أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية انه لم يدْلِ بأي تصريحات عن وجود توجهات حكومية لاغلاق شركة طيران الخليج، وان ما نشر في احدى الصحف بهذا الشأن عار من الصحة جملة وتفصيلا.
كما أكد الوزير ان توجه الحكومة تجاه مستقبل الناقلة الوطنية واضح تماما ولا يحتمل أي تأويل، ولا يخرج عن مشروع القانون الذي أحيل إلى السلطة التشريعية بفتح اعتماد اضافي بالميزانية يخصص منه 664,3 مليون دينار لزيادة رأسمال الشركة بهدف دعم قدرتها على الاستمرار وتجاوز التحديات.
وأشار الوزير إلى ان الخيارات التي كانت مطروحة حول مستقبل الشركة تتضمن: الابقاء على الشركة بحجمها ووضعها الحالي، أو تصفيتها بصورة نهائية، أو توقفها عن العمل فترة قصيرة قدر الإمكان ثم اعادة تشغيلها بعد اعادة هيكلة العمالة، أو تقليص الخطوط التجارية للشركة وحجم أسطولها من الطائرات كليا أو جزئيا.. وهذه البدائل كانت قد طرحتها جهة استشارية معينة من قبل «ممتلكات».. ولكن عندما عرضت على الحكومة كان قرارها هو دعم الشركة واستمرارها وزيادة رأسمالها.
وأكد وزير المالية استمرار المساندة الحكومية الكاملة للناقلة الوطنية لدورها الاقتصادي وتوفير الوظائف لأبناء الوطن.. وأكد أيضا استمرار التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن الناقلة الوطنية وصولا إلى الصيغة المثلى لوضع الشركة.
(التفاصيل)
أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية أنه لم يسبق أن قام بالإدلاء بأي تصريحات مفادها وجود توجهات حكومية إلى إغلاق شركة طيران الخليج، وأن ما ورد في إحدى الصحف المحلية أمس الخميس الموافق 5 ابريل 2012 في هذا الشأن عار عن الصحة جملة وتفصيلاً.
وأكد الوزير أن التوجه الحكومي تجاه مستقبل الناقلة الوطنية واضح تماماً ولا يحتمل أي تأويل ويجسده مشروع القانون الذي تمت إحالته إلى السلطة التشريعية مؤخراً، والذي ينص على فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للسنة المالية 2012 يخصص منه 664,3 مليون دينار بحريني لزيادة رأسمال شركة طيران الخليج، بهدف دعم قدرة الشركة على الاستمرار وتجاوز التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن وزارة المالية تلتزم التزاماً كاملاً بهذا التوجه الحكومي وأن مهمتها الأساسية هي التعبير عنه وعرض مقوماته، ومن هنا فإنها تواصل شرح هذا التوجه وتوضيح محاوره الأساسية للسلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب، بالتنسيق مع شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات».
وأوضح الوزير أنه في سياق التواصل المستمر مع السلطة التشريعية حول مستقبل الناقلة الوطنية فقد تم تقديم عرض من قبل الجهة الاستشارية التابعة لـ «ممتلكات» حول الخيارات المطروحة في هذا الشأن التي شملت الإبقاء على الشركة بحجمها ووضعها الحاليين، أو تصفيتها بصورة نهائية، أو توقفها عن العمل فترة قصيرة قدر الإمكان ثم إعادة تشغيلها بعد إعادة هيكلة العمالة، أو تقليص الخطوط التجارية للشركة وحجم أسطولها من الطائرات كليا أو جزئيا، وبالتالي فإن السياق الوحيد الذي تضمن حديثاً عن إغلاق محتمل للشركة تمثل في البدائل المذكورة التي طرحتها الجهة الاستشارية المعينة من قبل «ممتلكات»، والتي تدارستها الحكومة ثم وصلت إلى قرارها بدعم الشركة واستمرارها وزيادة رأسمالها على النحو الذي سبقت الإشارة إليه.
كما أكد الوزير استمرار المساندة الحكومية الكاملة للناقلة الوطنية في إطار أهمية قطاع الطيران ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الجسور اللازمة لربطه بدول العالم المختلفة وانعكاسه الإيجابي على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، إلى جانب توفيره العديد من الوظائف لأبناء الوطن سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
واختتم الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تصريحه مؤكداً أن تعدد وتباين الآراء ووجهات النظر تجاه الموضوعات والقضايا العامة ظاهرة صحية، وأن العبرة بالتوصل في النهاية إلى توافق حول الإجراء أو التحرك الأمثل، ومن هنا سوف يستمر التواصل والتفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن الناقلة الوطنية وصولاً إلى الصيغة المثلى في هذا الصدد طبقاً للممارسات الديمقراطية المتعارف عليها.