القاهرة - الوكالات: أعلن رئيس المخابرات المصرية السابق اللواء عمر سليمان عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في مايو المقبل في بيان بثته وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.
وقال اللواء سليمان في بيانه «انني اذ اعلن اليوم عزوفي عن الترشح مع تقديري لرغبة من توسموا في شخصي القدرة عليه، فانني اعتز بهذه الثقة واتمنى لهذا الوطن العظيم أن يمضي على الطريق الصحيح نحو المستقبل، ولأظل جنديا مخلصا لتراب مصر الغالية في كل الظروف الحالية والقادمة». واضاف الرجل الذي عين نائبا للرئيس السابق حسني مبارك قبل اسقاطه بأيام في فبراير 2011، «حاولت حتى فجر امس ان أتغلب على المعوقات المتصلة بالوضع الراهن ومتطلبات الترشح الادارية والتنظيمية والمادية، ووجدت أنها تفوق قدرتي على الوفاء بها».
ويحتاج المرشح للانتخابات الرئاسية إلى توكيلات تأييد من 30 ألف ناخب موزعين على 15 محافظة او إلى دعم حزب ممثل بعضو واحد على الاقل في البرلمان او تأييد 30 نائبا في البرلمان.
وتقدم مرشح جماعة الاخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية خيرت الشاطر بأوراق ترشحه رسميا أمس الخميس للجنة العليا للانتخابات. وستجرى الجولة الاولى لانتخابات الرئاسة في 23 و24 مايو على ان تنظم جولة الاعادة في 16 و17 يونيو.
والى جانب الشاطر، يخوض عدة مرشحين ابرزهم القيادي السابق في جماعة الاخوان عبدالمنعم ابوالفتوح والامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والمحامي الاسلامي سليم العوا والقيادي الناصري حمدين صباحي واخر رئيس وزراء في عهد مبارك احمد شفيق.
وافادت تقارير صحفية ان المرشح السلفي حازم ابواسماعيل سيستبعد على الارجح من سباق الرئاسة اذ تبين ان والدته حصلت على الجنسية الامريكية وهو ما يتعارض مع قانون الانتخابات الذي يشترط الا يكون المرشح او اي من ابويه او زوجته حصل في اي وقت على جنسية اجنبية.
من جانب اخر اعلنت نقابة الصحفيين المصريين امس انسحابها من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وهي تنضم بذلك إلى مؤسسات عدة سبق ان قررت مقاطعة هذه اللجنة على رأسها الازهر والكنيسة القبطية. وبعد اجتماع لمجلس ادارتها، اعلنت نقابة الصحفيين في بيان مقتضب انسحاب ممثلها في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وهو نقيب الصحفيين، احتجاجا على «عدم توازنها».
وتنضم بذلك نقابة الصحفيين إلى الازهر والكنيسة القبطية وكل الاحزاب الليبرالية واليسارية والعديد من النقابات والشخصيات العامة التي انسحبت من اللجنة التأسيسية خلال الاسبوعين الماضيين احتجاجا على هيمنة الاسلاميين عليها. وتضم اللجنة التأسيسية مائة عضو اختارهم الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى اللذين يشكل الاسلاميون اكثر من 70% منهم. ويؤكد المنسحبون ان الغالبية البرلمانية متغيرة في حين ان الدستور دائم وينبغي ان يعبر عن المصريين جميعا. وكانت اللجنة التأسيسية قد قررت مساء الاربعاء في ختام ثاني اجتماع لها اعطاء مهلة اسبوع واحد لمواصلة الاتصالات مع المنسحبين من اجل العمل على اقناعهم بالعودة ومحاولة تسوية للأزمة.
من جهة ثانية أطلقت جماعة الاخوان المسلمين المصرية حملة دبلوماسية بالولايات المتحدة هذا الاسبوع قدمت خلالها وعودا سياسية أملا في اقناع واشنطن بالتزامها بالديمقراطية وسيادة القانون. وأجرى وفد من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة التي كانت محظورة ذات يوم محادثات مع مسؤولين وخبراء في مؤسسات بحثية بواشنطن بشأن دورهم المتنامي فيما تتجه مصر نحو انتخابات الرئاسة.
وقالت سندس عاصم عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة ورئيس تحرير موقعه الالكتروني باللغة الانجليزية في منتدى بجامعة جورج تاون في واشنطن «نحن هنا لنبدأ مد جسور التفاهم مع الولايات المتحدة». وأضافت «ندرك الدور الشديد الاهمية الذي تلعبه الولايات المتحدة في العالم ونود أن تتحسن علاقاتنا مع الولايات المتحدة عما كانت عليه قبل ذلك».
ووسعت الولايات المتحدة نطاق انخراطها مع الجماعة لكنها تتحرك بحذر وسط انتشار تشكك على نطاق واسع بشأن أهدافها وخاصة بعد أن أعلن حزب الحرية والعدالة ترشيح الشاطر نائب المرشد العام في انتخابات الرئاسة على الرغم من تعهدها السابق بأنها لن ترشح أحدا لهذه الانتخابات.