شاركت النائب لطيفة محمد القعود عضو وفد الشعبة البرلمانية في المناقشات التي عقدتها اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة التابعة للاتحاد البرلماني الدولي ضمن اجتماعات الدورة (126) للجمعية والمنعقدة في أوغندا، والتي سلطت الضوء على موضوع «إعادة توزيع القوى وليس الثروات فحسب: التحكم في جداول الأعمال الدولية».
حيث دعت القعود في مداخلة لها البرلمانيين الى العمل على مواجهة البرامج النووية غير السلمية، التي باتت تشكل مصدراً خطيراً للابتزاز السياسي والإرهاب، لافتةً إلى أن دور البرلمانيين في مواجهة هذا التحدي الكبير يتمثل في مطالبة الحكومات بتشديد العقوبات الاقتصادية واتخاذ خطوات سريعة لإيقاف مثل هذه البرامج الخطيرة والمدمرة للبيئة والبشرية، نحو تحقيق الأمن والسلام في العالم.
واعتبرت القعود في مداخلتها أن موضوع إعادة توزيع السلطة بات من الأمور الملحة والمستعجلة التي ينبغي على جميع البرلمانات في دول العالم العمل وبجد على تقليص التفاوت الحاد والكبير في استحواذ السلطة في المؤسسات العالمية الكبرى بين الدول المتقدمة والدول الفقيرة والنامية. وأضافت «إننا في مملكة البحرين نعايش الإحساس بالظلم والإقصاء، ونشارك العديد من دول العالم النامية ظروف اقتصادية متشابهة، تتمثل في تراكم الديون، ولكن في ذات الوقت لا نملك القوة في التأثير في المناقشات التي تقوم بها المؤسسات الكبرى كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهذا يعود إلى تحكم الدول المتقدمة في هذه المؤسسات، بالإضافة إلى كوننا دولة صغيرة ونامية ومحدودة الموارد». وتابعت «إن فقدان الثقة في هذه المؤسسات والطريقة التي يتم إدارتها بها، قد أدت إلى تنامي الشكوك في كفاءة عمل هذه المؤسسات وافتقارها إلى العدالة والشفافية وعدم الإفصاح، فالأزمة الاقتصادية والمالية الأخيرة قد أظهرت للعالم أن الدول الكبرى التي تدير هذه المؤسسات وتتحكم بالسلطة فيها قد كانت السبب في هذه الأزمة وتأثيراتها على الدول النامية التي تضررت اقتصادياتها كثيراً من جراء اللامبالات وعدم الاكتراث، وعدم مشاركتها في صنع القرارات في هذه المؤسسات، وانتقلت بذلك الثروات من الجنوب إلى الشمال، واستفادت العديد من الدول والمصارف من هذه الأزمة».