شاركت غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة بأمينها المالي عثمان محمد شريف الريس بورقة عمل في لقاء الدائرة المستديرة حول موضوع تشغيل الشباب والتغيرات العميقة في البلدان العربية الذي عقد على هامش الدورة الـ (39) لمؤتمر العمل العربي المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، وقد ناقش اللقاء عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بالمشكلات والصعوبات التي يواجهها الشباب في وطننا العربي، كما استعرض عدداً من الحلول المقترحة لتجاوز تلك المشكلات ومكافحة مشكلة البطالة في بلداننا العربية.
وقد استعرض شريف خلال ورقة العمل التي قدمها أبرز العوامل التي أدت إلى تفشي ظاهرة البطالة في الوطن العربي، كما أشار إلى نسبٍ وتقديرات تبين حجم الظاهرة، لافتاً إلى عددٍ من العوامل الاجتماعية والسياسية والفردية أدت إلى تفاقمها، كما أوضح آثارها السلبية على الفرد والمجتمع، مشيراً إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها بلداننا العربية في مواجهة الظاهرة، مبيناً الجهود الكبيرة التي تبذلها حكوماتنا العربية من أجل الحد من تزايد أعداد الشباب العاطلين عن العمل والبرامج التي تمنحها في سبيل إعانة ودعم هذه الفئة التي تشكل نحو 20% من إجمالي عدد سكان العالم العربي، الأمر الذي يتطلب دراسة أوضاعه والوقوف عند همومه وطموحاته لما يمثلونه من ثروة بشرية واقتصادية مهمة.
كما تطرق شريف إلى تجربة مملكة البحرين في برامج الإعانة التي توفرها للعاطلين عن العمل، لافتاً إلى أن البحرين تعد واحدة من الدول العربية التي أصدرت قانون التأمين ضد التعطل والذي يعد أحد المشروعات الرائدة في التعامل مع قضية البطالة في الدول العربية، مبيناً أن صدور هذا القانون قد ساعد المتعطلين في دمجهم بسوق العمل وخاصة أنه يمنح تدريباً عملياً لهم من أجل تأهيلهم لخوض الحياة العملية مستقبلاً، فضلاً عن المساهمة بالاستقرار النفسي والاجتماعي لأسرهم التي يعيلونها، مؤكداً ضرورة تكاتف جهود القطاعين الخاص والعام من أجل التصدي لهذه القضية ومحاربة تفشيها وذلك من خلال توفير البرامج والمشاريع التي من شأنها توظيف طاقات الشباب بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.
والجدير بالذكر أن وفد الغرفة المشارك في أعمال هذه الدورة يضم بالإضافة إلى الدكتور عصام عبدالله فخرو، عثمان محمد شريف الريس الأمين المالي وعضو مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وإبراهيم أحمد اللنجاوي الرئيس التنفيذي، ومحمد عبدالوهاب العامر القائم بأعمال مدير إدارة الشئون القانونية وسوق العمل.