الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أفق


العقلانية الدينية والديمقراطية

تاريخ النشر : الجمعة ٦ أبريل ٢٠١٢

عبدالله خليفة



مثلما يناضل الاشتراكيون الديمقراطيون من أجل برجوازية ديمقراطية في الشرق والعالم الإسلامي خاصة، فإنهم يناضلون من أجل الايمان العقلاني.
إن أشكال السحر والغيبيات غير العقلانية والاعتماد على الحظ والعيش في أشكال الشعوذة والخوارق المعيقة للتطور الديمقراطي هي كذلك مضرة بالايمان الديني الخلاق مثلما هي مضرة بالوعي الاشتراكي الديمقراطي.
لم يستطع الفلاسفة المسلمون إيجاد أرضية ديمقراطية على المستويين الاجتماعي والفكري، فلم يستطيعوا إنشاء تصورات عقلانية عن الإلوهية في ظل كون ومجتمعات سائرة عبر القوانين والسببيات.
كان هذا بحاجة للسيطرة على التاريخ المنفلت من بين الأيدي، وبحاجة لسلطات عقلانية عادلة توجه الموارد للتطور العام.
وجود سلطاتٍ ديمقراطية متنامية حالياً في العالم الإسلامي يتطلب نشوء ثقافات عقلانية توسع مدارك الجماهير وتدخلها في العالم الصناعي المتطور، فكلٌ يسيرُ بالأسباب والقوانين، من السيطرة على الأمراض والتخلف وبور الزراعة وحتى مقاومة بؤس الثقافة العربية الجماهيرية وكل هذا يستلزم معرفة أسبابها وطرق تغييرها.
إن إنهيار الزراعة ليس قدراً بل هو ظاهرة ذات أسباب إقتصادية وإجتماعية، وهي جزء من ظاهرة أكبر في تخلف الأرياف وتخلف العوالم العربية وتصاعد العلوم والصناعة والهيمنة في الغرب.
إن إنهيار الزراعة وضعف الأرياف العربية وتدهور حالات المنتجين وهجرتهم للمدن والخارج، وضعف الصناعة وهي البديل الغائب لها، هي أسبابٌ ونتائج في هيمنةِ وعي الحظوظ والقدرية والثقافة الجماهيرية التابعة، فهي تلقي الأسباب على الخارج والأوهام وأحياناً تبرر عجزها وكسلها بما هو مقدس، فيما أن الأوضاع لها سببيات تم تجاهلها وعدم العمل من أجل تغييرها، حتى غدا الجمهور العربي وليد الحظوظ والغربة والهجرات والتكدس في المدن وإنتظار المخلصين.
يقول مرشح للرئاسة في مصر بأنه الله إستجاب لدعائه بسقوط الرئيس السابق، وهذا وعي سياسي مضلل، لأن سقوط الرئيس السابق هو نتاج تدهور البناء الاجتماعي، وسيطرة الأجهزة والبيروقراطية الحكومية على الأموال العامة وعلى حركة الاقتصاد، وثورة الشعب جاءت لتغير ذلك، ولكن المرشح لرئاسة الجمهورية من قبل الأخوان المسلمين يجعل سقوط النظام السابق حدثا أسطورياً، ولكن دون معرفة سببيات السقوط وتجنبها سوف تتكرر المشكلات. إن ربط الواقع وقضاياه بأسباب خارجية هو شكل من رفض العقلانية الدينية وكون العالم له سببياته وقوانينه، وسببيات تغيير الواقع مرصودة بشكل عقلاني قرآني، وتطورُ قراءتَها العقلانيةُ الحديثة، وتضع الخطط لتغيير البناء الاجتماعي الذي أدى إلى ما أدى إليه.
ربط الدينين المحافظين التحولات بسببيات خيالية هو جزءٌ من التراث الفقهي القديم الذي رفض الفلسفة وفهم السببيات العميقة للوجود والأنظمة، فالدولُ التي أهدرتْ الأملاكَ العامة وأنتجت ضياعاً هي ذاتها التي شجعت فقهاً يرتبط بالقدر والحظوظ والصدف، وأفكارُ مرشح رئاسة الجمهورية المصرية جزءٌ من هذا الإرث، وتغييب للتحالفات السياسية والاجتماعية القادرة على إنتشال البلدان العربية من أزماتها، وهي دعوة كذلك لقيام فصيل واحد بالهيمنة على النفوذ السياسي العام.
إن تدهور أحوال الفلاحين لم يكن صدفاً بل كان نتاج سياسات زراعية لمصلحة القوى العليا والسلطات غاب عنها الإصلاحُ الزراعي مثلما دهورت الخلافةُ العباسيةُ الزراعةَ وحشدتْ المغولَ والسلاجقة والخوارج والأقوام الرعوية لدك المدنِ الإسلامية وسلبها ونشرت وعي الحظوظ والبركة والاعتماد على النجوم، وهي نفسها التي تجعل وعي الجماعات الدينية مشوشاً ميراثاً ووجوداً حاضراً لا يقرأ الريف.
بدون تحالف سياسي بين القوى السياسية اليسارية واليمينية لبرامج مشتركة في تغيير المجتمعات، وبدون وعي عقلاني مادي يقرأ الخرائط الاقتصادية والاجتماعية للتدهور وللبناء، وتتحالف معه القوى الدينية تاركة الخطابات السطحية متجهة للاستفادة من الوعي العصري، بدون ذلك سوف تكرر القوى الحاكمة الدينية الجديدة مآسي القوى المتفردة السابقة بمناهجها الحادة الباترة للآخر، وهيمنتها على الحكم والاقتصاد، ونظرتها الوحيدة التي لم تقبل بالتعددية.
ما تشير إليه القدرية وندرة الدينيين العقلانيين القياديين في المؤسسات والأحزاب الكبرى أن منهج القوى اليمينية المتفردة بالحكم والمصالح العامة سيكون هو كذلك تضييع للسببيات الحقيقية للتدهور الاقتصادي وبدلاً من بيروقراطية القطاعات العامة التي تحكمت خلال العقود السابقة وسببت هذه اشلأزمات العامة، سنجدُ تحكم قطاعات خاصة متفردة تقود لأسواق مضطربة وأزمات إقتصادية وسياسية عاصفة، ولن تكون في بلد واحد بل سوف تتغلغل في المنظومة العربية كلها.
ونحن نرى أن المنظومة العربية تتكون لكن من خلال القوى المالية الحكومية والخاصة من بلدان الخليج حتى مصر في تشكيلات تتسمُ بإقتصاد السوق غير المخطط له، وغير الداعم للقوى الاقتصادية المتوسطة والصغيرة الصناعية والزراعية الحرة والعمالية والمتسم بمناخ ديني محافظ والمعرقل للثورة الصناعية التقنية في العائلة العربية والمركز على الأشكال الربحية السريعة والطفيلية.
ويتجسد هذا في قوى دينية تريد دساتير على مستوى قاماتها السياسية وفي مناخ تفرض فيه حركتها المتفردة في القرار العام في كل بلد، بغض النظر عما تؤدي إليه هذه التصورات من فوضى سياسية وإجتماعية وتصادم بين البلدان.