طالب خبراء بتشديد العقوبات المفروضة على الشركات التي تتجاوز المدة القانونية للإفصاح عن نتائجها المالية، وحملوا المسؤولية الأولى عن هذه المخالفات لأعضاء مجالس إدارة الشركات، على اعتبار أن الكثير منهم لا علاقة له بالأمور المالية، ويتولى مناصب إدارية ويحصل على عضوية مجالس الإدارة، نتيجة ملكية في الشركة وليس لكفاءة مهنية.
وأكد الخبراء في تصريحات لـ«العربية.نت» أن العقوبات الحالية التي تتمثل في الغرامة المالية، وإيقاف التداول، تقع على عاتق المساهمين بدون ذنب، مطالبين بضرورة ضرورة تدخل هيئة سوق المال ووزارة التجارة، لإعادة هيكلة مجالس إدارة الشركات التي تكرر مخالفة التأخير لحماية حملة الأسهم من أخطاء لا علاقة لهم بها.
وكانت هيئة سوق المال السعودي قد قررت هذا الاسبوع وقف التدوال على أسهم شركتي «المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني»، وشركة «بروج للتأمين التعاوني» ابتدءا من يوم الأحد الموافق 1 إبريل 2012، نتيجة عدم التزام الشركتين بنشر قوائمهما المالية السنوية خلال المدة المحددة من قبل الهيئة والمنتهية في 31 مارس 2012.
وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية، عمار شطا، أن تأخير الشركات لنتائجها المالية يأتي نتيجة أسباب عدة ، في مقدمتها تكدس جميع الشركات على المدققين الخارجيين في وقت واحد، لأن السنة المالية لأغلب الشركات بالسوق السعودي تنتهي في توقيت واحد هو نهاية السنة الميلادية، مما يؤدي إلى ضغوط كبيرة على شركات التدقيق الخارجي التي لا تتجاوز 4 شركات في السعودية، وإحداها تتجه إلى التخارج من المملكة نتيجة مشاكل خارجية في دول أخرى، وبالتالي ففي حالة وجود أي مشاكل تحتاج إلى إعادة نظر وتدقيق للميزانيات، فلا يتسع الوقت لمعالجتها قبل الموعد القانوني.
وأضاف شطا: إن المشكلة الثانية في هذا السياق، هي أن غالبية أعضاء مجالس الإدارة في الشركات حصلوا على مناصبهم بحكم ملكيتهم للشركة، وليس لأنهم متخصصون أو أصحاب كفاءة، والكثير منهم غير مطلع على الجوانب المالية بالشكل الكافي، بالإضافة إلى انشغالهم في عضوية مجلس الإدارة في عدة شركات.
وقال شطا، إن العقوبات الحالية التي تشمل وقف التداول على أسهم الشركة، تعتبر عقوبة يتضرر منها حملة الأسهم، ولكنها تمثل حماية لغيرهم من المستثمرين، من شراء أسهم ضعيفة، ولكن لا بد من عقوبة إضافية تتمثل في منح الهيئة ووزارة التجارة الخارجية الحق في إعادة هيكلة مجالس إدارة الشركات التي تكرر مخالفة تأخير النتائج عن الموعد القانوني، لأنها مسؤوليتهم المباشرة، مع ضرورة التحقيق في أسباب التأخير، لضمان تجاوزها وعدم تكرارها.
وأشار إلى أن التأخير أحياناً يأتي نتيجة لمحاولات إخفاء مخالفات مالية تكون موجود، وتؤثر في النتائج، وإن كان هذا الأمر قليلا في الشركات السعودية، كما أن الشركات الفرعية التابعة للمجموعات أحيانا تكون سبباً في تأخير النتائج الإجمالية للمجموعة، وخاصة إذا كانت هذه الشركات في منطقة مضطربة أو ذات طبيعة.
أما المحلل المالي محمد الضحيان، فقال «إن الأسواق العربية بشكل عام تفتقد إلى آلية للإفصاح، تعمل على مراقبة القواعد الأساسية في السوق، ومراجعة القوائم المالية للشركات التي تدنى ربحيتها بشكل كبير، وكذلك مراقبة الأسهم التي تصعد بشكل مبالغ فيه، كما يحدث حالياً مع عدة أسهم في السوق السعودية».
وأكد الضحيان، أن المستثمرين يتحملون عقوبة إيقاف التداول على أسهم شركاتهم المخالفة لأنهم مسؤولون عن قرارهم بالاستثمار في شركات ضعيفة، وكما يقول الحق سبحانه وتعالى «وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون»، حيث يجب على جميع المستثمرين أن يتعاملوا على الأسهم بنظرة استثمارية تدفعهم إلى تقييم الشركات التي سيشترون أسهمها قبل أن يتورطوا في شركات ضعيفة، نتيجة التركيز على عملية المضاربة السريعة، التي قد تقدم لهم مكاسب سريعة، ولكن في المقابل مخاطرها كبيرة جداً، مشيراً إلى أن الكثير من المستثمرين في السوق السعودي، يتعامل مع الأسهم وكأنها جميعاً من صنف واحد أو سلعة واحدة لا تختلف بين شركة وأخرى.