قال وزير العمل جميل حميدان في رده على سؤال النائبة ابتسام عبدالرحمن هجرس بشأن الخطوات التي قامت بها وزارة العمل لتنفيذ سياسة البحرنة في القطاع الخاص:
أولا: الخطوات التي قامت بها وزارة العمل لتنفيذ سياسة البحرنة في القطاع الخاص
إن المقصود بسياسات البحرنة في القطاع الخاص هي الآليات المتبعة وفق ثلاثة محاور أساسية وهي:
توظيف العمالة الوطنية، وتحسين الأجور، ورفع الكفاءات والمهارات.
وتعتبر هذه المحاور هي النظرة الشاملة لسياسات البحرنة التي تضطلع بها وزارة العمل بالشراكة مع الجهات المعنية بسوق العمل (هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل) ويمكن تلخيص أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة على النحو التالي:
ربط إصدار تصاريح العمل للعمالة الأجنبية بالالتزام بنسب بحرنة محددة
ومن ضمن سياسات البحرنة هو تسهيل إجراءات وخدمات توظيف العمالة الوطنية، قامت الوزارة بإنشاء خمس مراكز توظيف في جميع محافظات المملكة بجانب مركز التوظيف الرئيسي في مبنى الوزارة، وتقوم هذه المراكز بتقديم جميع الخدمات التي يقدمها المركز الرئيسي إيمانا بأهمية تذليل الصعوبات التي تواجه الباحث عن العمل في عمل فيما يتعلق بالمواصلات.
ولضمان حصول الباحث على فرص وظيفية ملائمة تم إنشاء بنك للشواغر يحتوي على جميع بيانات الشواغر المتاحة من قبل أصحاب الأعمال وتكون هذه البيانات متوافرة للباحثين عن العمل، حيث يتم تحديث بيانات الشواغر بشكل مستمر.
تنفيذ مشاريع داعمة لسياسات البحرنة
قامت وزارة العمل منذ 2006 بعدة مشاريع تهدف إلى رفع معدلات التوظيف بين العمالة الوطنية والحد من البطالة ورفع قدرات ومهارات العمالة الوطنية وتحسين أجورها ومن أهم هذه المشاريع:
1 - المشروع الوطني للتوظيف 2006-2007 الذي كان يستهدف توظيف وتدريب ما يقارب 20 ألف عامل مسجل في المشروع.
2 - مشروع التطوير المهني لتحسين الأجور ؟ سبتمبر 2006، وهذا المشروع يعتبر المرحلة الثانية من المشروع الوطني للتوظيف الذي كان يستهدف العمالة الوطنية التي تقل أجورها عن 200 دينار.
3 - مشروع التأمين ضد التعطل 2007 والذي يعتبر أحد المنظومات الرئيسية في دعم سياسات البحرنة باعتبار أن العاطلين المستفيدين من هذا النظام سوف يكونون تحت المتابعة المستمرة والسعي الحثيث من أجل إيجاد لهم فرصة التوظيف أو التأهيل المناسبة.
4 - مشروع تأهيل وتدريب العاطلين الجامعيين 2009، يأتي لاستكمال ما تم تنفيذه في المشروع الوطني للتوظيف في 2006 باعتبار أن هذه الفئة من الفئات التي تواجه تحديات وصعوبات في عملية انخراطها في سوق العمل وهو ما يستوجب تسليط الضوء عليها من خلال برامج تأهيلية وتدريبية بالدرجة الأولى ومرتبطة بعمليات توظيف مدعومة ببرامج دعم أجور مدة سنتين.
5 - مشروع تحسين أجور الجامعيين التي تقل أجورهم عن 400 دينار 2010، وهو المرحلة الثانية من مشروع دعم وتأهيل الجامعيين الذين على رأس العمل بحيث يتم دعم أصحاب الأعمال من خلال ابرام اتفاقيات مشتركة تهدف إلى دعم الوزارة أجور الجامعيين على أن يكون هذا الدعم مقرون برفع قدراتهم ومهاراتهم من خلال برامج تدريبية احترافية.
6 - مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية التي تقل أجورهم عن 250 دينارا 2011، وهو من المشاريع التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء وتعمل حاليا الوزارة على وضع المشروع محل التنفيذ.
ثانيا: النتائج التي تحققت طيلة السنوات الماضية في تنفيذ سياسات البحرنة في القطاع الخاص
1 - على الرغم من كل الجهود المشار إليها أعلاه فإنه اتضح أن نسب البحرنة الإجمالية انخفضت من 28,9% في عام 2007 لتصل إلى 23,7% في عام 2011 ويرجع في اعتقادنا أن أهم أسباب الانخفاض في النسب الإجمالية إلى البحرنة هو استمرار الطلب على العمالة غير الماهرة، مما أدى إلى أن تكون معدلات نمو توظيف العمالة الأجنبية أسرع منها لدى العمالة الوطنية، ويعزى سبب ارتفاع الطلب على العمالة الأجنبية لانتعاش الحركة العمرانية والطفرات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة خلال الخمس عشرة سنة الماضية والتي تعتمد في مجملها على العمالة الأجنبية فلذلك نجد أن نسب البحرنة متواضعة ومتدنية في بعض القطاعات التي لا يرغب فيها العمالة الوطنية مثل قطاع المقاولات والفندقة والمطاعم، ومن المعروف أن العمالة الوطنية لا تقبل على المهن التي توفرها هذه القطاعات لكون أن الفرص الوظيفية المتوافرة بها ذات أجور منخفضة لا تناسب المستويات المعيشية للمواطن.
وفي المقابل وهو الأهم والذي يعكس نتائج سياسات البحرنة بمختلف آلياتها وأنواعها نجد مع انخفاض نسبة البحرنة الإجمالية ارتفع حجم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، حيث إن الهدف الاستراتيجي للوزارة هو إيجاد فرص وظيفية ملائمة للعمالة الوطنية بالتوازي مع تلبية احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة وفق الضوابط التي تحددها هيئة تنظيم سوق العمل بما لا يؤدي ذلك إلى إغراق السوق بالعمالة الهامشية أو العمالة الأجنبية المنافسة للعمالة الوطنية إلى حد ما.
2 - من أهم نتائج المشروع الوطني للتوظيف 2006/2007 هو توظيف 8394 عاطلا عن العمل وتدريب 5426 عاطلا وباحثا عن عمل في مختلف المجالات والتخصصات.
3 - من أهم مخرجات المشروع الوطني للتوظيف أنه استطاع أن يخفض نسبة البطالة من 16% عند بدء المشروع إلى حدود 4%.
4 - حركة التوظيف في سوق العمل التي أسهمت بها وزارة العمل سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر خلال السنتين الماضيتين كانت بمعدل 21000 عامل وهو ما يعكس مدى حركة الطلب على العمالة الوطنية في سوق العمل.
5 - يوفر بنك الشواغر حاليا 8896 وظيفة شاغرة يمكن للعمالة الاستفادة منها سواء العاطلين أو حتى العمالة الراغبة في الحصول على فرص وظيفية أفضل علما بأن بيانات بنك الشواغر يتم تحديثها بشكل مستمر.
6 - قامت وزارة العمل بتدريب 3927 من الباحثين عن العمل خلال عام 2011 كما أسهم نظام اشتراكات التدريب باستفادة 11573 متدربا من العاملين في القطاع الخاص خلال عام .2011
7 - من خلال مشروع تأهيل وتوظيف الجامعيين تم توظيف 3381 عاطلا جامعيا حتى تاريخه، علما بأن العدد المستهدف في المشروع هو 4500 عاطل جامعي، كما بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة من الجامعيين المسجلين وغير المسجلين في المشروع 4051 جامعيا.
ثالثا: جهود الوزارة في تحسين رواتب العاملين في القطاع الخاص
1 - في عام 2006 ضمن جهود المشروع الوطني للتوظيف من خلال برنامج التطوير المهني لتحسين أجور العمالة التي تقل أجورها عن 200 دينار، فقد استفاد من هذا البرنامج 16415 عاملا في القطاع الخاص ونجد ذلك جليا من خلال بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث كان في 2004 عدد العاملين الذين يستلمون أجور تقل عن 200 دينار هو 32917 عاملا، بينما تقلص هذا العدد ليصل إلى 6557 عاملا في نهاية عام 2011 أي بانخفاض قدره 80%.
2 - ساهمت الإجراءات التي انتهجتها الوزارة منذ العام الماضي بحث أصحاب الأعمال برفع سقف رواتب الداخلين إلى سوق العمل بحيث لا تقل عن 250 دينارا ونجد أيضا من خلال تتبعنا لبيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن هذه الفئة بدأت تتقلص في الفترة الأخيرة حيث كانت في عام 2007 تبلغ 35450 عاملا بينما تبلغ هذه الفئة في نهاية 2011م 20050 عاملا، أي بانخفاض قدره 43%.
3 - إقرار مجلس الوزراء لمشروع تحسين أجور العمالة الوطنية التي تقل أجورهم عن 250 دينارا في القطاع الخاص يعكس اهتمام الوزارة لأهمية تحسين وضع هذه الفئة لتتناسب مع متطلبات الحياة المعيشية بحدودها الدنيا وفق برامج تطويرية ويستهدف هذا المشروع ما يقارب 21000 من العاملين في القطاع الخاص.
كما نود أن نحيطكم علما بأن هيئة تنظيم سوق العمل وتنفيذا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 فإنها بصدد إصدار خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية للسنتين القادمتين بالتعاون مع الجهات المعنية بسوق العمل في المملكة (وزارة العمل، تمكين، وزارة التربية والتعليم، مجلس التنمية الاقتصادية) وترتكز توجهات الخطة الجديدة لتوحيد الجهود نحو سياسات وبرامج تستهدف زيادة معدلات توظيف العمالة الوطنية ورفع مستويات تأهيلها وتطويرها بالدرجة الأولى.