أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ضرورة التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الآليات والإجراءات التي ستشهدها المرحلة المقبلة التي تتعلق بشكل رئيسي بالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتبني سياسة آمنة للاقتراض بما يضمن تحصين الاقتصاد الوطني من أي أزمات قد يشهدها المستقبل.
وأشار السيد خالد حسين المسقطي خلال ترؤسه اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية والوفد المرافق الذي يتناول مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) إلى أن تجاوز المرحلة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد يتطلب القيام بالعديد من الخطوات التي ينبغي أن تركز في المحافظة على المركز المالي للمملكة مع ملاحظة سير الإجراءات بما يضمن استقطاب المزيد من رؤوس الأموال والحذر من سياسة الاقتراض، لما تمثله من التزام كبير ضمن الميزانية الحالية، مبيناً أن وضع آليات لمراقبة الأوضاع الاقتصادية وحركة المصروفات وخاصة المتكررة منها يعد ضرورياً لتحصين الاقتصاد الوطني.
واستمعت اللجنة خلال الاجتماع للمرئيات التي تقدم بها وزير المالية حول ما تضمنه مشروع قانون الدين العام، قبل أن يرد على تساؤلات الأعضاء حول السياسة المزمع تطبيقها في المرحلة القادمة فيما يتعلق بترشيد الإنفاق ووضع الاحتياطات الكفيلة بالمحافظة على مستوى آمن من الدين ما يمكن معه مواجهة أي تحديات طارئة، فيما أبدت اللجنة أملها بأن تتضمن السياسة الجديدة اهتماماً إضافياً بتنويع مصادر الدخل وتعزيز فرص الاستثمار مبدية استعدادها لمساندة هذه الإجراءات تشريعياً بما يوفر بيئة تشريعية اقتصادية جاذبة لرؤوس الأموال ومحصنة عن أي أزمات أو مخاطر، بما يتوافق مع الرؤية المشتركة التي تتفق بشأنها السلطتين التشريعية والتنفيذية.