حذَّر المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان من آثار التحولات الجارية ببعض دول الربيع العربي، حيث تفاقمت بها المشكلات على نحو أدى الى مرحلة من المحتم فيها النظر الى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في هذه الدول، وخاصة العمل والسكن والخدمات الصحية والتعليم، وأيضا توفير البنيات التحتية للنقل والطاقة والمياه والتكنولوجيات الحديثة. وأكدت منظمة العمل العربية فى تقريرها الذي أصدرته ليناقشه مؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة حاليا بمشاركة أطراف الإنتاج بالوطن العربي من وزراء عمل ومنظمات أصحاب أعمال وعمال - أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في برامج التنمية الشاملة بالدول العربية خاصة في ضوء آثار ثورات (الربيع العربي)، على أن يتم ذلك ليس بشكل آلي روتيني وإنما ضمن أدوات أخرى يمكن أن تُسهم في بعث النمو والتنمية في الدول العربية واشترطت لتفعيل هذه الشراكة وضع سياسات تنموية بعيدة المدى، وأن تكون الشراكة داخل هذه الاستراتيجية العامة للتنمية وجعلها أداة من أدوات تحقيقها، مع الاستفادة بتوصيات المؤسسات والهيئات الدولية والباحثين والخبراء في مجال الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص.
وقال لقمان: إن التقرير أكد ضرورة الاستفادة من تجارب الشراكة في العالم والبلدان المتقدمة على الخصوص، وكذا تجارب البلدان النامية، وبالأخص في أمريكا اللاتينية والبلدان الآسيوية لقرب واقعها الاقتصادي والاجتماعي من واقع البلدان العربية.