أكد النائب احمد الملا رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ان اللجنة التقت في اجتماعها أمس النائب عبدالله الدوسري النائب الاول لرئيس مجلس النواب، والشيخ عادل المعاودة النائب الثاني لرئيس المجلس، وعددا من النواب الاعضاء وممثلي الكتل النيابية، لمناقشة مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة .2012
وأضاف النائب الملا ان السادة النواب كانوا قد توافقوا على ان يكون النائب عادل المعاودة هو الشخص المعني بالتنسيق بين مختلف الكتل بشأن التعديلات على المشروع، والاطلاع على المرئيات المقدمة من السادة النواب الأعضاء سواء الشفهية منها او التحريرية والتي تقدم بها السادة النواب: عبدالرحمن بومجيد، د.جمال صالح، د.سمية الجودر، عباس الماضي، حيث تم التوافق بشأن بعض التعديلات محل الخلاف بين الطرفين.
وأشار رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية انه وبعد المناقشة المستفيضة بشأن المواد المختلف عليها بين كل الاطراف، تم التوافق على اجراء عدد من التعديلات الجوهرية اللازمة على المواد: 57، 65، و87، إلى جانب المادتين رقم 67، و120، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً خاصاً للتصويت على مواد المشروع لتكون التوافقات النهائية حيال مواد المشروع سالفة الذكر على النحو التالي:
المادة (57 البندان أ، ج)]1[
النص بعد التعديل:
مادة (57) البندان (أ، ج):
يشترط في عضو مجلس النواب:
أ- أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بجميع حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.
ج- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.
المادة (65)
النص بعد التعديل:
يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته.
ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتجرى مناقشة الاستجواب في المجلس مالم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة، وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة.
ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (66) من هذا الدستور.
المادة (67 البنود ب، ج، د)
النص بعد التعديل:
ب- يجوز بناء على طلب مقدم من عشرة أعضاء من مجلس النواب على الأقل التقدم بطلب عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت أغلبية أعضاء المجلس على ذلك، أحيل الطلب إلى مكتب المجلس لبحثه وإحالته إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه.
ج- لا يجوز لمجلس النواب أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه من مكتب المجلس.
د- إذا أقر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو بحل مجلس النواب.
المادة (68 البندان أ، ب)
النص بعد التعديل:
أ- لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بها وجب أن تبين الأسباب.
ب- يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل من مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، ليبت فيه المجلس من دون مناقشة.
المادة (87)
النص بعد التعديل:
كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية تطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة وعشرين يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة وعشرين يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة وعشرين يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون.
لا تسري أحكام هذه المادة على مشروع قانون الميزانية ما لم يوافق على ذلك أغلبية أعضاء مجلس النواب.
المادة (120 البند أ)
النص بعد التعديل:
أ- يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وأن يصدِّق الملك على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة (35 بنود ب، ج، د) من هذا الدستور. فإذا لم يوافق أي من المجلسين على مبدأ التعديل أو على النص المقترح تعديله، يجتمع المجلس الوطني بحضور ثلثي أعضائه لبحث مشروع التعديل، ويشترط لإقرار مشروع التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
ومن جانبه، شكر النائب الملا النواب من مختلف الكتل النيابية (المستقلين، المنبر الإسلامي، البحرين، الأصالة) والحضور كافة على مشاركتهم ومتابعاتهم الحثيثة لمشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012، وخص بالشكر النائب الاول لرئيس المجلس عبدالله الدوسري، والمنسق العام للكتل النيابية الشيخ عادل المعاودة الذي بذل جهداً كبيرا وملحوظاً لتقريب مختلف وجهات النظر بين الأطراف كافة ، مؤكداً الملا انه سيتم التصديق والموافقة يوم الأربعاء المقبل على التعديلات المقترحة بشأن المشروع والأخذ بتوصيات اللجنة، ورفعه لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
كما أشاد النائب عباس عيسى الماضي رئيس اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بالتوافقات بين النواب حول مشروع التعديلات الدستورية، مؤكداً أن التعديلات قد وصلت إلى مراحل متطورة ومتقدمة في التفاهم والتوافق على جميع موادها، بعد أن كانت محورا للجدال وعدم وضوح الرؤية في مضمون بعضها، مشيرا إلى أن هذا التوافق قد جاء بعد عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع النواب بشكل عام، ومع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بشكل خاص، مما أسهم في إزالة اللبس ووضوح كل ما كان غامضا ومحلّ خلاف في بعض مواد المشروع.
من جانب أخر أكد النائب عباس الماضي أن القصد من تأجيل وتأخير مناقشة التعديلات هو عدم الاستعجال وضرورة التأني في دراسة وإقرار هذه المواد من خلال التباحث والتنسيق بين جميع الكتل النيابية ومستشاري المجلس، وهذا من شأنه يخلق جوا للتصويت لصالح التعديلات التي أجريت على المواد، وخاصة أنها تسهم من جانبٍ في زيادة صلاحيات المجلس النيابي وتفعيل أدواته البرلمانية، ليعكس ما وصلت إليه مملكة البحرين في هذا الجانب من حياة ديمقراطية وانفتاح سياسي يشهد له العالم، كما أنها تخلق نظرة متفائلة لدى المواطن حول مستقبل البلاد من جانب آخر.
ونوه الماضي إلى أن المشروع سوف تتم مناقشته والتصويت على جميع مواده في جلسة الأسبوع المقبل لمجلس النواب، تأكيدا لما توصل إليه النواب من توافق تام في الفترة الأخيرة، وما آلت إليه هذه المبادرات والاجتماعات وما تمخض عن هذه اللقاءات من نتائج إيجابية تبشر بمستقبل زاهر لمملكة البحرين يقوم على الشفافية والديمقراطية.