سمو الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر لمساعدة التجار بناء على طلب من الغرفة أيضا. كما شملت الإجراءات ما ذكر سلفا من إيقاف الرسوم وضريبة الفنادق وغيرها. كما قامت الغرفة بمخاطبة البنوك أكثر من مرة وعقد اجتماعات معهم لإعادة جدولة المديونية وتقديم القروض الميسرة للمتضررين من الشركات.
وأشار إلى أن الغرفة طالبت بتخفيض كثير من الرسوم الحكومية وإعطاء مرونة أكثر في التعامل مع القطاع الخاص تحت الظروف الحالية، واستجابت الدولة لكثير من هذه المطالب، كما شاركت الغرفة بالإضافة إلى ما ساهم به صندوق العمل «تمكين» في تقديم الدعم المالي للقطاعات المتضررة، إلا أن هذا الدعم المالي - مهما تم صرفه - سوف لن يكون مجديا في غياب الأمن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية إلى كل أرجاء البحرين.