«كي لا يأتي يوم يكون ذنب من مات فيه أنه مات، وذنب من جرح أو أصيب أنه كان هناك» الأمن نعمة عظيمة لا يشعر بها من يتمتع بها ولا يقدر أهميتها وقيمتها في حياته وحياة مجتمعه سواء الصغير متمثلا في اسرته أو الكبير متمثلا في وطنه إلا من فقدها ولم يعد قادرا على الخروج من منزله والذهاب إلى عمله وقضاء حوائجه، وإذا خرج لا يظن أن يعود ينظر في كل لحظة يمينا ويسارا يترقب شيئا ما.. يفكر في الموت أكثر من الحياة وإذا عاد إلى أهله سالما لم يخف ما ينتابه من الخوف والقلق، فالأمن نعمة عظيمة وحاجة إنسانية ملحة تلي البقاء على قيد الحياة فبالأمن يحافظ الإنسان على وجوده واستمراره، ولما كان للأمن هذه المكانة العظيمة امتن الله سبحانه وتعالى على قريش به بعد الرزق وطلب إليها عبادته شكرا له عليهما. والأمن هو حالة شعورية من الهدوء والاطمئنان يعيشها الإنسان حيثما كان من دون ان يكون بحاجة إلى استهلاك جزء من حياته في الخوف والترقب والقلق وانتظار أن يكون ضحية الجريمة القادمة ما يجعل منه أحيانا مجرما بقصد حماية وجوده وهذا لا يكون إلا في زمن الفوضى أو عدم سيطرة الدولة على أراضيها كافة، أو عند تساوي حالة تطبيق القانون وعدم تطبيقه بحجة ما.. أو عدم تمييزنا بين ما يمثل حرية تعبير وما يمثل فوضى وموقف القانون منهما. فالأمن مسؤولية الدولة وحق لكل مواطن أو مقيم على أراضيها، ومن ثم فإن العلاقة بين الأمن والقانون وهيبة الدولة هي حضور لحضور فحيثما حضر الأمن والقانون حضرت هيبة الدولة والعكس صحيح.
وبناء على حتمية العلاقة بين هيبة الدولة والأمن والقانون تتضح شرعية التساؤل عن هيبة الدولة ما حالها؟ في ظل عدم تطبيق القانون إزاء من يقومون بالتخريب وقطع الطرق وترويع الآمنين وإحراق الاطارات وغيرها كأن القانون يدخل في غيبوبة، بينما نجد القانون لا ينام ويطبق بحق فئة من الناس ولاسيما ما يتعلق بالمخالفات المرورية ومواسم حصادها، لسنا هنا ضد تطبيق القانون ولكن لنقارن بين ماهية الفعلين وقيمتهما فإما أن يكون القانون وإما لا يكون، اعتقد أن هذا التناقض في التعامل القانوني ناجم من عدم قدرتنا على تمييز ما يدخل في نطاق حرية التعبير مما ينضوي تحت لواء الفوضى رغم أن البون شاسع والفرق واضح، وحتى نتمكن من التمييز لماذا لا يكون كل من يقوم بما يقوم به سواء كان خاطئا أو مصيبا في نطاق حرية التعبير حتى يفيق القانون من غيبوبته؟ ولكن حينما يفيق القانون متأخرا من رقدته سيكون قد فقد قدرته على التأثير في الواقع لأنه لم يكن حينما كانت الحاجة ماسة إليه في لحظة ما.. ومن ثم يقاس عليه ويضرب به عرض الحائط.
كتبنا عن عاملي هيبة الدولة: الأمن والقانون وأهمية تفعيلهما وأثرهما وبقي أن نشير إلى جزئية يسيرة لا تنفك عن الأمن والقانون وهيبة الدولة ولكنها تتعلق بشخصية أفراد الدولة ولاسيما رجال الأمن الذين يناط بهم حماية الأمن والتصدي للجريمة ومكافحتها ومن ثم لا يمكن التعامل الإيجابي معهم ما لم يكن لهم هيبتهم وتقديرهم من قبل الدولة أولا واحترامهم من قبل المواطنين ثانيا.
محمد علي صالح