تقدم 19 نائبا أمس بطلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب لاستجواب وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة على خلفية أحداث جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي.
وقال النواب في محاور الاستجواب إن الوزيرة اتهمت النواب في جلسة رسمية، وأمام وسائل الإعلام بتشويه تفكير الأطفال وبوصف جزء عزيز من شعب البحرين، وهم الأطفال، بـ «المرتزقة».
كذلك وصف الوزيرة لمجلس النواب بأنه ليس فيه رجال، حيث قالت وهي تهم بمغادرة الجلسة: «الشرهة عليكم كلكم ما في رياييل» وهذه اهانة للمجلس ولرئيسه والأعضاء.
وقالوا: إن الوزيرة بما ارتكبته من أفعال أثناء الجلسة قد خالفت أحكام الدستور والمادة (63) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي نصت على «يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس ورئيسه وأعضائه».
فأي احترام لكرامة المجلس ورئيسه وأعضائه والوزيرة تتهمهم بتشويه تفكير الأطفال وجعلهم «مرتزقة»؟!
وأي احترام للمجلس وأعضائه وهي تصفهم بعدم الرجولة؟!
(التفاصيل)
تقدم أمس 19 نائبا إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بطلب استجواب الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة للمخالفات التي ارتكبت من قبلها بشأن الأمور التالية:
أولا: انتهاك أحكام الدستور والحنث باليمين الدستورية التي أدتها أمام جلالة الملك وفقا لأحكام المادتين (46 و78) من الدستور والتي تنص على «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله،وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
إن الوزيرة لم تحترم السلطة التشريعية وهي إحدى أهم المؤسسات الدستورية في المملكة، حيث اتهمت الوزيرة النواب في جلسة رسمية لمجلس النواب بتاريخ 3 ابريل 2012 وأمام وسائل الإعلام بأنهم قاموا بتشويه تفكير الأطفال وتحشيدهم لسد الممر الضيق المؤدي إلى إقامة إحدى الفعاليات الثقافية في المحرق.
ثانيا: لقد قامت الوزيرة في جلسة رسمية للمجلس وأمام وسائل الإعلام بوصف جزء عزيز من شعب البحرين وهم الأطفال بـ«المرتزقة»، وهذه إهانة واضحة لجميع المواطنين وللأسر البحرينية التي تسهر على تربية أطفال البحرين على قيم الإسلام والمواطنة الصالحة. وقد نصت المادة (5/أ) من الدستور أن القانون يحفظ كيان الأسرة الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، فأي حماية للطفولة عندما يتم وصف الأطفال من قبل الوزيرة بالمرتزقة؟ وماذا يقول الأطفال عن هذا التصرف الذي أساء إلى براءتهم وحبهم لوطنهم وإلى قيمهم وتقاليدهم؟
ثالثا: وصف الوزيرة لمجلس النواب بأنه ليس فيه رجال، حيث قالت وهي تهم بمغادرة قاعة الجلسات «الشرهة عليكم كلكم ما في رياييل»،وهذه إهانة كبيرة للمجلس ولرئيسه وأعضائه ومخالفة واضحة لأحكام الدستور والقسم الذي أدته الوزيرة باحترام الدستور (المادتان 46 و78) من الدستور كما يعد ذلك مخالفة للمادة (85/أ) من الدستور التي نصت على أن النائب يمثل الشعب بأسره، وبالتالي فإن عدم احترام النواب يعني عدم احترام الشعب الذي انتخبهم.
رابعا: ان الوزيرة بما ارتكبته من أفعال أثناء الجلسة قد خالفت أحكام الدستور والمادة (63) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي نصت على «يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس ورئيسه وأعضائه».
فأي احترام لكرامة المجلس ورئيسه وأعضائه والوزيرة تتهمهم بتشويه تفكير الأطفال وجعلهم مرتزقة؟ وأي احترام للمجلس وأعضائه وهي تصفهم بعدم الرجولة؟
واضاف النواب لذلك نأمل من معاليكم تبليغ الاستجواب إلى معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة وإخطارنا كتابة بذلك، وإدراج الاستجواب في جدول أعمال الجلسة في أول جلسة تالية لتقديمه، لإحالته إلى اللجنة المختصة لتقديم تقرير للمجلس بشأنه، عملا بأحكام المادة (146) من اللائحة الداخلية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مقدمو الاستجواب:
عادل عبدالرحمن المعاودة، محمد إسماعيل العمادي، حسن سالم الدوسري، عدنان محمد المالكي، أحمد عبدالواحد قراطة، عيسى علي القاضي، جاسم أحمد السعيدي، عبدالحكيم إبراهيم الشمري، عبدالرحمن راشد بومجيد، أسامة جابر مهنا، عبدالحليم عبدالله مراد، محمد سالم بوقيس، د. جمال محمد صالح، حسن عيد بوخماس، علي أحمد زايد، عبدالحميد جلال المير، خالد جاسم المالود، غانم فضل البوعينين، علي عباس شمطوط.
وجاء في المذكرة الشارحة للاستجواب الموجه إلى الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة:
المحور الأول: ان الوزيرة انتهكت بشكل واضح وصريح أحكام الدستور وحنثت باليمين الدستورية التي أدتها أمام جلالة الملك وفقا لأحكام المادتين (46 و78) من الدستور والتي تنص على «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
حيث إن الوزيرة أسندت إلى النواب تهما خطرة لا تليق بمن يمثل الشعب ويدافع عن مصالحه كما اتهمت النواب بتهم مثلها عندما قالت إنكم شوهتم تفكير الأطفال، فكيف يجوز أن يوجه هذا الاتهام إلى ممثلي الشعب الذين يحرصون دائما على ضمان أن تقدم لأطفال البحرين أحسن الخدمات الصحية والتعليمية والتربوية؟ إن ذلك يعد إهانة للسلطة التشريعية وهي إحدى أهم المؤسسات الدستورية في المملكة، فأين الاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتعاون الذي نص عليه الدستور؟
المحور الثاني: لقد قامت الوزيرة في جلسة رسمية للمجلس وأمام وسائل الإعلام بوصف جزء عزيز من شعب البحرين وهم الأطفال بـ «المرتزقة» وهذه إهانة واضحة لجميع المواطنين وللأسر البحرينية التي تسهر على تربية أطفال البحرين على قيم الإسلام والمواطنة الصالحة. وقد نصت المادة (5/أ) من الدستور على أن القانون يحفظ كيان الأسرة الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، فأي حماية للطفولة عندما يتم وصف الأطفال من قبل الوزيرة بالمرتزقة؟ وماذا يقول الأطفال عن هذا التصرف الذي أساء إلى براءتهم وحبهم لوطنهم وإلى قيمهم وتقاليدهم؟
المحور الثالث: وصف الوزيرة لمجلس النواب بأن ليس فيه رجال، حيث قالت وهي تهم بمغادرة قاعة الجلسات «الشرهة عليكم كلكم ما في رياييل» وهذه إهانة كبيرة للمجلس ولرئيسه وأعضائه ومخالفة واضحة لأحكام الدستور والقسم الذي أدته الوزيرة باحترام الدستور (المادتان46 و78) من الدستور كما يعد ذلك مخالفة للمادة (89/أ) من الدستور التي نصت على أن النائب يمثل الشعب بأسره، وبالتالي فإن عدم احترام النواب يعني عدم احترام الشعب الذي انتخبهم. فكيف يجوز للوزيرة أن توجه هذا الكلام المهين إلى نواب الشعب وتحت قبة البرلمان؟
المحور الرابع: ان الوزيرة بما ارتكبته من أفعال أثناء الجلسة قد خالفت أحكام الدستور والمادة (63) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي نصت على «يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس ورئيسه وأعضائه».
فأي احترام لكرامة المجلس ورئيسه وأعضائه والوزيرة تتهمهم بتشويه تفكير الأطفال وجعلهم مرتزقة؟
وأي احترام للمجلس وأعضائه وهي تصفهم بعدم الرجولة؟ إن هذه التصرفات التي صدرت عن الوزيرة تمثل خرقا واضحا وجليا لأحكام الدستور والقانون، الأمر الذي يتطلب أن يوجه إليها هذا الاستجواب.